در تنگنای تأمین نهاده‌ها؛ ضرورت بازآرایی سیاست‌ها برای حفظ امنیت غذایی کشور

تلویزیون اینترنتی کشاورزپلاس: در پنل تخصصی «چالش‌های تأمین و تجارت نهاده‌های دامی؛ گذشته، حال و آینده» که با حضور جمعی از مدیران، فعالان بخش خصوصی و کارشناسان برگزار شد، وضعیت شکننده تأمین نهاده‌ها، مشکلات ارزی، ناهماهنگی نهادی، ضعف در سیاست‌گذاری و ضرورت تنوع‌بخشی به منابع واردات مورد تأکید قرار گرفت. سخنرانان این نشست با تحلیل وضعیت موجود، هشدار دادند که تداوم اختلال در تخصیص ارز و سیاست‌های ناپایدار می‌تواند امنیت غذایی و ثبات بازار پروتئین کشور را در ماه‌های آینده با چالش جدی روبه‌رو کند.

حاضرین در پنل «چالش‌های تأمین و تجارت نهاده‌های دامی؛ گذشته، حال و آینده» : 

- محمد جعفری -   از انجمن غلات ایران

- محمدعلی مهری -  مدیرعامل شرکت نهاده‌های دامی جاهد

- سهیل محمد جعفری - قائم مقام مدیرعامل شرکت هرمس تجارت آفاق قشم

- محمدرضا سلطانی شیرازی - از شرکت توسعه تجارت خاورمیانه آرمانی

-  کوروش پرویزیان - مدیر پنل  -  رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی

ظرفیت‌های تولیدی و محدودیت‌های اقلیمی

با وجود ظرفیت‌های فنی و زیرساختی کشور در تولید نهاده‌های مرتبط با صنعت دام و طیور، محدودیت‌های اقلیمی و منابع آب، عملاً امکان خودکفایی در تولید ذرت، جو و سویا را ناممکن ساخته است. برآوردها نشان می‌دهد برای حفظ سبد پروتئینی خانوار در سال ۱۴۰۴، کشور نیازمند واردات سالانه حدود ۱۲.۵ میلیون تن ذرت، ۳.۵ میلیون تن جو و بیش از ۴.۳ میلیون تن کنجاله سویاست.

این ارقام بیانگر وابستگی راهبردی بخش دام و طیور به واردات است؛ وابستگی‌ای که در شرایط تحریم، تخصیص نامنظم ارز و محدودیت‌های نقل‌وانتقال مالی، می‌تواند تبدیل به نقطه آسیب امنیت غذایی کشور شود.

ارز و تأمین مالی؛ گره اصلی زنجیره

بخش عمده هزینه تمام‌شده نهاده‌ها به نرخ ارز وابسته است؛ به‌طوری‌که طبق برآوردها حدود ۳۰ درصد از قیمت تمام‌شده نهاده‌ها تحت تأثیر ارز ترجیحی است و مابقی در بازار توافقی یا مبادله‌ای با نرخ‌های بسیار بالاتر تأمین می‌شود.

اختلاف فاحش میان نرخ ارز ترجیحی (۲۸۵۰۰ تومان) و ارز بازار توافقی (حدود ۷۰ هزار تومان) عملاً معادلات اقتصادی تولید را بر هم زده است. واردکنندگان نهاده‌ها از تأخیر چندماهه در تخصیص ارز و پرداخت مطالبات خود خبر داده‌اند؛ تأخیری که نه‌تنها اعتبار تجار را در بازارهای بین‌المللی کاهش داده بلکه موجب افزایش هزینه‌های مالی و در نهایت رشد قیمت برای مصرف‌کننده نهایی شده است.

از نگاه کارشناسان در این پنل، ادامه این روند، ضمن کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری، توان مالی واردکنندگان را فرسوده و بازار نهاده‌ها را به سمت فعالیت‌های غیررسمی و سوداگرانه سوق داده است. هشدار جدی آنان آن است که «تأمین نهاده‌های دامی»، نه‌فقط یک مسئله اقتصادی بلکه موضوعی امنیتی و اجتماعی است، زیرا مستقیماً با معیشت روزانه مردم و ثبات بازار گوشت، مرغ و تخم‌مرغ در ارتباط است.

ساختار بازار و سیاست‌های پرریسک

در بخش بازار، منتقدان حاضر در این پنل بر این باور بودند که تصمیمات اخیر وزارت جهاد کشاورزی، از جمله تأخیر در ثبت سفارش نهاده‌ها و محدودیت در جوجه‌ریزی، موجب کمبود عرضه و افزایش قیمت در بازار شده است.

به اعتقاد فعالان این حوزه، حذف یا محدودسازی نقش «عاملان توزیع» بدون تأمین جایگزین‌های کارآمد، به معنای خروج ۴۰ درصد سرمایه در گردش از این صنعت است.

در چنین شرایطی، سیاست‌گذاری ناپایدار، نه‌تنها نظم بازار را برهم زده بلکه اعتماد فعالان و سرمایه‌گذاران را نیز کاهش داده است.

تجارت و تأمین بین‌المللی؛ ضرورت بازنگری در روش‌ها

در شرایطی که بیش از ۲۰ میلیون تن از نهاده‌های اساسی از خارج تأمین می‌شود، تحریم‌ها و محدودیت‌های بانکی، هزینه تجارت بین‌المللی را به‌طور قابل‌توجهی افزایش داده است.

کارشناسان در این پنل تأکید کردند که تنوع‌بخشی به منابع واردات و روش‌های تأمین از جمله استفاده از تهاتر کالا، رمزارزها و سازوکارهای چندجانبه، می‌تواند به کاهش فشار ارزی و ریسک‌های سیاسی کمک کند.

از سوی دیگر، بخش خصوصی به‌دلیل محدودیت‌های مالی دولت و تنگنای ارزی بانک مرکزی، ناچار شده است از اعتبار شخصی خود برای واردات استفاده کند که این امر پایداری تجارت را در بلندمدت تهدید می‌کند.

 سرمایه‌گذاری و زیرساخت‌های واردات

یکی از محورهای مهم این پنل، تمرکز بیش‌ازحد واردات کالاهای اساسی بر یک مسیر و یک بندر بود.

بیش از ۷۰ درصد واردات نهاده‌های دامی کشور از طریق تنها یک بندر انجام می‌شود؛ مسئله‌ای که از دید کارشناسان «ریسک ساختاری» بزرگی برای کشور محسوب می‌شود.

پیشنهاد فعالان بخش خصوصی، تنوع‌بخشی به بنادر ورودی و تمرکز بر توسعه بندر چابهار بود که ضمن دسترسی مستقیم به آب‌های آزاد، از تنش‌های ژئوپلیتیک خلیج فارس نیز به دور است.

سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های بندری، لجستیک و انبارداری از جمله ضرورت‌های فوری برای مقاوم‌سازی زنجیره تأمین کشور عنوان شد.

 نگاه به آینده؛ هماهنگی نهادی و بازنگری سیاست‌ها

جمع‌بندی این پنل نشان داد که چالش‌های تأمین و تجارت نهاده‌های دامی، بیش از آنکه اقتصادی باشد، نهادی و سیاستی است.

ناهماهنگی میان وزارت جهاد کشاورزی، بانک مرکزی و سازمان برنامه‌وبودجه، عامل اصلی تأخیر در تخصیص ارز و تداوم بحران نقدینگی در این حوزه است.

به باور کارشناسان در پنل، تا زمانی که نظام تخصیص ارز، سیاست‌گذاری بازار و سازوکار تجارت خارجی هماهنگ و قابل پیش‌بینی نباشد، امکان شکل‌گیری ارزش افزوده در زنجیره نهاده‌ها وجود ندارد و کشور ناگزیر به پرداخت هزینه‌های سنگین برای تأمین امنیت غذایی خواهد بود.

جمع‌بندی تحلیلی:

پنل «چالش‌های تأمین و تجارت نهاده‌های دامی» تصویری روشن از یک معادله پیچیده ارائه کرد:

وابستگی بالا به واردات، محدودیت منابع ارزی، سیاست‌های ناپایدار و ضعف در زیرساخت‌های تجاری.

برای عبور از این وضعیت، سیاست‌گذاران باید با اتخاذ رویکردی یکپارچه و واقع‌بینانه، مسیرهایی برای تأمین پایدار ارز، تنوع در مبادی واردات، و تقویت سرمایه‌گذاری داخلی تعریف کنند.

امنیت غذایی کشور در گروی اصلاح همین حلقه‌های به‌هم‌پیوسته است؛ حلقه‌هایی که هرگونه گسست در آنها می‌تواند امنیت ملی را به چالش بکشد.