هشدار ستادجوانان و نخبگان جهادکشاورزی نسبت به پیامدهای مصوبه شورای عالی اداری

به گزارش تلویزیون اینترنتی کشاورزپلاس، ستاد امور جوانان و نخبگان وزارت جهاد کشاورزی، به‌عنوان صدای کارشناسی درون‌سازمانی، نسبت به تصویب‌نامه اخیر شورای عالی اداری درباره اصلاح ساختار کلان وزارت جهاد کشاورزی هشدار داده و در بیانیه‌ای رسمی، نگرانی‌های خود را از جنبه‌های فنی، قانونی و راهبردی این مصوبه اعلام کرده است.

متن کامل بیانیه ستاد امور جوانان و نخبگان وزارت جهاد کشاورزی به شرح زیر است: 

شورای عالی اداری کشور در تاریخ ۱۱ مرداد ۱۴۰۴ تصویب‌نامه‌ای به نام «سند مأموریت - وظایف اساسی و الزامات اصلاح ساختار کلان وزارت جهاد کشاورزی» منتشر کرد. دو ماده نخست این مصوبه، وظایف و مأموریت‌های وزارتخانه را مشخص می‌کنند و ماده سوم به تعیین اختیارات می‌پردازد. در ماده سوم، بخشی از ابزارهای اساسی تحقق وظایف تعیین‌شده در همین سند از وزارت جهاد کشاورزی منتزع و به دستگاه‌های دیگر واگذار شده است.

مهم‌ترین واگذاری انجام‌شده در بند ۱ ماده ۳، واگذاری تمامی وظایف مربوط به سیاست‌گذاری و تدوین ضوابط منابع طبیعی است که از سازمان منابع طبیعی منتزع شده و به سازمان محیط زیست محول می‌گردد. تلاش‌های ناموفق برای انتزاع اختیارات سازمان منابع طبیعی یا اقدام برای ادغام این سازمان در محیط زیست پیش از این نیز رخ داده است. طرح تشکیل وزارتخانه‌ی محیط زیست و منابع طبیعی در سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۹ در مجلس از این موارد است که به دلایل کارشناسی با مخالفت نمایندگان مواجه شد. همچنین ایده تشکیل این وزارتخانه دوباره در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۳ نیز مطرح شد که بار آخر در دولت چهاردهم و توسط شخص آقای دکتر عارف معاون اول رئیس‌جمهور، با قاطعیت و با دلایل کارشناسی با آن مخالفت شد. انتقال اختیار سیاست‌گذاری منابع طبیعی به سازمان محیط زیست مانند تجارب گذشته مورد تأیید کارشناسان نیست و این مسئولیت باید در وزارت جهاد کشاورزی باقی بماند؛ کما اینکه وزیر محترم جهاد کشاورزی هم به صراحت اعلام کرده‌اند که این مصوبه بدون هماهنگی و در نظر گرفتن نظرات کارشناسی وزارت جهاد کشاورزی تصویب شده است و مورد تأیید وزارتخانه نیست.

تلاش برای این اقدام به 3 دلیل اصلی به هیچ وجه مورد تأیید کارشناسان و نخبگان بخش کشاورزی و منابع طبیعی نیست:

۱- محیط زیست یک سازمان نظارت‌گر حاکمیتی با رویکرد حفاظتی از نوع Preservation یا به عبارتی حفاظت برای حفاظت است، در حالی که وزارت جهاد کشاورزی و سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور سازمان اجرایی از نوع Conservation یا به عبارتی حفاظت، احیا و توسعه برای بهره‌برداری پایدار هستند. اساساً سازمان محیط زیست نه تنها مأموریتی برای احیا و بهره‌برداری از منابع طبیعی بر عهده ندارد؛ بلکه در صورت ادغام، دچار تعارض منافع سازمانی شدید در بدنه خود خواهد شد.

۲- مدیریت واحد و یکپارچه زیر‌بخش‌ها یا زنجیره‌های تولیدی در بخش‌های مختلف اقتصادی یک عنصر حیاتی است. در صورتی که این اصل رعایت نشود، ناهماهنگی بین شئون حکمرانی شامل سیاست‌گذاری، نظارت و مدیریت اجرایی یک زنجیره، منجر به هرج‌ومرج مدیریتی و متضرر شدن تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان در زنجیره ارزش می‌شود. سیاست‌گذاری و مدیریت زمین به عنوان یکی از دو منبع اساسی تولیدات کشاورزی باید در راستای همین اصل، در اختیار مدیران بخش کشاورزی کشور یعنی وزارت جهاد کشاورزی باشد.

۳- انتزاع سیاست‌گذاری منابع طبیعی از سازمان منابع طبیعی، به صراحت با ماده ۳ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع مغایرت داشته و بدون طی تشریفات قانونی در مجلس شورای اسلامی، سعی در دور زدن قانون و نهاد قانون‌گذار دارد.

فارغ از مسائل کارشناسی، از متن این مصوبه بر می‌آید که تدوین و تصویب آن در ناهماهنگی کامل انجام شده است. یکی از مهم‌ترین نشانه‌های این تناقض، تفویض اختیار سیاست‌گذاری منابع طبیعی به سازمان محیط زیست در بند اول ماده سوم و سپس، تفویض دوباره آن به ستاد مرکزی وزارت جهاد کشاورزی در بند دوم همین ماده است، گویی در حاشیه فرآیند تدوین سند، بدون هماهنگی، بند اول به آن اضافه شده باشد.

همچنین در خصوص بند ۹ ماده ۳ تصویب‌نامه شماره ۴۰۷۳۹ مورخ ۱۱/۰۵/۱۴۰۴ شورای عالی اداری، ملاحظاتی مطرح است. در بند «ث» ماده ۳۳ قانون برنامه هفتم، صرفاً موضوع بازطراحی ساختار مؤسسات پژوهشی وابسته به وزارت جهاد کشاورزی مطرح گردیده است. با این حال، در بند ۹ ماده ۳ تصویب‌نامه شورای عالی اداری، تبدیل مؤسسه پژوهش‌های برنامه‌ریزی اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی به یک واحد سازمانی با وظیفه صرفاً مدیریت برون‌سپاری پژوهش، طرح شده است؛ اقدامی که در واقع منجر به انحلال کارکردی این مؤسسه خواهد بود. لازم به ذکر است که مؤسسه پژوهش‌های برنامه‌ریزی اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی، مسئولیت‌هایی چون تدوین برنامه‌های توسعه ملی، اظهار نظر درباره لوایح و آیین‌نامه‌ها، تعاملات علمی بین‌المللی و طراحی نقشه‌راه‌های استراتژیک وزارت را عهده‌دار بوده است. جایگزینی آن با یک واحد مدیریت پژوهشی فاقد مأموریت مشخص، بدون تحلیل نهادی دقیق، زمینه‌ساز اختلال جدی در مأموریت‌های قانونی وزارت خواهد بود.

همچنین در خصوص بندهای ۴، ۵ و ۱۱ ماده ۳ تصویب‌نامه نیز شایان ذکر است که واگذاری افراطی وظایف اجرایی نظیر نظارت، پایش، آموزش، پژوهش و... و وظایف حاکمیتی برخی از سازمان‌ها و شرکت‌های حمایتی وزارت متبوع به بخش خصوصی، بدون برنامه‌ریزی دقیق و ابزارهای اجرایی قوی، ممکن است موجب حذف مأموریت‌های تخصصی واحدهای مربوطه شود و به تبع آن نیز، اقتدار دولت در امر سیاست‌گذاری علمی و اجرا در مواقع اضطرار تضعیف خواهد شد.

ناظر به ایرادات کارشناسی مطرح شده و با توجه به شرایط فعلی که کشور با فشارهای اقلیمی، محدودیت‌های منابع پایه، نوسانات بازارهای جهانی و بحران روستاگریزی مواجه است، هرگونه اصلاح ساختار در نهادهای متولی باید با مشارکت ذی‌نقشان و ذی‌نفعان صورت گیرد. از این‌رو، از نهاد ریاست جمهوری به عنوان مسئول بالادستی شورای عالی اداری کشور، انتظار می‌رود نسبت به ملغی کردن این مصوبات اقدام کرده و اصلاحات مقتضی را با هماهنگی وزارت جهاد کشاورزی در آن به عمل بیاورد.

تصویر بیانیه ستاد امور جوانان و نخبگان وزارت جهادکشاورزی