گزارش خبری
کاهش شدید مصرف گوشت و مرغ پس از حذف ارز ترجیحی
مسعود رسولی، دبیر انجمن صنعت گوشت و مواد پروتئینی کشور، با انتقاد از پیامدهای حذف ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی، از کاهش چشمگیر مصرف محصولات پروتئینی در کشور خبر داد و نسبت به تبعات ادامه این روند هشدار داد.
انتقاد فعالان صنعت از سیاست «کالابرگ»
به گفته رسولی، بخش عمده ارز ترجیحی پیش از این به کالاهای پروتئینی مانند گوشت و مرغ اختصاص داشت، اما با حذف این سیاست و افزایش قیمتها، مصرف این اقلام به شدت کاهش یافته است. او با اشاره به آمارهای بازار گفت: «در حال حاضر و در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، سفارش مشتریان برای گوشت حدود ۷۰ درصد و برای مرغ حدود ۵۰ درصد کاهش یافته است که این وضعیت بسیار نگرانکننده است.»
وی با بیان اینکه افزایش قیمتها تا حدی قابل پیشبینی و ناشی از واقعی شدن بهای تمامشده بوده، افزود: «با این حال، کاهش قدرت خرید مردم باعث افت شدید مصرف شده و این مسئله میتواند در آینده تبعات جدی از جمله سوءتغذیه و افزایش بیماریهای مرتبط با تغذیه را به همراه داشته باشد.»
دبیر انجمن صنعت گوشت همچنین از تبدیل ارز ترجیحی به «کالابرگ» به عنوان یک تصمیم اشتباه یاد کرد و گفت: «در شرایط فعلی، کالابرگها بهگونهای طراحی شدهاند که افراد میتوانند آن را صرف خرید هر نوع کالایی، حتی اقلام غیرضروری مانند سیگار کنند. این موضوع عملاً هدف حمایت از سبد غذایی خانوار را زیر سوال برده است.»
رسولی با اشاره به فشارهای واردشده بر زنجیره تأمین و توزیع محصولات پروتئینی تصریح کرد: «ادامه این روند میتواند به تضعیف زیرساختهای تأمین و عرضه گوشت و مرغ منجر شود، چراکه فعالان این حوزه با زیانهای جدی مواجه هستند.»
وی همچنین به بدهیهای ارزی دولت به بخش خصوصی اشاره کرد و گفت: «بر اساس برآوردها، دولت حدود ۴ میلیارد دلار به واردکنندگان کالاهای اساسی بدهکار است که از این میزان، حدود ۸۵ میلیون دلار مربوط به حوزه گوشت است.»
به گفته او، بسیاری از واردکنندگان در سالهای گذشته با اتکا به وعده تخصیص ارز، اقدام به واردات گوشت با قیمتهای مصوب کردهاند و حتی در برخی موارد از منابع خارجی یا تسهیلات ارزی استفاده کردهاند، اما هنوز مطالبات آنها تسویه نشده است.
این اظهارات در حالی مطرح میشود که روابط عمومی وزارت جهاد کشاورزی اخیراً اعلام کرده است که این وزارتخانه بدهی ارزی معوقی ندارد؛ موضوعی که با واکنش و انتقاد فعالان بخش خصوصی مواجه شده است.
کارشناسان معتقدند در صورت تداوم شرایط فعلی، هم مصرفکنندگان و هم تولیدکنندگان با چالشهای جدیتری روبهرو خواهند شد و بازگشت به تعادل در بازار محصولات پروتئینی، نیازمند بازنگری در سیاستهای حمایتی دولت است.
دیدگاه تان را بنویسید