رئیس سابق مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور عنوان کرد:
هشدار نسبت به «رها کردن وظیفه» به‌جای «اصلاح ساختار» در وزارت جهاد کشاورزی
از رئیس سازمان امور استخدامی می‌خواهیم فهرست کارشناسان تهیه‌کننده این سند را منتشر کند
رئیس سابق مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور در واکنش به ابلاغ مصوبه اخیر سازمان اداری و استخدامی کشور درباره «اصلاح ساختار کلان وزارت جهاد کشاورزی»، ضمن انتقاد شدید از رویکرد اتخاذشده، آن را نه اصلاح ساختار بلکه «رها کردن وظایف حاکمیتی» دانست و خواستار تجدیدنظر فوری رئیس‌جمهور در این تصمیم شد.
اتاق خبر تلویزیون اینترنتی کشاورزپلاس: رئیس سابق مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور در واکنش به ابلاغ مصوبه اخیر سازمان اداری و استخدامی کشور درباره «اصلاح ساختار کلان وزارت جهاد کشاورزی»، ضمن انتقاد شدید از رویکرد اتخاذشده، آن را نه اصلاح ساختار بلکه «رها کردن وظایف حاکمیتی» دانست و خواستار تجدیدنظر فوری رئیس‌جمهور در این تصمیم شد.
عادل جلیلی در بخشی از گفتگوی تفصیلی که با لیلا مرگن، پایگاه خبری «جماران» داشته است با اشاره به انحلال سازمان منابع طبیعی و انتقال وظایف آن به نهادهایی چون سازمان محیط‌زیست و ادارات جهاد کشاورزی استان‌ها، تأکید کرد که «حفاظت از منابع طبیعی یکی از حاکمیتی‌ترین وظایف دولت‌هاست» و واگذاری یا حذف آن به‌معنای خلأ جدی در اداره سرزمین است.
▪️تصمیمی بدون شاخص و شناخت میدانی
او با انتقاد از نوشته تبریک‌آمیز رئیس سازمان امور استخدامی در شبکه ایکس (توییتر) که این مصوبه را گامی در راستای کوچک‌سازی دولت خوانده بود، گفت:
«آیا در این کوچک‌سازی هیچ شاخصی وجود ندارد؟ کدام بخش باید کوچک شود و کدام ساختار تقویت؟ حفاظت از منابع پایه، حاکمیتی‌ترین وظیفه دولت است که باید مستثنا شود.»
▪️آسیب به امنیت غذایی و اقتصاد روستایی
جلیلی افزود: «3 مأموریت امنیت غذایی، حفاظت از منابع پایه و اقتصاد روستایی در ساختار وزارت جهاد کشاورزی، اجزای جدایی‌ناپذیر هستند. اما در این سند فقط به امنیت غذایی آن هم به‌صورت شعاری توجه شده است و دو رکن دیگر به‌کلی نادیده گرفته شده‌اند.»
او با اشاره به مسئولیت ۴.۵ میلیون بهره‌بردار کشاورزی، گفت: «چطور می‌توان با چنین حجم از خدمات و مخاطبان، ساختاری را بدون آسیب به بدنه کشاورزی و اقتصاد روستایی کوچک کرد؟»
▪️نقض اصول قانون اساسی
رئیس سابق موسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع خاطرنشان کرد: «اصل ۴۵ قانون اساسی انفال را در اختیار حکومت قرار داده است. حال در این مصوبه مشخص نیست مسئول حفاظت از این انفال – که شامل بیش از ۸۰ درصد اراضی ملی است – چه نهادی خواهد بود.»
▪️بی‌اطلاعی از محتوای سند و روند تدوین
جلیلی اعلام کرد که پیش‌نویس مصوبه را یک ماه قبل از ابلاغ رسمی دیده و از همان زمان نسبت به آن هشدار داده بود. وی تصریح کرد:
«این سند بدون اطلاع نخبگان، پژوهشگران و حتی بدنه وزارتخانه تدوین شده است. از رئیس سازمان امور استخدامی می‌خواهیم فهرست کارشناسان تهیه‌کننده این سند را منتشر کند.»
▪️درخواست رسمی از رئیس‌جمهوری
جلیلی در پایان گفت:
«من از شخص رئیس‌جمهور درخواست می‌کنم که این مصوبه را ملغی کرده و اجازه دهد وزارت جهاد کشاورزی با تمرکز بر مأموریت اصلی خود یعنی امنیت غذایی، حفاظت از منابع طبیعی و توانمندسازی اقتصاد روستایی به فعالیت ادامه دهد. این مصوبه مثل یک بمب ساختاری عمل کرده که اگر اصلاح نشود، پیامدهای جبران‌ناپذیری خواهد داشت.»
دیدگاه تان را بنویسید