سقوط بزرگ کشاورزی ترکیه؛ ۲.۶ میلیون شغل خاک شد و واردات رکورد زد

تلویزیون اینترنتی کشاورزپلاس: 

گزارشی که توسط یالچین کاراتپه، معاون رئیس حزب جمهوری‌خواه خلق (CHP) منتشر شده، نشان می‌دهد ترکیه از سال ۲۰۰۲ میلادی ـ زمانی که حزب عدالت و توسعه (AKP) به رهبری «رجب طیب اردوغان»  به قدرت رسید ـ تاکنون ۲.۶ میلیون شغل کشاورزی را از دست داده است.

این یافته‌ها که نخستین‌بار روزنامه جمهوریت منتشر کرد، از سقوط شدید سهم بخش کشاورزی در اقتصاد و اشتغال در دوره‌ای خبر می‌دهد که هم‌زمان قیمت مواد غذایی افزایش یافته و وابستگی به واردات بیشتر شده است.

کاراتپه می‌گوید دولت‌های متوالی AKP، نظام کشاورزی کشور را تضعیف کرده و خانوارهای کم‌درآمد را در برابر افزایش هزینه‌های خوراک ناتوان‌تر کرده‌اند.

به گفته گزارش، اشتغال کشاورزی از ۷.۵ میلیون نفر در سال ۲۰۰۲ به ۴.۸ میلیون نفر در سال ۲۰۲۴ کاهش یافته است. سهم این بخش از کل اشتغال نیز از ۳۴.۹ درصد به ۱۴.۸ درصد رسیده است. سهم کشاورزی از تولید ناخالص داخلی نیز از حدود ۱۰.۲ درصد به ۵.۶ درصد کاهش پیدا کرده است.

گزارش می‌افزاید که هرچند مکانیزاسیون در کاهش اشتغال مؤثر بوده، اما سیاست‌های دولتی و شرایط بازار، کشاورزی خُرد را غیر اقتصادی کرده‌اند.

سرمایه‌گذاری عمومی در کشاورزی نیز روندی نزولی داشته است. این سهم که در سال ۲۰۰۲ حدود ۳.۴ درصد کل سرمایه‌گذاری دولتی بود، طبق اسناد برنامه‌ریزی، قرار است تا سال ۲۰۲۶ به ۱.۵ درصد کاهش یابد.

ترکیه در حال حاضر بالاترین تورم مواد غذایی را در میان کشورهای اروپایی و عضو OECD دارد. داده‌های مؤسسه آمار ترکیه نشان می‌دهد قیمت نهاده‌های کشاورزی در سال ۲۰۲۳ حدود ۴۱ درصد افزایش داشته، در حالی که قیمت تولیدکننده بین ۳۴ تا ۴۵ درصد رشد کرده است. قیمت مواد غذایی برای مصرف‌کنندگان نیز در سال ۲۰۲۴ حدود ۳۳ درصد افزایش یافته است.

گزارش به مطالعاتی اشاره می‌کند که نشان می‌دهد بسیاری از خانوارهای کم‌درآمد توان خرید منظم گوشت، مرغ یا ماهی را ندارند، هرچند برای تعیین ابعاد واقعی مشکل نیاز به داده‌های تغذیه‌ای رسمی به‌روز است.

وابستگی ترکیه به واردات نیز طی دهه گذشته رشد کرده است. سهم نهاده‌های وارداتی مورد استفاده در تولید کشاورزی از ۱۴.۵ درصد در ۲۰۱۲ به ۲۲.۴ درصد در ۲۰۲۳ رسیده است. واردات دام زنده و مواد غذایی از ۷.۹ میلیارد دلار در ۲۰۱۳ به بیش از ۱۵ میلیارد دلار در ۲۰۲۳ افزایش یافته است. داده‌های تجاری نشان می‌دهد ترکیه طی سال‌های ۲۰۱۳ تا ۲۰۲۳ حدود ۱۳۹ میلیارد دلار محصولات غذایی وارد کرده است.

کاراتپه می‌گوید این رشد واردات، ترکیه را در برابر نوسان‌های ارزی آسیب‌پذیر کرده و بازتاب سیاست‌هایی است که بخش کشاورزی را به سمت تأمین‌کنندگان خارجی سوق داده‌اند.

گزارش همچنین اشاره می‌کند که ترکیه بین سال‌های ۲۰۰۲ تا ۲۰۲۳ حدود ۶ درصد از اراضی کشاورزی خود را از دست داده است؛ مساحت اراضی کشاورزی از بیش از ۴۱ میلیون هکتار به کمتر از ۳۹ میلیون هکتار رسیده است. سرانه اراضی کشاورزی نیز از ۰.۴۰ هکتار در ۲۰۰۱ به ۰.۲۸ هکتار در ۲۰۲۳ کاهش یافته است.

این گزارش شکاف طولانی‌مدت میان یارانه‌های پرداختی دولت و سطحی را که قانون تعیین کرده نیز برجسته می‌کند. طبق قانون کشاورزی شماره ۵۴۸۸، پرداخت‌های حمایتی باید حداقل معادل یک درصد تولید ناخالص داخلی باشد، اما سهم یارانه‌ها از بودجه ملی از ۲.۷ درصد در ۲۰۰۶ به ۰.۹ درصد در ۲۰۲۶ کاهش خواهد یافت.

به گفته اوزان بیگل، کارشناس مالیات، دولت طی دوره ۲۰۰۶ تا ۲۰۲۴ حدود ۳.۵ تریلیون لیر ( هر لیر حدود 2500 تومان در سال 1404 خورشیدی) یارانه پرداخت‌نشده به کشاورزان بدهکار است و در هیچ سالی به حد قانونی نرسیده است. تنها در سال ۲۰۲۴، دولت ۱.۲۷ تریلیون لیر برای پرداخت بهره اختصاص داده، اما فقط ۹۱.۵ میلیارد لیر صرف حمایت کشاورزی کرده است.

کاراتپه اعلام کرد که حزب CHP در صورت به قدرت رسیدن، سیاست کشاورزی را بازطراحی خواهد کرد. او به خبرنگاران در استان بوردور گفت این حزب مدلی مبتنی بر هزینه‌های حمل‌ونقل، اقلیم و انرژی ایجاد خواهد کرد تا غذای مقرون‌به‌صرفه برای مصرف‌کنندگان و درآمد پایدار برای کشاورزان تضمین شود.