روایت گفت‌وگوی دولت، بانک و بخش خصوصی درباره راه‌های نجات سرمایه در صنعت خوراک و دام

تلویزیون اینترنتی کشاورزپلاس: در حاشیه بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی دام، طیور و صنایع وابسته تهران- 1404، نشستی تخصصی با محور «تأمین مالی و سرمایه‌گذاری در صنعت دام و طیور» برگزار شد؛ نشستی که بیش از هر چیز، تلاقی نگاه 3 ضلع اصلی اقتصاد کشاورزی بود: بخش خصوصی، دولت و نظام بانکی.

رضا مبصری، دبیر انجمن تولیدکنندگان زنجیره ای گوشت مرغ ایران، در ابتدای پنل از واقعیتی سخن گفت که به گفته‌ او «قلب تپنده تولید را کند کرده است»؛ صنعت دام و طیور با گردش مالی بیش از ۱۰ میلیارد دلار، در حالی به‌دنبال سرمایه در گردش است که قیمت‌گذاری دستوری، تورم بالا و کاهش تسهیلات بانکی، توان تولیدکنندگان را فرسوده کرده است.

در ادامه، نمایندگان وزارت جهاد کشاورزی و بانک مرکزی ضمن تشریح سیاست‌های جدید در حوزه تأمین مالی زنجیره تولید، از ابزارهایی چون اوراق گام (مخفف عبارت گواهی اعتبار مولد)، برات الکترونیک، گواهی سپرده خاص و کشاورزی قراردادی به عنوان راه‌های تازه خروج از بن‌بست نقدینگی یاد کردند.

جمع‌بندی سخنان حاضران در این پنل نشان داد که بدون بازنگری در ساختار تخصیص منابع و تقویت همکاری میان دولت، بانک‌ها و زنجیره‌های تولید، تحقق سرمایه‌گذاری پایدار در صنعت دام و طیور همچنان چالشی پرهزینه باقی خواهد ماند.

 بخش اول:  (سخنان رضا مبصری –  دبیر انجمن تولیدکنندگان زنجیره ای گوشت مرغ ایران و مدرس دانشگاه در زمینه طیور و مدیریت)

• هدف پنل، بررسی چالش‌های تأمین مالی و سرمایه‌گذاری در صنعت دام و طیور است.

• به گفته مبصری، صنعت طیور بیش از ۱۰ میلیارد دلار گردش مالی دارد و حدود 10 درصد تولید ناخالص داخلی را شامل می‌شود.

• 3 عامل فشارزا بر صنعت:

  1. تورم بالا

  2. کاهش تسهیلات بانکی

  3. قیمت‌گذاری دستوری

• او توضیح می‌دهد که در شرایط تورمی و کنترل قیمت‌ها، تأمین سرمایه در گردش برای واحدهای تولیدی دشوار شده است.

• بانک‌ها در سال‌های اخیر ابزارهای جدیدی معرفی کرده‌اند (اوراق گام، برات الکترونیک، کشاورزی قراردادی و سامانه‌های پالیز و کهکشان).

 بخش دوم: دیدگاه‌ها و توضیحات کارشناسان دولتی و بانکی

 دکتر محمد خالدی (مدیرکل امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی)

• ریشه اصلی نیاز به سرمایه در گردش، عدم تناسب قیمت نهاده‌ها و قیمت فروش محصولات است.

• انتقاد از تمرکز تأمین مالی فقط بر تولید، در حالی که صنایع پیشینی و پسینی (واکسن، دارو، ماشین‌آلات و...) نیز باید دیده شوند.

• وزارت جهاد کشاورزی فقط حدود ۱۰ درصد تسهیلات بانکی بخش کشاورزی را مدیریت می‌کند.

• سهم بخش کشاورزی از کل تسهیلات بانکی کمتر از میزان سهم آن در اقتصاد ملی است.

• منابع صندوق توسعه ملی برای کشاورزی در سال‌های اخیر 10 برابر کاهش یافته.

• برنامه جدید تأمین مالی کشور (ابلاغی اخیر) منابع بانکی محدودی برای کشاورزی دیده است و به سمت ابزارهای نوین و بازار سرمایه باید حرکت کرد.

• روش‌های جدید در دست اجرا:

  • کشاورزی قراردادی

  • استفاده از اوراق گواهی سپرده خاص

  • همکاری با بانک‌های تخصصی برای هدایت منابع هدفمند.

 دکتر جواد دریایی (مسئول اداره تأمین مالی زنجیره تولید بانک مرکزی ایران)

• از سال ۱۳۹۸ سیاست «تأمین مالی زنجیره تولید» آغاز شده است.

• ابزارهای جدید معرفی‌شده:

  1. اوراق گام (گواهی اعتبار مولد) – تاکنون حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان استفاده شده است.

  2. برات الکترونیک – طی ۸–۹ ماه اخیر حدود ۵/۵ همت در زنجیره‌های کشاورزی استفاده شده.

  3. گواهی سپرده خاص – سقف ۵۰ همت برای بخش کشاورزی در نظر گرفته شده است.

  4. کشاورزی قراردادی – با همکاری وزارت جهاد، تأمین مالی از طریق شرکت‌های پشتیبان انجام می‌شود تا منابع هدفمند مصرف شود.

• تأکید بر حرکت از تسهیلات سنتی به ابزارهای زنجیره‌ای و هوشمند.

محمدرضا پویافرد، معاون اعتباری   بانک کشاورزی

• در سال ۱۴۰۳، حدود ۶۰ درصد  کل تسهیلات بخش کشاورزی را بانک کشاورزی پرداخت کرده است.

• با وجود افزایش هزینه‌ها، تقاضای تسهیلات بسیار بالاست.

• اشاره به سامانه پالیز برای تسهیل فرایند پرداخت.

• با توجه به سیاست‌های کنترل نقدینگی بانک مرکزی، بانک‌ها با محدودیت در پرداخت روبه‌رو هستند اما این کنترل‌ها برای مهار تورم ضروری است.

• افزایش چندبرابری هزینه‌های تولید (به‌ویژه گلخانه‌ها و نهاده‌ها) در چند سال اخیر باعث شده منابع بانکی پاسخگوی نیاز نباشد.

• بانک کشاورزی خواهان بازپرداخت مطالبات دولتی و حمایت ویژه دولت است تا منابع بیشتری به بخش خصوصی اختصاص دهد.

بخش سوم: جمع‌بندی و خواسته‌های بخش خصوصی

• با وجود کنترل نقدینگی، حجم آن در ماه‌های اخیر دوباره در حال رشد است.

• فعالان بخش خصوصی خواهان دسترسی آسان‌تر به منابع مالی و اعتبارات خرد هستند.

• پیشنهاد ایجاد فین‌تک‌ها و پلتفرم‌های اعتباری برای هدایت اعتبار به سمت تولید مطرح شد.

• حسنی بافرانی، مشاور برنامه ریزی معاون وزیر در امور تولیدات دامی وزارت جهادکشاورزی  و محمد خالدی مدیرکل امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی   توضیح دادند  که:

  

  • طرح کشاورزی قراردادی برای هدفمند کردن منابع با شناسایی پشتیبان‌های معتبر در حال گسترش است.

  • بر اساس ماده ۶۴ قانون برنامه هفتم و تبصره ۱۸ بودجه، قرار است منابع جدیدی از محل عوارض واردات و سرمایه‌گذاری واردکنندگان در تولید داخلی تأمین شود.

  • تاکنون حدود ۱۵۰ پروژه با رقم ۴۸ همت برای استفاده از ابزار گواهی سپرده معرفی شده‌اند.

در مجموع، پنل تخصصی تأمین مالی در صنعت دام و طیور، به عنوان دومین پنل تخصصی روز دوم نمایشگاه دام و طیور تهران ضمن بررسی چالش‌های موجود، بر ضرورت تغییر الگوی تأمین مالی از تسهیلات سنتی به ابزارهای نوین زنجیره‌ای تأکید کرد.
کارشناسان 3 نهاد اصلی (وزارت جهادکشاورزی، بانک مرکزی و بانک کشاورزی) با اشاره به محدودیت منابع بانکی، خواستار تقویت همکاری‌های میان‌نهادی و به‌کارگیری ظرفیت‌های جدیدی چون کشاورزی قراردادی، اوراق گام، گواهی سپرده خاص و پلتفرم‌های مالی دیجیتال شدند.