آدینه اسفندیاری- روزنامه اعتماد
سیاست‌های تعرفه‌ای دولت دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری ایالات متحده امریکا، یکی از بحث‌برانگیزترین و تاثیرگذارترین تحولات در عرصه اقتصاد جهانی در سال‌های اخیر بوده است. با هدف بازگرداندن مشاغل به امریکا و اصلاح آنچه «معاملات تجاری ناعادلانه» مینامید، ترامپ با وضع تعرفه‌های سنگین بر طیف وسیعی از کالاها، از فولاد و آلومینیوم گرفته تا محصولات چینی، اقتصاد جهانی را با شوک مواجه ساخت. این سیاست‌ها نه تنها نظم موجود تجارت بین‌الملل را بر هم زد، بلکه زنجیره‌های تامین را مختل کرده و منجر به درگیری‌های تجاری گسترده‌ای شد.
این گزارش تحلیلی که توسط مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران منتشر شده، به بررسی دقیق این سیاست‌ها، پیامدهای اقتصادی آن و تاثیراتشان بر کشورهای در حال توسعه می‌پردازد.
همچنین با بررسی واکنش‌های بین‌المللی، توصیه‌های عملی و راهبردی برای ایران در مواجهه با این تحولات ارایه می دهد تا بتواند با اتخاذ رویکردهای مناسب، از چالش‌های موجود عبور کرده و از فرصت‌های احتمالی بهره‌مند شود. هدف نهایی این گزارش، ارایه چارچوبی تحلیلی و کاربردی برای سیاستگذاران و فعالان اقتصادی ایران است تا بتوانند در دنیای متغیر تجارت بین‌الملل، مسیر خود را با هوشمندی بیشتری ترسیم کنند.
مطالعه سیاست‌های تعرفه‌ای دولت دونالد ترامپ از اهمیت بسزایی برخوردار است، زیرا این اقدامات به‌طور مستقیم بر پویایی اقتصاد جهانی، روابط بین‌المللی و ثبات بازارهای مالی تاثیر گذاشت. در دوران ریاست‌جمهوری ترامپ، ایالات متحده شاهد اتخاذ رویکردی تهاجمی در قبال شرکای تجاری خود بود که منجر به وضع تعرفه‌های گسترده بر واردات از کشورهایی چون چین، اتحادیه اروپا و کانادا شد. این تعرفه‌ها، علاوه بر ایجاد اختلال در جریان عادی تجارت بین‌المللی، زنجیره‌های تامین را که سال‌ها برای بهینه‌سازی و کارآمدی شکل گرفته بودند، با چالش‌های جدی مواجه ساخت. بسیاری از کسب‌وکارها ناگزیر از تغییر تامین‌کنندگان، بازنگری در استراتژی‌های تولید و انطباق با هزینه‌های جدید شدند که این خود منجر به افزایش هزینه‌ها و کاهش رقابت‌پذیری در سطح جهانی شد.
اصول اساسی تجارت بین‌الملل و سیاست‌های تعرفه‌ای ترامپ
تجارت بین‌الملل بر پایه‌های اصولی بنا شده که قرن‌هاست به عنوان محرک رشد و رفاه اقتصادی شناخته می‌شوند. مهم‌ترین این اصول، «مزیت نسبی» است که توسط « دیوید ریکاردو» مطرح شد و بیان می‌کند کشورها باید بر تولید کالاهایی تمرکز کنند که می‌توانند با هزینه فرصت کمتری نسبت به سایر کشورها تولید کنند و سپس از طریق تجارت با یکدیگر، به بهره‌وری بیشتر دست یابند. اصل دیگر، «تجارت آزاد» است که به معنای کاهش یا حذف موانع تجاری مانند تعرفه‌ها و سهمیه‌هاست تا جریان کالا و خدمات بین کشورها تسهیل شود. این اصول موجب تخصصی شدن تولید، افزایش تنوع کالاها، کاهش قیمت‌ها برای مصرف‌کنندگان و در نهایت رشد اقتصادی پایدار می‌شود.
سیاست‌های تعرفه‌ای دولت ترامپ به‌طور اساسی این اصول کلاسیک را به چالش کشید. ترامپ با زیر سوال بردن مزایای تجارت آزاد و متهم کردن کشورهایی مانند چین به «دستکاری ارزی» و «سرقت مالکیت معنوی» برای دستیابی به مزیت رقابتی، رویکردی محافظه‌کارانه و یک‌جانبه‌گرایانه را در پیش گرفت. منطق پشت تعرفه‌های او که غالبا با عنوان «تجارت عادلانه» توجیه می شد، بیشتر به سمت تفکر «مرکانتیلیستی» میل داشت. مرکانتیلیسم، یک نظام اقتصادی که در قرون 16 تا 18 رایج بود، بر این باور استوار بود که ثروت یک ملت از طریق حفظ تراز تجاری مثبت (صادرات بیشتر از واردات) افزایش می‌یابد و دولت باید به شدت در اقتصاد مداخله کند تا صادرات را تشویق و واردات را محدود سازد. ترامپ با تعیین تعرفه‌های بالا بر واردات، به دنبال کاهش کسری تجاری امریکا، به ویژه با چین و حمایت از صنایع داخلی بود. این رویکرد، تقابل آشکاری با دیدگاه‌های مبتنی بر تخصص و مزیت نسبی داشت و بازگشتی به دوران حمایت‌گرایی تلقی می‌شد که در تضاد با سازوکارهای نهادهای بین‌المللی مانند سازمان تجارت جهانی (WTO) قرار می‌گرفت. این تغییر پارادایم، پیامدهای گسترده‌ای بر نظم تجاری جهانی و روابط اقتصادی بین کشورها به همراه داشت.
روش‌شناسی و دیدگاه‌های مخالف
این گزارش بر پایه یک رویکرد چند منبعی تدوین شده است که شامل تحلیل اسناد رسمی مانند قوانین تعرفه‌ای، داده‌های نهادهایی نظیر USTR، IMF و WTO و همچنین بهره‌گیری از مقالات علمی، گزارش‌های اندیشکده‌ها و مصاحبه با کارشناسان اقتصادی است. داده‌هایی نظیر حجم تجارت، نرخ رشد، تورم و اشتغال برای ارزیابی آثار تعرفه‌ها بررسی شده‌اند.
در مقابل، منتقدان سیاست‌های تعرفه‌ای ترامپ معتقدند این اقدامات نه تنها به اهداف اعلامی نرسید، بلکه هزینه‌هایی چون افزایش قیمت کالاها، آسیب به تولیدکنندگان وابسته به واردات، کاهش صادرات و بروز جنگ‌های تجاری را به همراه داشت.
بروز «جنگ‌های تجاری» ناشی از این اقدامات، فضای عدم اطمینان را در اقتصاد جهانی افزایش داد و سرمایه‌گذاری‌ها را مختل ساخت. از این رو، دیدگاه مخالف تاکید دارد که این سیاست‌ها نظم موجود تجارت بین‌الملل را تضعیف کرده و منجر به ناکارآمدی‌های اقتصادی و تنش‌های ژئوپلیتیکی شده است.
تاثیرات خاص بر انرژی و فناوری
تاثیر سیاست‌های تعرفه‌ای ترامپ بر بخش‌های کلیدی اقتصاد جهانی مانند انرژی و فناوری بسیار قابل توجه و چندوجهی بوده است. در حوزه انرژی، وضع تعرفه‌های سنگین بر واردات فولاد و آلومینیوم در سال 2018 توسط دولت ترامپ، پیامدهای مستقیمی بر توسعه زیرساخت‌های انرژی داشت. شرکت‌های فعال در بخش بالادستی و پایین‌دستی صنعت نفت و گاز که به شدت به سازه‌های فلزی برای حفاری، انتقال و پالایش نیاز دارند، با افزایش قابل توجهی در هزینه‌های عملیاتی و سرمایه‌گذاری مواجه شدند. این تعرفه‌ها، قیمت لوله‌های انتقال، سکوهای نفتی، تجهیزات پالایشگاهی و دیگر اجزای حیاتی را افزایش داد و اجرای پروژه‌های جدید یا تعمیر و نگهداری زیرساخت‌های موجود را دشوارتر و گران‌تر ساخت. در نتیجه، این امر می‌توانست بر قیمت نهایی انرژی تاثیر گذاشته و در برخی موارد، پروژه‌هایی که در مرز سودآوری قرار داشتند را غیرممکن سازد. علاوه بر این، این تعرفه‌ها باعث ایجاد تنش در روابط تجاری با متحدان سنتی امریکا مانند کانادا و اتحادیه اروپا شد که خود از تولیدکنندگان اصلی فولاد و آلومینیوم هستند.
در بخش فناوری، تاثیرات سیاست‌های ترامپ عمدتا از طریق وضع تعرفه بر واردات قطعات الکترونیکی و تجهیزات ارتباطی و همچنین اعمال محدودیت‌های سختگیرانه بر انتقال فناوری به شرکت‌های خاص، به ویژه شرکت‌های چینی مانند هواوی، نمود یافت. تعرفه‌های اعمال شده بر تراشه‌ها، نیمه‌هادی‌ها، کامپیوترها و سایر اجزای فناورانه، هزینه‌های تولید برای شرکت‌های فناوری امریکایی و جهانی را افزایش داد. این امر می‌توانست منجر به افزایش قیمت محصولات الکترونیکی برای مصرف‌کنندگان نهایی شود و قدرت خرید را کاهش دهد. همچنین، محدودیت‌های اعمال شده بر انتقال فناوری، به‌ویژه در حوزه 5G و هوش مصنوعی، تلاش‌ها برای نوآوری و توسعه جهانی را کند کرد. شرکت‌های امریکایی که به زنجیره‌های تامین جهانی وابسته بودند، با چالش‌های لجستیکی و افزایش هزینه‌ها روبه‌رو و برخی از آنها مجبور به بازنگری در استراتژی‌های تولید و تحقیق و توسعه خود شدند. این اقدامات باعث ایجاد عدم اطمینان در بخش فناوری، تضعیف همکاریهای بین‌المللی در حوزه تحقیق و توسعه و تسریع روند تجزیه نظام اقتصادی جهانی به بلوک‌های منطقه‌ای شد.
ارزیابی تاثیر بر کشورهای در حال توسعه و نظام اقتصادی جهانی
سیاست‌های تعرفه‌ای و تجاری دولت ترامپ، تاثیرات قابل توجه و عمدتا منفی بر کشورهای در حال توسعه و نظم اقتصادی جهانی گذاشت. این کشورها که اغلب در زنجیره‌های ارزش جهانی نقش تولیدکننده قطعات یا مواد اولیه را بر عهده دارند، به شدت تحت تاثیر افزایش هزینه‌های واردات و کاهش احتمالی تقاضا قرار گرفتند. تعرفه‌هایی که بر محصولات تولیدی در این کشورها وضع شد، باعث کاهش رقابت‌پذیری آنها در بازارهای بین‌المللی، به‌ویژه در بازار آمریکا شد. این امر منجر به کاهش درآمدهاب صادراتی، کاهش سرمایه‌گذاری خارجی و کند شدن رشد اقتصادی در این کشورها شد.
کشورهای در حال توسعه، به دلیل وابستگی بیشتر به بازارهای صادراتی و محدودیت در دسترسی به فناوری و منابع مالی، آسیب‌پذیری بیشتری در برابر شوک‌های تجاری دارند. کاهش دسترسی به بازارهای بزرگ جهانی، همراه با افزایش هزینه‌های تولید ناشی از تعرفه‌های اعمال شده بر مواد اولیه وارداتی، توانایی آنها را برای رقابت با تولیدکنندگان در کشورهای توسعه یافته کاهش داد. همچنین گسترش دامنه جنگ‌های تجاری و اعمال تحریم‌های اقتصادی بر برخی کشورها، منجر به ایجاد بی‌ثباتی و عدم اطمینان در اقتصاد جهانی شد.
تاثیر این سیاست‌ها بر نظام اقتصادی جهانی نیز عمیق بود. سیاست‌های یک‌جانبه‌گرایانه و دور زدن نهادهای چندجانبه مانند سازمان تجارت جهانی، اعتبار و اثربخشی نظام تجاری مبتنی بر قواعد را تضعیف کرد. افزایش موانع تجاری و ایجاد تنش‌های تجاری، جریان آزاد کالا، خدمات و سرمایه را محدود ساخت و باعث کند شدن روند جهانی‌شدن شد. این وضعیت نه تنها رقابت‌پذیری و کارایی اقتصادی را کاهش داد، بلکه به تنش‌های ژئوپلیتیکی دامن زد و نظم بین‌المللی را با چالش‌های جدیدی روبه‌رو ساخت. کشورهایی که به دنبال ادغام بیشتر در اقتصاد جهانی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی بودند، با محیطی نامساعدتر و پرریسک‌تر مواجه شدند.
واکنش کشورها و اتحادیه‌هاب منطقه‌ای و توصیه‌ها برای ایران
در مواجهه با سیاست‌های تعرفه‌ای دولت ترامپ، کشورها و اتحادیه‌های منطقه‌ای واکنش‌های متنوعی از خود نشان دادند. بسیاری از کشورها، به‌ویژه شرکای تجاری اصلی امریکا مانند اتحادیه اروپا، کانادا و مکزیک به سرعت دست به اقدامات تلافی‌جویانه زده و تعرفه‌هایی متقابل بر محصولات امریکایی اعمال کردند. این اقدام متقابل با هدف فشار بر دولت امریکا برای تجدیدنظر در سیاست‌های خود و همچنین حمایت از صنایع داخلی انجام شد. در کنار اقدامات تلافی‌جویانه، بسیاری از کشورها استراتژی‌های خود را برای تقویت مشارکت‌های تجاری با دیگر شرکا تعدیل کرده و به دنبال تنوع بخشیدن به بازارهای صادراتی و وارداتی خود برآمدند. اتحادیه‌های منطقه‌ای مانند اتحادیه اروپا و کشورهای عضو آسه‌آن تلاش کردند تا با تقویت همگرایی اقتصادی داخلی و ایجاد بلوک‌های تجاری قوی‌تر، تاب‌آوری خود را در برابر فشارهای خارجی افزایش دهند. مذاکرات برای انعقاد توافقنامه‌های تجاری دوجانبه و چندجانبه جدید نیز شتاب گرفت تا مسیرهای جایگزین برای تجارت و سرمایه‌گذاری باز شود.
برای جمهوری اسلامی ایران که خود با تحریم‌های گسترده اقتصادی روبه‌رو است، درک این تحولات جهانی و اتخاذ استراتژی‌های مناسب از اهمیت حیاتی برخوردار است.
بر اساس تحولات مذکور، توصیه‌های زیر برای ایران قابل طرح است:
تنوع بخشیدن به شرکای تجاری: کاهش وابستگی به یک یا دو بازار اصلی و تلاش برای گسترش روابط تجاری با کشورهای مختلف، به‌ویژه در آسیا و آفریقا میتواند ریسک‌های ناشی از فشارهای خارجی را کاهش دهد.
تقویت همکاریهای اقتصادی منطقه‌ای: تمرکز بر توسعه روابط اقتصادی با همسایگان و کشورهای منطقه، از طریق توافقنامه‌های تجاری ترجیحی، پروژه‌های مشترک و تسهیل روابط بانکی و حمل و نقل، میتواند به ایجاد یک بلوک اقتصادی منطقه‌ای مقاوم کمک کند.
حمایت از صنایع داخلی و افزایش خودکفایی: تمرکز بر توسعه صنایع داخلی که توانایی جایگزینی واردات را دارند و همچنین افزایش بهره‌وری در بخش‌های صادراتی، میتواند تاب‌آوری اقتصاد را در برابر شوک‌های خارجی افزایش دهد.
استفاده از ظرفیت‌های تجارت الکترونیک و دیجیتال: بهره‌گیری از ابزارهای دیجیتال برای تسهیل تجارت و دسترسی به بازارهای جدید، به‌ویژه در شرایط محدودیت‌های فیزیکی و سنتی میتواند فرصت‌های جدیدی را پیش روی صادرکنندگان ایرانی قرار دهد.
بازنگری در استراتژی‌های ارزی: اتخاذ سیاست‌های ارزی انعطاف‌پذیر و مدیریت بهینه نرخ ارز میتواند به حفظ قدرت رقابتی کالاهای صادراتی ایران در بازارهای جهانی کمک کند.
این توصیه‌ها با هدف کمک به ایران برای عبور از چالش‌های موجود و بهره‌گیری از فرصت‌های احتمالی در نظم نوین اقتصادی جهان تدوین شده‌اند.
بررسی سیاست تعرفه‌ای دولت ترامپ دقیقا به ما یادآوری می‌کند که در اقتصاد جهانی مدرن، هیچ کشوری به تنهایی نمی‌تواند موفق باشد و تصمیمات در حوزه تجارت بین‌الملل باید با همکاری و درک متقابل اتخاذ شود. همچنین، ضرورت ایجاد نهادها و چارچوب‌های کارآمد برای تنظیم روابط تجاری بین کشورهای جهان به وضوح نمایان شد.
دیدگاه تان را بنویسید