حقیقت درباره «قدرت خرید»/ تحلیلی حیاتی برای برای کشاورزان، تولیدکنندگان صنایع غذایی و مدیران سیاست‌گذار ایران

******************************

واژه‌هایی مثل SLOP،  PARASOCIAL و rage bait  به ترتیب فرااجتماعی، محتوای دیجیتال بی‌کیفیت و محتواهای محرک خشم در شبکه‌های اجتماعی از نامزدهای «کلمه سال» در ۲۰۲۵ بودند. اما در ۲۰۲۶، دست‌کم در میان نظرسنج‌ها و استراتژیست‌های انتخاباتی، یک نامزد زودهنگام برای این عنوان وجود دارد: «قدرت خرید»؛ اغلب هم در کنار کلمه «بحران». 

دموکرات‌ها که سرانجام شعاری یافته‌اند که به نظر می‌رسد در برابر طلسم ترامپیسم کار می‌کند، تا انتخابات میان‌دوره‌ای نوامبر 2026 از چیز دیگری حرف نخواهند زد. در اروپا — که بیشتر در بازنشر میم‌های آمریکایی مهارت دارد تا ساختن ایده‌های تازه — از «بحران هزینه‌های زندگی» سخن می‌رود. یک اجماع دو سوی آتلانتیک در حال شکل‌گیری است مبنی بر اینکه قیمت‌ها از تعادل خارج شده‌اند. اما آیا واقعاً چنین است؟

«قدرت خرید» اصطلاحی مبهم است که می‌تواند هر معنایی بگیرد؛ هرچه با احساسات جور دربیاید. گفتنِ اینکه مردم غُر نزنند و به داشته‌هایشان راضی باشند—راهبرد ماری آنتوانت — برای کاخ سفیدی که لحن و دکورش هر روز بیشتر به ورسای شبیه می‌شود، جواب نداده است. آزاردهنده اینکه رأی‌دهندگان خواسته‌های متناقض دارند: قیمت‌های پایین وقتی خرید می‌کنند، دستمزدهای بالا برای خودشان؛ مهاجر کم اما نیروی کار ارزان زیاد؛ افزایش قیمت مسکن وقتی خودشان مالک‌اند و کاهش آن وقتی فرزندانشان می‌خواهند خانه بخرند.

اقتصادهای موفق پر از چنین تنش‌هایی‌اند. سیاستمداران طبعاً برای بردن انتخابات، حرف‌هایی می‌زنند که در نظرسنج‌ها خوب جواب می‌دهد. اگر تنها پیامد داستان «بحران قدرت خرید» این بود که رأی‌دهندگان به خاطر گرانی‌ها دولت‌های مستقر را تنبیه کنند، چندان بد نبود. اما اگر تشخیص مشکل غلط باشد، خطر بزرگ‌تر آن است که سیاست‌های زیان‌بار برای «حل» آن معرفی شوند.

چرا که روایت بحران قدرت خرید، نگرانی‌های خیالی را با مسائل واقعی درهم می‌آمیزد. از مشکلات خیالی شروع کنیم. مردم نسبت به قیمت چیزهایی که مرتب می‌خرند حساس‌اند. یک گالن شیر در فروشگاه‌های آمریکا در ژانویه ۲۰۱۹ میلادی 3 دلار بود و حالا 4 دلار است. قیمت مواد غذایی در اروپا هم بالا رفته، همین‌طور انرژی. با این حال، دستمزدها—در سراسر طیف درآمدی—سریع‌تر از قیمت‌ها رشد کرده‌اند؛ در هر دو سوی آتلانتیک. از این منظر، بحرانی در قدرت خرید وجود ندارد. ضمن اینکه واقعاً هم نباید کسی بخواهد قیمت‌ها به سطح ۲۰۱۹ برگردد. اگر چنین هدفی بود، سیاست‌گذاران باید یونانِ پس از بحران بدهی را الگو می‌گرفتند؛ دوره‌ای از رکود و کاهش قیمت‌ها.

البته داستان قدرت خرید فقط به قیمت شیر یا برق محدود نمی‌شود. هرچه جوامع ثروتمندتر می‌شوند، سهم هزینه‌ها برای کالاها کاهش می‌یابد و هزینه خدمات افزایش می‌یابد. وقتی دونالد ترامپ به دنیا آمد، ۶۰ درصد مصرف خانوارهای آمریکا صرف کالاها می‌شد. اکنون این سهم به زیر ۴۰ درصد رسیده و سهم خدمات بالا رفته است. بسیاری فراموش کرده‌اند والدین‌شان چه مدت باید پس‌انداز می‌کردند تا یک تلویزیون بخرند و بنابراین قدر زنجیره‌های تأمین جهانی را که کالاها را بسیار بهتر و ارزان‌تر کرده‌اند، نمی‌دانند.

در عوض، از گرانی یک خدمات اصلاح مو شوکه می‌شوند، چه برسد به مراقبت از کودک. هرچند هم کالاها و هم خدمات در آمار تورم لحاظ می‌شوند، خدمات در برابر جهش‌های عظیم بهره‌وریِ دیده‌شده در تولید، سرسختانه مقاوم مانده‌اند. در منطقه یورو، معمای قدرت خریدِ خدمات به شکل دیگری بروز می‌کند: چون قیمت خدماتی مانند سلامت و اجاره مسکن بیشتر تنظیم‌گری می‌شود، مشکل بیش از آنکه «قیمت» باشد «دسترس‌پذیری» است و اغلب با صف حل می‌شود—که آن هم حس خوبی ندارد.

این نخستین مشکل واقعیِ قدرت خرید است. دومی این است که هرچند دستمزدهای واقعی افزایش یافته‌اند، اما به سرعتِ رشد دارایی‌ها بالا نرفته‌اند. نسبت ثروت به تولید ناخالص داخلی در آمریکا نزدیک به بالاترین حد تاریخی است. برای فهم اثراتش، 2 نفر با حقوق یکسان را تصور کنید که هر 2 در دهک بالای درآمدی قرار دارند. سطح زندگی‌شان چیزی است که سرمایه‌داران یغماگر یا پادشاهان دوران گذشته هم حسرتش را می‌خوردند.

حالا فرض کنید یکی از این 2 نفر 10 سال پیش یک میلیون دلار به ارث برده باشد. اگر آن پول را در شاخص S&P 500 گذاشته بود، امروز حدود 4 میلیون دلار داشت. وقتی این 2 نفر می‌خواهند خودرو یا گوشی بخرند، مشکلی ندارند؛ فورد یا اَپل می‌تواند یک واحد دیگر تولید و به همان قیمت بفروشد. اما وقتی می‌خواهند «کالاهای موقعیتی» بخرند—مثلاً آپارتمانی با منظره خوب در سان‌فرانسیسکو — در رقابت‌اند. برای یکی از آن‌ها، این تجربه شبیه بحران قدرت خرید است.

این‌ها اساساً مشکلاتِ وفور و ثروت‌اند، نه رکود اقتصادی؛ و همین حل‌شان را برای سیاست‌گذاران دشوار می‌کند. برای پایین آوردن قیمت مسکن و انرژی، دولت‌ها باید ساخت خانه‌های بیشتر و مزرعه‌های بادی را آسان‌تر کنند. تقریباً همه طرفدارش هستند—اما نه در حیاط خلوت خودشان. قیمت خدمات در آمریکا به‌خاطر قواعد مضحکِ صدور مجوزهای شغلی بالا مانده—قوانینی که گل‌فروشان و آرایشگرانِ دارای مجوز سرسختانه از آن دفاع می‌کنند. کاهش تعرفه‌ها می‌تواند تورم را کند کند، اما شرکت‌هایی که از تعرفه‌ها سود می‌برند با تمام قوا برای حفظشان لابی می‌کنند.

اجرای سیاست‌های عاقلانه دشوار است و حتی خلاف جریان فرهنگیِ جهانی که—به اصرار آمریکا — از بازارهای آزاد و تجارت بین‌الملل روی‌گردان شده. خطر آن است که سیاستمداران به «راه‌حل‌های ظاهری» متوسل شوند که اوضاع را بدتر می‌کند؛ مثل کنترل قیمت‌ها. همچنین در ۲۰۲۶ اقتصاد آمریکا با کاهش مالیات‌ها تحریک مالی می‌شود و فدرال‌رزرو زیر فشار سیاسی برای کاهش نرخ بهره قرار می‌گیرد. رئیس‌جمهور ترامپ پیشنهاد می‌دهد چک‌های ۲۰۰۰ دلاری به مالیات‌دهندگان بدهد که از درآمد تعرفه‌ها تأمین شود. به سختی می‌توان ترکیبی از سیاست‌ها را تصور کرد که بیش از این برای بالا بردن قیمت‌ها طراحی شده باشد: وضع مالیات جدید بر واردات و سپس دادن پول رایگان به مردم تا با آن همان واردات را بخرند. انگار درس‌های اقتصادیِ دهه ۱۹۷۰—وقتی ریچارد نیکسون کنترل قیمت‌ها را اعمال کرد و بعد رها ساخت—باید دوباره آموخته شود. این می‌تواند دردناک باشد.

۳۰ دسامبر ۲۰۲۵