تحلیل کشاورزپلاس بر انتصاب افلاطونی، نامدار و حسین‌زهی
سه ضلعی جدید مدیریت زمین در وزارت جهاد کشاورزی
کشاورزپلاس: این 3 انتصاب همزمان را می‌توان یک چینش مکمل برای عبور از بحران‌های زمین و منابع طبیعی محسوب کرد
وزارت جهاد کشاورزی در روزهای اخیر ۳ تغییر مهم در رأس سازمان‌های کلیدی خود انجام داده است؛ تغییراتی که از نگاه تحریریه کشاورزپلاس، یک چینش مکمل برای عبور از بحران‌های زمین و منابع طبیعی محسوب می‌شود.
تلویزیون اینترنتی کشاورزپلاس- علیرضا صفاخو:
وزارت جهاد کشاورزی در روزهای اخیر 3 تغییر مهم در رأس سازمان‌های کلیدی خود انجام داده است؛ تغییراتی که از نگاه تحریریه کشاورزپلاس، یک چینش مکمل برای عبور از بحران‌های زمین و منابع طبیعی محسوب می‌شود.
غلامرضا نوری، وزیر جهاد کشاورزی، در مراسم معارفه مدیران جدید تصریح کرد: «صیانت از منابع طبیعی و حفظ کاربری اراضی کشاورزی، اولویت نخست وزارتخانه است و از دست دادن زمین‌های زراعی درجه یک و دو، تهدیدی مستقیم علیه امنیت غذایی و استقلال کشور خواهد بود.» همین تأکید، زاویه نگاه به این انتصابات را روشن می‌سازد: زمین، محور امنیت غذایی و سیاست ملی.
افلاطونی؛ بازگشت یک مدیر فنی با پرونده سنگین زمین
رضا افلاطونی که پیش‌تر ریاست سازمان امور اراضی کشور را بر عهده داشت، حالا به‌عنوان سرپرست سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور منصوب شده است. او سابقه‌ای پررنگ در رفع تداخلات اراضی، تثبیت مالکیت‌ها و صدور اسناد رسمی دارد.
انتقال او از سازمان امور اراضی به منابع طبیعی و آبخیزداری کشور را می‌توان حرکت از مدیریت زمین‌های کشاورزی به مدیریت انفال و عرصه‌های ملی دانست؛ جایی که تجربه حقوقی و مدیریتی او باید در مبارزه با تغییر کاربری غیرمجاز، صدور سند برای جنگل‌ها و مراتع، و جلوگیری از تجاوز به عرصه‌های ملی به کار گرفته شود. در واقع، افلاطونی با پشتوانه میدانی و حقوقی، در جایگاهی قرار گرفته که باید مرزبان اصلی منابع طبیعی کشور باشد.
البته طی دوران مدیریت افلاطونی در سازمان اور اراضی در بهمن 1402 خورشیدی، اظهاراتش طی یک نشست خبری به مناسبت دهه فجر به یک چالش حقوقی در دوره مدیریت وی بر این سازمان بدل گردید که او به سرعت از پس آن بر آمد و موضوع حل و فصل گردید.
داور نامدار؛ تقویت بازوی حقوقی و مشورتی وزیر
انتصاب داور نامدار به‌عنوان سرپرست سازمان امور اراضی کشور، بُعد دیگری از این پازل مدیریتی است. او با بیش از ۲۸ سال سابقه در منابع طبیعی و مسئولیت‌هایی چون مدیر کل دفتر حفاظت و حمایت منابع طبیعی سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری؛ مدیر کل دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت از محیط زیست با حکم عیسی کلانتری و مشاور وزیر در امور زمین وزیر جهادکشاورزی از بهمن 1403 خورشیدی تا پیش از حکم امروز، چهره‌ای شناخته‌شده در عرصه حقوقی بخش منابع طبیعی محسوب می‌شود. او که حدود ۴.۵ سال تا 20 شهریور 1398 خورشیدی مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری آذربایجان شرقی بود و وقتی خبر تغییر سمت او از عنوان «مدیرکل منابع‌طبیعی آذربایجان‌شرقی» مخابره شد، این تغییر مسئولیت او با حواشی رسانه ای همراه بود.
وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به انتصاب داور نامدار گفت: «سازمان امور اراضی نیازمند نیروهای متخصص و آشنا به مباحث حقوقی است.» این سخن و حکم وزیر نشان می‌دهد که نقش «داور نامدار» از این پس خیلی فراتر از مشاوره شده است؛ او می‌تواند پل ارتباطی بین دستگاه‌های حقوقی، قضایی و پارلمانی با وزارت جهاد کشاورزی باشد. در شرایطی که پرونده‌های زمین‌خواری و تغییر کاربری غیرمجاز به حساس‌ترین مسائل افکار عمومی تبدیل شده، چنین پشتیبانی حقوقی برای وزیر و مدیران اجرایی ضروری است.
حسین‌زهی؛ نگاه سیاسی–عمرانی در رأس شرکت آب و خاک پارس
شاید بحث‌برانگیزترین انتصاب، حضور اسماعیل حسین‌زهی، نماینده پیشین مجلس و نایب‌رئیس کمیسیون عمران، به‌عنوان مدیرعامل شرکت توسعه خدمات مهندسی آب و خاک پارس به عنوان نماد مطالعه و اجرای پروژه‌های بخش آب و خاک کشور باشد. او علاوه بر سابقه قانون‌گذاری، تجربه مدیریت شهری در زاهدان و خاش و نیز فعالیت علمی در حوزه تغییر کاربری اراضی و توسعه شهری را در کارنامه دارد. مدیری که شرکت زیر نظر او ارائه خدمات مطالعه و طراحی پروژه‌های حوزه کشاورزی، محیط زیست، انرژی، راه سازی و صنعت و معدن را برعهده دارد.
این انتخاب نشانه‌ای است از اینکه وزارت جهاد کشاورزی در مدیریت زمین، تنها به ابزارهای فنی و حقوقی بسنده نمی‌کند؛ بلکه به یک چهره سیاسی – اجرایی نیاز دارد که بتواند میان دولت، مجلس و شهرداری‌ها هماهنگی ایجاد کند. حسین‌زهی با شبکه ارتباطی سیاسی و تجربه عمرانی خود، می‌تواند در خط مقدم مقابله با ساخت‌وسازهای غیرمجاز و پیگیری لایحه‌های مرتبط با یکپارچه‌سازی اراضی نقش‌آفرینی کند. به ویژه اینکه شرکت آب و خاک پارس از تاریخ ۱۳۸۱/۰۱/۲۱ خورشیدی بعنوان یکی از شرکت‌های زیر مجموعه شرکت مادر تخصصی خدمات کشاورزی ساماندهی گردید و در راستای اصل ۴۴ قانون اساسی و مطابق مفاد مصوبه جلسه مورخ ۱۳۸۶/۱۱/۲۴ هیات وزیران و مصوبه ۱۳۸۶/۰۹/۰۶ هیات واگذاری در اعداد شرکت‌های قابل واگذاری قرار گرفته است .
سه‌گانه‌ای برای زمین
این 3 انتصاب را می‌توان 3 ضلع یک مثلث دانست:
افلاطونی: ضلع فنی– اجرایی، مأمور تثبیت مالکیت‌ها و حفاظت از عرصه‌های ملی.
نامدار: ضلع حقوقی – مشورتی، حامی حقوقی وزارت و ضامن پیگیری قانونی تخلفات.
حسین‌زهی: ضلع سیاسی – اجرایی، پیونددهنده وزارت با ساختارهای عمرانی و قانون‌گذاری.
در شرایطی که رئیس‌جمهوری شخصاً نسبت به تغییر کاربری‌ها حساسیت نشان داده و وزیر نیز امنیت غذایی را به «زمین» گره زده است، ترکیب این 3 مدیر می‌تواند راهبردی باشد؛ اما کارنامه آینده آنان، بیش از هر چیز به توان هماهنگی سه‌گانه و عبور از موانع نهادی و بوروکراتیک وابسته خواهد بود.
دیدگاه تان را بنویسید