دلالت های سیاست تنظیم بازار گوشت قرمز بر قاچاق دام سبک زنده

به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش‎های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات اقتصادی در گزارش آورده است که گوشت قرمز یکی از کالاهای اساسی است که در سال‌های اخیر همواره مشمول سیاست‌های تنظیم بازار بوده است. همچنین دام سبک، که گوشت قرمز از طریق آن تأمین می‌شود، نیز در کنار گوشت قرمز با سیاست‌های متناوب ممنوعیت صادرات و واردات، وضع و تغییر عوارض صادراتی و وارداتی و خرید تضمینی روبه‌رو بوده است. 

در این گزارش تصریح شد که درحالی‌که مصرف گوشت قرمز طی دهه ۱۳۹۰ کاهش یافته، همزمان دولت صادرات دام زنده را به‌تناوب ممنوع کرده است. این درحالی است که کشورهای همسایه جنوبی ایران همواره یکی از مقاصد مهم صادراتی دام زنده ایرانی بوده‌اند. ممنوعیت صادرات باعث شده تا دام زنده کشور از مسیرهای غیررسمی به این کشورها صادر شده و همین امر موجب اتلاف و هدررفت منابع، سود نبردن دولت از صادرات، کاهش شفافیت و تلف شدن دام زنده در مراحل خروج غیررسمی به‌علت مخاطرات آن شده است.

در یافته های این گزارش مرکز پژوهش ها آمده که گوشت قرمز از مجموعه کالاهای اساسی است که نقش مهمی در سفره خانوارهای ایرانی دارد سیاستگذار به روش‌های مختلف به تنظیم بازار آن بپردازد. این سیاست‌ها، که شامل ممنوعیت صادرات و واردات، تغییر عوارض صادرات و واردات، واردات به‌منظور تنظیم بازار و خرید تضمینی می‌شود، هم بر گوشت قرمز و هم بر دام اعمال شده ‌است. قیمت گوشت قرمز به‌عنوان کالای قابل تجارت، بیشتر از هرچیز تحت تأثیر تورم داخلی و همچنین قیمت مابه‌ازای صادراتی آن بوده است. روند تغییرات قیمتی گوشت قرمز نیز نشان می‌دهد که همزمان با افزایش نرخ ارز، قیمت گوشت قرمز نیز معمولاً دچار جهش شده است. 

در یافته های دیگر این نهاد پژوهشی آمده که مصرف گوشت قرمز در کشور در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۳۹۰، حدود ۲۵ درصد کاهش داشته است. بخشی از کاهش مذکور به‌علت کاهش قدرت خرید خانوارهای ایرانی بوده است؛ به‌نحوی‌که خانوارهای ایرانی به‌طور کلی در دهه ۱۳۹۰حدود ۳۰ درصد قدرت خرید خود را از دست داده‌اند. بنابراین افزایش قیمت گوشت قرمز، که متناسب با افزایش قیمت شاخص خوراکی‌ها و بیش از افزایش قیمت شاخص کل بوده، موجب شده است تا مصرف گوشت قرمز نیز کاهش داشته باشد. اما اقدام دولت در مواجهه با افزایش قیمت گوشت، معمولاً تغییر سیاست‌ها درخصوص واردات و صادرات گوشت قرمز و دام زنده بوده است؛ به‌گونه‌ای‌که به‌طور متناوب صادرات یا واردات گوشت قرمز ممنوع یا عوارضی بر آن وضع شده است. 

در ادامه این بخش از گزارش ذکر شده که در سال‌های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵، که صادرات دام آزاد بود، سالیانه حدود دویست میلیون دلار صادرات به همسایه‌های جنوبی ایران صورت گرفته است. همچنین سهم ایران در بازار کشورهای همسایه بین ۲۰ تا ۴۰ درصد بوده که نشان‌دهنده وابستگی کشورهای همسایه ایران به واردات دام سبک از ایران است و ازسوی دیگر ایران نیز در بازار این کشورها نفوذ قابل‌توجهی داشته‌است. اما صادرات دام از سال ۱۳۹۶ به‌یکباره ممنوع شد. نتایج بررسی‌ها نشان می‌دهد درحالی‌که در بازار داخلی تقاضای مؤثر به اندازه تولید دام دامداری‌ها نیست، ممنوعیت صادرات رسمی دام منجر به خروج غیررسمی دام سبک از ایران شده است؛ به‌نحوی‌که میزان قاچاق دام سبک در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ به بیش از دویست میلیون دلار رسیده است. قاچاق دام درحالی‌که باعث شده هدف سیاستگذار از ممنوعیت صادرات دام محقق نشود، منجر به آسیب به صنعت دامداری کشور نیز شده است. 

در جمع بندی یافته های این گزارش نشان می دهد که آنچه بیش از همه به وضعیت دامداری‌ها و این صنعت آسیب زده، بی‌ثباتی در سیاست‌های اعمال‌ شده است. حجم بالایی از گوشت تولیدی در کشور به مصرف داخلی می‌رسد؛ اما رقم دویست میلیون دلار صادرات سالیانه در سال‌هایی که واردات آزاد بوده است و قاچاق نزدیک به این عدد در سال‌های ممنوعیت صادرات نشان‌دهنده وجود بازار خارجی برای دام تولیدی کشور است.

 
   در این گزارش  بیان شد که تلف شدن دام در فرایند کشف قاچاق، سود نبردن دولت از صادرات قانونی دام مانند عوارض صادراتی، بی‌بازگشت بودن ارزهای فروش دام قاچاق ‌شده به شبکه رسمی، نبود کنترل بر نوع نژاد دام‌های صادراتی و تغییر ترکیب جمعیتی دام‌های کشور و نیز نداشتن آماری دقیق از میزان تولید و صادرات از مهم‌ترین پیامدهای قاچاق دام از کشور است. بنابراین به‌نظر می‌رسد مجموعه سیاست‌های تجاری اتخاذ شده از آغاز دهه ۱۳۹۰ تا سال ۱۴۰۲ و به‌ویژه در ۶ سال منتهی به سال ۱۴۰۲، شامل ممنوعیت‌های حوزه تجارت خارجی و تنظیم بازار داخلی نتوانسته است مانع از کاهش مصرف گوشت قرمز به‌دلیل کاهش توان قدرت خرید مصرف‌کنندگان شود؛ ولی منجر به آسیب جدی به صنعت دامداری سبک کشور و از دست‌ رفتن بازارهای صادراتی شده است.

در این گزارش پیشنهاد شد که به‌جای اینکه سیاستگذار با اعمال محدودیت‌های گسترده و کم‌اثر بر قیمت نهایی محصول باعث تضعیف صنعت دامداری شود، می‌تواند از طریق تثبیت و پیش‌بینی‌پذیر کردن سیاست‌ها و بازگرداندن جذابیت اقتصادی به این فعالیت‌ها، منجر به تقویت صنعت دامداری سبک و افزایش سرمایه‌گذاری در این صنعت شود که از جنبه امنیت غذایی مورد توجه است و می‌تواند به افزایش اشتغال و همچنین صادرات کشور در این حوزه بینجامد.

در ادامه پیشنهاد می‌شود که دولت به‌جای سیاست‌ ممنوعیت صادرات، که تخصیص منابع و برنامه‌ریزی بلندمدت تولیدی را دچار اشکال می‌کند و اجازه ایجاد بازار دائمی صادراتی در صنعت دامداری کشور را نمی‌دهد، حمایت از قدرت خرید مصرف‌کنندگان از روش‌های دیگر را در پیش گیرد.