هشدار دبیر انجمن خشکبار و ادویه نسبت به تبعات تصمیم جدید دولت

به گزارش تلویزیون اینترنتی کشاورزپلاس،  دبیر انجمن تامین و بسته بندی آجیل، خشکبار و ادویه ایران ، تصمیم اخیر دولت مبنی بر واگذاری اختیار واردات بدون ثبت سفارش به استانداران را «خودزنی آشکار در تجارت کشور» توصیف کرد و هشدار داد که این تصمیم می‌تواند ساختارهای قانونی تجارت را به کلی بی‌اثر کرده و نظام ارزی کشور را تضعیف کند.

مصوبه‌ای شوک‌آور با زنگ خطر گسترده برای بازار

مسعود سلیمانی در گفت‌وگویی با سایت این انجمن، با اشاره به مصوبه ۲۲ تیرماه 1404 خورشیدی دولت، اظهار کرد: «این تصمیم بدون هماهنگی با نهادهای مرکزی، نوعی فروپاشی در قانون‌پذیری است و سال‌ها زمان نیاز دارد تا زخم ناشی از آن التیام یابد». وی ادامه داد: «تعدادی از فعالان اقتصادی در حوزه مواد غذایی از توقف رویه‌های ثبت سفارش خوشحال بودند؛ موضوعی که به جای خوشحالی، باید نگران‌کننده باشد».

اخلال در فرآیند شفافیت؛ راه برای قاچاق هموار می‌شود

وی با ابراز نگرانی از گسترش واردات خارج از چارچوب، هشدار داد که «تعدد سازوکارهای مستقل وارداتی، فضای تجارت را آشفته می‌کند و می‌تواند قاچاق را به شکل گسترده‌تری در کشور فعال کند». سلیمانی سکوت نهادهای مسئول مانند وزارت صمت، بانک مرکزی و وزارت جهاد کشاورزی را در این زمینه «قابل تأمل» خواند.

استانداران نباید کلید واردات را به‌دست بگیرند

او گفت: «شاید در شرایط خاص و برای کالاهای محدود اساسی بتوان چنین اختیاری را در بازه‌ای کوتاه به استانداران تفویض کرد، اما در حوزه کالاهای کشاورزی و مواد غذایی، این اقدام هیچ توجیه منطقی ندارد و به معنای رها کردن کامل فرآیندهای نظارتی است».

از مسیر اشتباه بازگردید؛ قبل از گسترش بحران به دیگر استان‌ها

 دبیر انجمن تامین و بسته بندی آجیل، خشکبار و ادویه ایران  با تاکید بر لزوم بازنگری فوری در این تصمیم، گفت: «اگر این روند ادامه یابد، سایر استان‌های مرزی نیز به دنبال چنین اختیاراتی خواهند رفت و دیگر نمی‌توان مسیر اشتباه را اصلاح کرد». وی از مسئولان خواست تا پیش از آنکه بحران فراگیر شود، به سازوکارهای دقیق و نظارت‌پذیر تجارت بازگردند.

دولت به‌دنبال ثبات بود، اما نتیجه معکوس خواهد بود

وی با اشاره به اقدامات دولت در دوران تجاوز دشمن برای حفظ ثبات بازار افزود: «دولت در حفظ آرامش بازار موفق عمل کرد، اما این‌گونه تصمیمات، تاثیرات مثبتی را از بین برده و مسیر تجارت کشور را به سمت رانت، بی‌نظمی و کاهش شدید اعتماد فعالان اقتصادی سوق خواهد داد».