پیامدهای انحلال یا ادغام سازمان امور عشایر ایران

علیرضا رحیمی - روزنامه‌نگار، عکاس ایلات و عشایر ایران

در تازه‌ترین تصمیمات در تغییر ساختاری دستگاه‌های حاکمیتی، خبر انحلال سازمان امور عشایر ایران و انتقال وظایف آن به معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری، به سرعت، دشت به دشت، کوه به کوه، چادر به چادر، موجی از نگرانی را در بین عشایر کشور ایجاد کرد، به ویژه اینکه یا در حال کوچ پاییزه هستند یا منابع لازم برای معیشت خانوار‌ها و نهاده دام را فراهم می‌کنند.

این طرح اگر به تصویب برسد، بسیاری آن را انحلال یک نهاد تخصصی می‌دانند که تبعات زیادی از جمله در تولید و به حاشیه رفتن عشایری که یک چهارم گوشت قرمز کشور را تامین می کنند، دارد.

سازمان امور عشایر ایران در نزد عشایر، خانه امن برای پیگیری امور مربوط به خدمات ضروری آنان تلقی می‌شود و با ادغام یا انحلال، این هویت مستقل از بین می‌رود و نیازهای ویژه آنان در میان پروژه‌های توسعه روستایی به فراموشی سپرده می‌شود.

از طرفی، این سازمان تنها نهاد سیاستگذاری و برنامه‌ریزی تخصصی حوزه عشایر است و اجرای پروژه‌های عمرانی و توسعه‌ای و پیگیری مطالبات عشایر از دستگاه‌ها از وظایف سازمان است. کارشناسان اعلام کرده اند انحلال این سازمان، علاوه بر ایجاد اخلال در موارد فوق، پیامدهایی به شرح زیر دارد: 

پیامد اول: افت ظرفیت خدمات‌دهی و مدیریت محلی

سازمان امور عشایر پروژه‌های متعددی در حوزه‌های تامین آب، راه‌، و پرداخت تسهیلات برای دام و زنجیره تولید، توسعه صنایع دستی، کشت گیاهان دارویی و گردشگری عشایر انجام می دهد. پراکنده شدن این وظایف و افزایش بروکراسی، باعث کاهش سرعت اجرای این اقدامات و پیامدهای منفی برای عشایر است.

پیامد دوم: زیست‌محیطی و امنیت غذایی

این سازمان به عنوان متولی اصلی جامعه عشایری که نقش کلیدی در امنیت غذایی، مدیریت مراتع و منابع طبیعی، حفظ تنوع زیستی، جلوگیری از فرسایش خاک، حفظ امنیت مرزهای کشور دارند، شناخته می شود. صاحب نظران اذعان دارند انحلال سازمان به این حوزه‌ها آسیب جدی وارد می کند.

پیامد سوم: فرهنگی و هویتی

عشایر، بخش مهمی از تاریخ، فرهنگ و هویت ملی ایران هستند و سازمان امور عشایر نیز بخشی از هویت آنان است. فعالان فرهنگی هشدار می دهند ادغام یا انحلال آن می‌تواند بازتولید فرهنگی جوامع عشایری را تضعیف کند.

پیامد چهارم: اجتماعی، سیاسی و اقتصادی

براساس هشدار نمایندگان مجلس، انحلال سازمان امور عشایر حضور اجتماعی، سیاسی و اقتصادی عشایر را کاهش می‌دهد و در صورتی که دولت در این خصوص تجدیدنظر نکند، مجلس برای جلوگیری وارد عمل می شود.  

پیمان فلسفی که مسئولیت فراکسیون کشاورزی پویا و امور عشایر مجلس را برعهده دارد، انحلال سازمان را به صلاح کشور نمی داند و خواهان تجدیدنظر در آن شده است.

رئیس سازمان امور عشایر این انحلال و ادغام را غیرکارشناسی و بدون خیر جمعی می‌داند و معتقد است متخصصان و جامعه هدف این اقدام را بر نخواهند تابید. جهانبخش میرزاوند در شورای معاونین وزارت جهاد کشاورزی با حضور رئیس‌جمهور، خواستار اصلاح ماده 51 قانون برنامه هفتم و بررسی کارشناسی پیامدهای آن شد.

در بند ۱ ماده ۵۱ قانون برنامه هفتم توسعه آمده: "سازمان امور عشایر ایران" به "سازمان پیشرفت و آبادانی روستاها و امور عشایری" تغییر می‌یابد و واحدهای استانی آن نیز مشمول همین حکم می‌باشند.

از سوی دیگر، موافقان ادغام، بدون برطرف کردن نگرانی‌ها، ابراز کرده اند در ساختار جدید کارکردهای مرتبط با حوزه عشایر، با حفظ وظایف تخصصی و تقویت ظرفیت‌ها، می‌تواند بهره‌وری را افزایش دهد.

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، کوچک سازی دولت را طرحی برای ارائه خدمات بهتر، افزایش بهره وری و رضایتمندی مردم دانست و قول داده است در صورت نیاز در این قانون بازنگری شود.

جمعیت و توانمندی عشایر

بر اساس سرشماری سال ۱۴۰۰ مرکز آمار، یک میلیون و ۱۱۵ هزار نفر در قالب ۲۵۱ هزار خانوار در ایران کوچ‌نشین هستند. این جمعیت با حدود 29 میلیون راس دام سبک، 25 درصد گوشت قرمز کشور (۲۰۰ هزار تن در سال) را تامین می‌کنند. تولید 35 درصدی صنایع دستی و ظرفیت‌های همچون گردشگری، گیاهان دارویی و تامین امنیت مرزها از دیگر توانمندی‌های عشایر است.

انحلال یا ادغام سازمان امور عشایر می‌تواند زنجیره‌ای از پیامدهای اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، امنیت مرزها و زیست‌محیطی را برای کشور داشته باشد. به عقیده نگارنده، در آستانه ۱۵ مهرماه، روز نکوداشت روستاییان و عشایر، توقف عاجل این تصمیم با یک دستور ویژه ضروری است.

راهکار اساسی، بررسی کارشناسی همه جانبه با حضور صاحب‌نظران حوزه عشایر برای پیشگیری از آسیب‌ها و تبعات آن و برطرف کردن نگرانی‌های عمیق عشایر و تنها سازمان خدمت‌دهنده به آنان است.

خبر مرتبط: