روایت طرحی برای مقابله با گران‌فروشی پنهان؛ نبردی در سایه پشت فاکتورنویسی
از واپسین روزهای تیرماه، نسیمی از تغییر در ساختار توزیع کالاهای اساسی وزیدن گرفت؛ نسیمی که رنگ و بوی نظارت، مقابله و بازگشت به عدالت داشت. طرحی تازه، چهارمین گام از سلسله اقداماتی بود که هدفش را مشخص کرده بود: پایان دادن به فروش اجباری و خاموش کردن شعله‌های گران‌فروشی پنهان در لایه‌های پشت فاکتورها.
به گزارش تلویزیون اینترنتی کشاورزپلاس، از واپسین روزهای تیرماه 1404 خورشیدی، نسیمی از تغییر در ساختار توزیع کالاهای اساسی وزیدن گرفت؛ نسیمی که رنگ و بوی نظارت، مقابله و بازگشت به عدالت داشت. طرحی تازه، چهارمین گام از سلسله اقداماتی بود که هدفش را مشخص کرده بود: پایان دادن به فروش اجباری و خاموش کردن شعله‌های گران‌فروشی پنهان در لایه‌های پشت فاکتورها.
آغاز طرح، پاسخی بود به شرایط غیرعادی روزهایی که با بروز جنگی ۱۲ روزه، تعادل واردات و عرضه کالاهای حیاتی دستخوش تغییر شده بود. در این میان، برخی نمایندگان فروش شرکت‌های واردکننده بدون هماهنگی با مبدأ، واحدهای صنفی را در برابر انتخابی یک‌سویه قرار می‌دادند: یا همراه با برنج، شکر و روغن، اقلام غیراساسی نیز خریداری کنید یا محروم از تأمین بمانید.
پدیده‌ای دیگر نیز در سکوت رخ می‌داد؛ روشی زیرکانه اما مخرب به‌نام "پُشت فاکتورنویسی". در ظاهر، فاکتورهایی با نرخ مصوب صادر می‌شد، اما در باطن، خریداران مجبور به پرداخت مبالغی مازاد بودند؛ وجهی که در فاکتور درج نمی‌شد و به حساب‌هایی جداگانه واریز می‌گشت!
باقری شربیانی مدیرکل دفتر بازرسی و نظارت بر کالاهای اساسی که در مرکز این تحولات قرار دارد، به خبرنگار پایگاه خبری رسمی این وزارتخانه می‌گوید: «ما با تمرکز ویژه، نظارت‌های میدانی را شدت بخشیده‌ایم. اکنون نمایندگان متخلف و عاملان توزیع رصد می‌شوند و اسامی آنان در اختیار دفاتر بازرسی استان‌ها قرار گرفته است. هیچ تخلفی بدون واکنش نخواهد ماند.»
در این روایت نو، حضور گسترده نیروهای نظارتی نه‌تنها در سطح فروشگاه‌ها، بلکه در انبارها نیز محسوس شده است. انبارهایی که، بر اساس اعلام رسمی، امروز مملو از کالاهای اساسی‌اند؛ پاسخی قاطع به شایعات کمبود و اختلال.
مقامات تأکید دارند که با تسریع در روند واردات، به‌ویژه پس از آغاز بحران منطقه‌ای، عرضه کالاهایی همچون برنج، شکر و روغن با سرعتی بیش از سال گذشته انجام گرفته است. در همین راستا، تنها در بخش برنج، نزدیک به ۲۸۵ هزار تن محصول وارداتی در سال جاری، تحت پوشش شبکه‌ای قابل رصد قرار گرفته‌اند. این شبکه توسط ارگان‌هایی چون سازمان حمایت، بازرسی اصناف، وزارت صمت و تعزیرات، زیر ذره‌بین قرار دارد.
در این طرح جدید، قیمت‌گذاری نیز به‌صورت شفاف اعلام شده است. سقف نرخ برنج هندی در فروشگاه‌ها ۵۹ هزار و ۸۰۰ تومان، و برنج پاکستانی ۶۶ هزار و ۳۰۰ تومان تعیین شده است. هرگونه فروش بالاتر از این قیمت‌ها، مشمول برخورد قانونی خواهد بود.
مردم نیز در این روند فراموش نشده‌اند. مصرف‌کنندگان تشویق می‌شوند تا تخلفات احتمالی را از طریق شماره تلفن ۱۲۴ وزارت صمت یا سامانه پیامکی ۱۳۵ تعزیرات حکومتی گزارش کنند.
چهارمین طرح تشدید بازرسی، نه فقط اقدامی کوتاه‌مدت، بلکه نشانه‌ای از عزم مستمر برای بازگرداندن اعتماد عمومی به نظام توزیع و عرضه است. طرحی که از دل بحران برخاست، اما مقصدش سامان‌دهی پایدار است؛ مسیری که همچنان ادامه دارد.
دیدگاه تان را بنویسید