۴۳ کارخانه‌دار چای در نامه‌ای به سازمان بازرسی کل کشور از تضییع حقوق تولیدکنندگان و کشاورزان شمال کشور پرده برداشتند
مصوبه‌ای که برگ سبز چای را به حاشیه برد؛ کارخانه‌داران علیه تغییر ناگهانی سیاست واردات+ اسناد
این نوشیدنی لبریز از عطر شمال، امروز خود به جامی لب‌سوز و لب‌دوز بدل شده است
تلویزیون اینترنتی کشاورزپلاس در گزارشی به قلم علیرضا صفاخو، روزنامه‌نگار ارشد حوزه کشاورزی، به بررسی یکی از پرچالش‌ترین رخدادهای اخیر صنعت چای کشور پرداخته است؛ رخدادی که با اعتراض رسمی ۴۳ کارخانه‌دار چای به سازمان بازرسی کل کشور وارد مرحله‌ای تازه شد. این گزارش تحلیلی نشان می‌دهد چگونه تغییر ناگهانی مصوبه حمایتی شورای قیمت‌گذاری، که قرار بود ضامن خرید برگ سبز چای و معیشت هزاران کشاورز شمال کشور باشد، عملاً منافع واردکنندگان را تقویت کرده و فضای بی‌اعتمادی را میان تولیدکنندگان و سیاست‌گذاران رقم زده است؛ بحرانی که ابعاد آن فراتر از اقتصاد، به سفره‌ی مردم و امنیت غذایی ایران نیز گره خورده است.
تلویزیون اینترنتی کشاورزپلاس- علیرضا صفاخو:
برخورد سیاسی در دل چای ایران
در حالی که بیش از نیمی از خانواده‌های ایرانی روزانه پای سفره صبحانه یا در مهمانی‌هایشان به چای ایرانی دل بسته‌اند، صنعت چای کشور وارد بحرانی تازه شده است. موضوع از این قرار است که شورای قیمت‌گذاری محصولات اساسی کشاورزی در تاریخ ۲۸ اسفند ۱۴۰۳ خورشیدی مصوبه‌ای را تصویب کرد که به موجب آن، اولویت واردات چای خشک به خریداران برگ سبز چای داخلی اختصاص می‌یافت. تصمیمی که در ظاهر، تلاشی برای حمایت از تولید داخلی و تضمین بازار کشاورزان چایکار شمال کشور بود.
اصلاحیه‌ای جنجالی و اعتراض گسترده
اما این مصوبه تنها 5 ماه دوام آورد. در ۱۱ مرداد ۱۴۰۴، شورای قیمت‌گذاری با مصوبه جدید خود، عبارت «خرید تضمینی برگ سبز چای» را به «خرید چای خشک داخلی» تغییر داد. این جابه‌جایی حقوقی که شاید برای افکار عمومی پیچیده به‌نظر برسد، برای کارخانه‌داران و کشاورزان به معنای از دست رفتن یک امتیاز کلیدی بود.
به دنبال این اقدام، ۴۳ کارخانه‌دار چای در تاریخ یکم شهریور ۱۴۰۴ نامه‌ای سرگشاده به سازمان بازرسی کل کشور نوشتند و تغییر مصوبه را «غیرقانونی» و «مخالف مصالح تولیدکنندگان و امنیت غذایی» دانستند. آنان تأکید کردند :« بخش خصوصی بر مبنای مصوبه اولیه برنامه‌ریزی تولید و قیمت‌گذاری را انجام داده بود، تغییر ناگهانی آن زیان هنگفتی را به صنعت تحمیل کرده است.»
زندگی مردم و هویت ملی
چای برای ایرانیان تنها یک نوشیدنی نیست؛ پیوستگی آن با هویت و سبک زندگی ایرانی، جایگاه این محصول را در افکار عمومی متفاوت کرده است. از سوی دیگر، هزاران کشاورز چایکار در استان‌های گیلان و مازندران معیشت خود را بر پایه فروش برگ سبز چای بنا نهاده‌اند. تغییر ناگهانی سیاست‌های حمایتی می‌تواند باعث دلسردی کشاورزان، رکود تولید و افزایش وابستگی کشور به واردات چای خارجی شود.
برخورد منافع: واردکنندگان در برابر تولیدکنندگان
کارخانه‌داران در نامه خود به صراحت اعلام کرده‌اند که با این اصلاحیه، امتیاز واردات چای خشک دوباره به اتحادیه واردکنندگان بازگشته است؛ اقدامی که از نگاه آنان «پاک کردن صورت‌مسئله» و «نقض آشکار مصوبه قانونی» به شمار می‌رود.
پیامدها برای اقتصاد ملی
از دست رفتن انگیزه برای سرمایه‌گذاری در صنعت چای داخلی، کاهش کیفیت تولید و در نهایت وابستگی به واردات، تنها بخشی از نگرانی‌های مطرح شده است. کارشناسان هشدار می‌دهند که اگر اعتماد کشاورزان و کارخانه‌داران به سیاست‌های حمایتی سلب شود، پیامد آن مستقیم به کیفیت چای در سفره مردم و افزایش قیمت‌ها سرایت خواهد کرد.
درخواست کارخانه‌داران از نهادهای نظارتی
اعتراض‌کنندگان 3 راهکار را به‌عنوان راه‌حل فوری مطرح کرده‌اند:
۱. بازگشت به مصوبه اولیه (۱۴۰۳/۱۲/۲۸)،
۲. لغو اصلاحیه اخیر (۱۴۰۴/۰۵/۱۱)،
۳. ایجاد نظام پایش مستقل با حضور ذی‌نفعان.
چای ایرانی، این نوشیدنی لبریز از عطر شمال، امروز خود به جامی لب‌سوز و لب‌دوز بدل شده است؛ جرعه‌ای که به‌جای آرامش، طعم تلخ بی‌ثباتی سیاست‌گذاری را به جان کشاورزان و کارخانه‌داران می‌نشاند. همان‌گونه که در مثل آمده است «آب که از سر گذشت، چه یک وجب چه صد وجب»، بی‌توجهی به مصوبه‌های حمایتی می‌تواند دریای معیشت چایکاران را به ورطه‌ای بی‌پایان از زیان و ناامیدی بدل سازد. این صنعت، تنها محصولی برای رفع خستگی روزمره نیست؛ ستون معیشت هزاران خانواده و نمادی از هویت ملی ماست. اگر حمایت‌های واقعی جایگزین تصمیمات متناقض نشود، فنجان چای ایرانی به‌جای یادآور گرمای زندگی، نشانی از سردی اعتماد مردم به سیاست‌های اقتصادی خواهد بود.
دیدگاه تان را بنویسید