بحران روغن؛ بحران نقدینگی یا بحران حکمرانی!؟

علیرضا صفاخو - مدیر تلویزیون اینترنتی  کشاورزپلاس

بحران تأمین روغن که طی هفته‌های اخیر از مرز هشدار گذشته و اکنون به‌طور مستقیم سفره خانوار را تهدید می‌کند، در جلسه فوق‌العاده کمیسیون صنایع غذایی اتاق بازرگانی ایران ابعاد تازه‌ای پیدا کرد. مرور سخنان معاون بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی، رییس انجمن روغن نباتی ایران، مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی و معاون صنایع عمومی وزارت صمت نشان می‌دهد مسئله تنها کمبود ارز نیست؛ گسست در حکمرانی زنجیره تأمین، تأخیرهای طولانی در تخصیص، ناهماهنگی نهادی و ابهام در نقش‌آفرینی دستگاه‌ها، تصویر واقعی‌تری از ریشه‌های بحران ترسیم می‌کند.

۱. واقعیت نخست: ارز هست، اما سرِ وقت نیست

هومن فتحی، معاون بازرگانی وزارت جهادکشاورزی، در تحلیل وضعیت ارزی یک گزاره کلیدی ارائه کرد:

«امسال ۶.۵ میلیارد دلار ارز دریافت شد که ۳.۴ میلیارد دلار آن صرف بدهی‌های سال قبل شد و تنها 3 میلیارد دلار برای واردات امسال باقی ماند.»

این سخن او  2 پیام مهم دارد:

ارز تخصیص‌یافته واقعی معادل نیاز کشور نیست؛ و بخش قابل توجهی از منابع امسال صرف جبران عقب‌ماندگی‌های سال گذشته شده است.

به بیان دیگر، شکاف میان نیاز و تخصیص روی‌هم انباشته شده و در سال جدید به‌صورت «بحران» بروز کرده است.

فتحی همچنین تأکید کرد که «طی 2 تا 3 ماه اخیر هیچ تخصیصی نبوده که به روغن نرسیده باشد» و کمبودهای اخیر ناشی از «نبود منابع کافی» بوده، نه اهمال در تخصیص.

این جمله برای نخستین بار نشان می‌دهد که خود وزارت جهادکشاورزی نیز در تنگنای نقدینگی ارزی قرار داشته و اولویت‌بندی‌های ناخواسته رخ داده است.

۲. واقعیت دوم: صنعت روغن به مرز ناتوانی مالی رسیده

علی فاضلی، رییس انجمن روغن نباتی ایران، روایت دیگری از وضعیت ارائه کرد؛ روایتی از دل صنعت.

او به‌صراحت گفت:

«بحران روغن از سطح صنعت عبور کرده و اکنون به خانوار رسیده.»

این هشدار زمانی معنا پیدا می‌کند که بدانیم:

بخش خصوصی ۸۰ درصد هزینه‌های واردات را از جیب خود پرداخت کرده است.

حجم مطالبات صنعت از دولت به ۱.۲ میلیارد یورو رسیده است.

وعده تخصیص ۳۵۰ میلیون یورو هنوز عملی نشده است.

ده‌ها شرکت ماه‌هاست کالا در پارک‌های گمرکی دارند بدون اینکه ارزی برای ترخیص دریافت کنند.

این وضعیت یک نشانه مهم دارد:

زنجیره روغن، برخلاف تصور رایج، یک زنجیره به‌شدت سرمایه‌بر است و وقتی واردکننده و تولیدکننده عملاً یک بازیگر واحد هستند، فشارهای مالی مستقیم و شدیدتر از سایر صنایع بروز می‌کند.

فاضلی همچنین به یک سوءبرداشت ساختاری اشاره کرد:

«این صنعت با خوراک دام قابل مقایسه نیست؛ ۸۰ درصد واردکنندگان روغن خودشان تولیدکننده‌اند.»

این تفاوت نشان می‌دهد هر تصمیم سیاستگذار درباره «جایگزینی واردکنندگان» می‌تواند عملاً چرخ تولید را متوقف کند.

۳. واقعیت سوم: گسست نهادی؛ هر دستگاه ساز خود را می‌زند

سید سعید راد، مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران (GTC)، از زاویه‌ای دیگر به بحران نگاه کرد و نکته‌ای کلیدی را پررنگ نمود:

«ریشه اصلی بحران، تأخیر ۶ تا ۹ ماهه در تخصیص ارز و صدور مجوزهاست.»

از نگاه او:

۲۲۰ هزار تن روغن از ذخایر در اختیار صنعت قرار گرفته، اما  ۱۱۲ هزار تن در بندر امام و ۳۷ هزار تن در بنادر شمالی به‌دلیل مجوزهای صادرنشده متوقف است؛ ۱۱۷ محموله پالم از سال گذشته معطل اعلام‌نظر دستگاه‌هاست.

او از اینکه «تمام انتقادات متوجه شرکت بازرگانی دولتی شده» گلایه کرد و گفت:

«واقعیت این است که اگر روغن را مثل گندم به ما بدهید، ما توان مدیریت داریم. مشکل تأمین و تخصیص است، نه توزیع.»

این سخنان او تصویری خطرناک‌تر از بحران آشکار می‌کند:

گسست در حکمرانی، تأخیر در تخصیص و نبود مرجع تصمیم‌گیر واحد، بار اصلی بحران را بر دوش بنادر، گمرک و صنعت انداخته است.

۴. واقعیت چهارم: وزارت صمت، اضطرار را به رسمیت شناخت

ابراهیم شیخ، معاون صنایع عمومی وزارت صمت، حرفی زد که معنای آن روشن است:

«نیاز یک‌ماهه صنایع غذایی ۷۰ هزار تن روغن است و ما تأمین آن را در سطح وزیر پیگیری می‌کنیم.»

او از فعال‌سازی «ترخیص ۹۰ درصدی» برای روغن خبر داد؛ اقدامی که به‌معنای قبول رسمی بحران و تلاش برای باز کردن گره‌های ترخیص است.

این جمله نشان می‌دهد که حتی در سطوح عالی صمت نیز بحران قابل انکار نیست و نیاز فوری صنایع به رسمیت شناخته شده است.

۵.  بحران روغن، بحران هماهنگی است، نه صرفاً بحران ارز

مرور اظهارات 4 رکن اصلی زنجیره تأمین – وزارت جهادکشاورزی، انجمن روغن، بازرگانی دولتی و وزارت صمت – نشان می‌دهد عناصر مشترکی در تمام روایت‌ها وجود دارد:

۱. تأخیرهای ساختاری در تخصیص ارز و صدور مجوزها

۲. بدهی انباشته دولت به واردکنندگان و تولیدکنندگان

۳. نبود فرماندهی واحد در زنجیره تأمین روغن

۴. فشار مضاعف روی ذخایر راهبردی و تخلیه تدریجی آن

۵. رشد مطالبات مالی صنعت و تهدید استمرار تولید

در یک جمله:

این بحران، محصول کمبود مطلق ارز نیست؛ محصول «بی‌نظمی در فرآیند تخصیص» و «تعدد مراکز تصمیم‌گیری» است.

۶. راه‌حل فوری و راه‌حل ساختاری

راه‌حل فوری:

پرداخت فوری تخصیص ۳۵۰ میلیون یورو

اجرای کامل ترخیص ۹۰ درصدی

صدور مجوزهای معطل‌مانده ۱۱۲ هزار تن روغن خام و ۳۷ هزار تن آفتابگردان

راه‌حل ساختاری:

تشکیل «ستاد فرماندهی زنجیره روغن» با ریاست واحد

یکپارچه‌سازی فرآیند تخصیص – ترخیص – توزیع در یک پنجره واحد

طراحی مدل پایدار تأمین مالی با ابزارهای L/C منطقه‌ای و تهاتر انرژی

در مجموع بحران روغن امروز، بحرانی قابل پیش‌بینی و قابل مدیریت بوده است. اما تا زمانی که سیاستگذاری واکنشی، چندپاره و دیرهنگام باشد، هر سال شاهد تکرار این چرخه خواهیم بود. برای نجات از این بحران  3 وزارتخانه و صنایع بخش خصوصی باید به این درک مشترک برسند که زنجیره روغن یک زنجیره حیاتی است و حکم نان را دارد. نظم در تخصیص و شفافیت در تصمیم‌گیری، مهم‌ترین راه عبور از بحران است؛ پیش از آنکه سفره خانوارهای تحت فشار مضاعف در ایران،  بار دیگر هزینه بی‌نظمی نهادی را پرداخت کند.