یادداشت ویژه
محصول ایرانی، بازار جهانی؛ صادرات کشاورزی در تنگنای تحریم و تعهد ارزی
به مناسبت ۲۹ مهرماه، روز ملی صادرات | یادداشت تحلیلی کشاورزپلاس
ایران با برخورداری از تنوع اقلیمی، ظرفیت‌های گسترده کشاورزی، صنایع غذایی و موقعیت راهبردی در تجارت منطقه‌ای، توان تبدیل‌شدن به یکی از بازیگران مهم بازار غذای منطقه را دارد. بااین‌حال، تحریم‌های اقتصادی، دشواری نقل‌وانتقال پول، تعهدات ارزی، سیاست‌های تجاری ناپایدار و ضعف زیرساخت‌های صادراتی، مسیر حضور پایدار محصولات ایرانی در بازارهای جهانی را دشوار کرده‌اند. پرسش اساسی در روز ملی صادرات این است که چرا کشوری با چنین ظرفیت‌هایی، هنوز نتوانسته جایگاهی متناسب با توان تولیدی خود در تجارت جهانی غذا به دست آورد؟
صادرات کشاورزی؛ فرصتی فراتر از ارزآوری
۲۹ مهرماه، روز ملی صادرات، فرصتی برای بازنگری در یکی از مهم‌ترین ظرفیت‌های اقتصادی ایران است؛ ظرفیتی که می‌تواند در کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی، توسعه اشتغال، تقویت تولید ملی، رونق مناطق روستایی و افزایش تاب‌آوری اقتصاد کشور نقشی تعیین‌کننده داشته باشد.
در این میان، صادرات محصولات کشاورزی و صنایع غذایی از جایگاهی ویژه برخوردار است؛ زیرا برخلاف بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی، آثار مثبت آن صرفاً به بنگاه صادرکننده محدود نمی‌شود، بلکه زنجیره‌ای گسترده از کشاورزان، باغداران، دامداران، واحدهای فرآوری، صنایع بسته‌بندی، شرکت‌های حمل‌ونقل و فعالان بازرگانی را دربرمی‌گیرد.
هر محموله محصول کشاورزی که با موفقیت در بازارهای جهانی به فروش می‌رسد، می‌تواند حاصل تلاش صدها تولیدکننده، کارگر و فعال اقتصادی باشد.
صادرات در این بخش تنها به معنای فروش کالا به خارج از مرزها نیست؛ بلکه ابزاری برای افزایش مقیاس تولید، ارتقای کیفیت، انتقال دانش، توسعه فناوری و تثبیت جایگاه ایران در زنجیره تأمین غذای منطقه محسوب می‌شود.
بااین‌حال، صادرات زمانی می‌تواند به موتور رشد اقتصادی تبدیل شود که از یک فعالیت مقطعی و وابسته به نوسانات بازار، به فرآیندی پایدار، برنامه‌ریزی‌شده و رقابت‌پذیر تبدیل شود.
ایران؛ سرزمین ظرفیت‌های صادراتی مغفول‌مانده
ایران از معدود کشورهای منطقه است که مجموعه‌ای متنوع از محصولات باغی، زراعی، دامی، شیلاتی و فرآورده‌های غذایی را تولید می‌کند.
از پسته و زعفران گرفته تا خرما، کشمش، انواع میوه، محصولات گلخانه‌ای، گیاهان دارویی، خشکبار، محصولات شیلاتی و فرآورده‌های صنایع غذایی، هرکدام می‌توانند بخشی از سبد صادرات غیرنفتی کشور را تشکیل دهند.
پسته ایرانی از دیرباز یکی از محصولات شناخته‌شده در تجارت جهانی بوده است. زعفران ایران نیز به دلیل کیفیت و جایگاه تاریخی خود، ظرفیت بالایی برای خلق ارزش افزوده دارد. خرمای ایرانی، با تنوع ارقام و مناطق تولید، می‌تواند سهم بیشتری از بازارهای مصرف منطقه‌ای و بین‌المللی به دست آورد.
در کنار این محصولات، ظرفیت صنایع غذایی کشور نیز قابل توجه است؛ از تولید شیرینی و شکلات، بیسکویت و فرآورده‌های غلات گرفته تا محصولات لبنی، کنسرو، رب گوجه‌فرنگی، آبمیوه، فرآورده‌های گوشتی و سایر محصولات غذایی بسته‌بندی‌شده.
مزیت مهم صنایع غذایی آن است که می‌توانند محصول اولیه کشاورزی را به کالایی با ماندگاری بیشتر، قابلیت حمل مناسب‌تر و ارزش اقتصادی بالاتر تبدیل کنند.
همچنین موقعیت جغرافیایی ایران، دسترسی به بازار کشورهای همسایه، آسیای مرکزی، قفقاز، روسیه و کشورهای حاشیه خلیج فارس، فرصت مهمی برای توسعه تجارت محصولات کشاورزی فراهم کرده است.
اما برخورداری از ظرفیت تولید، به‌تنهایی ضامن موفقیت صادراتی نیست. تجربه نشان داده است که فاصله میان توان تولید و حضور پایدار در بازار جهانی، گاه بسیار بیشتر از فاصله جغرافیایی میان ایران و کشورهای مقصد است.
آمارها چه می‌گویند؛ ظرفیت بالا، اما تراز تجاری نگران‌کننده
بر اساس آمار اعلام‌شده از سوی گمرک جمهوری اسلامی ایران، ارزش صادرات محصولات کشاورزی در سال ۱۴۰۳ به حدود ۵ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار رسید که نسبت به سال قبل رشد ۲۹ درصدی داشت. وزن این صادرات نیز حدود ۷ میلیون و ۶۰۰ هزار تن اعلام شد.
این آمار نشان می‌دهد که حتی در شرایط دشوار اقتصادی، ظرفیت ارزآوری بخش کشاورزی قابل توجه است.
بااین‌حال، بررسی تجارت کشاورزی و صنایع غذایی در سال بعد، تصویر پیچیده‌تری ارائه می‌کند.
بر اساس گزارش مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق بازرگانی ایران، تراز تجاری مجموع محصولات کشاورزی و صنایع غذایی در ۹ ماه نخست سال ۱۴۰۴ حدود ۴ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار منفی بوده است.
در همین دوره، ارزش صادرات صنایع غذایی از ۸۵۳ میلیون دلار در مدت مشابه سال قبل به ۸۸۳ میلیون دلار افزایش یافت.
این تفاوت آماری پیام مهمی دارد: اگرچه صنایع غذایی توان افزایش صادرات و ایجاد ارزش افزوده را دارند، ساختار کلی تجارت کشاورزی کشور همچنان با عدم تعادل مواجه است.
البته بخشی از این کسری تجاری ناشی از واردات نهاده‌های تولید، ازجمله ذرت، جو، دانه‌های روغنی و کنجاله برای تأمین نیاز دامپروری و صنایع غذایی است؛ بنابراین منفی بودن تراز تجاری را نمی‌توان صرفاً نشانه ضعف صادرات دانست.
بااین‌حال، این وضعیت ضرورت افزایش بهره‌وری تولید، کاهش وابستگی‌های پرهزینه و توسعه صادرات محصولات دارای ارزش افزوده را بیش‌ازپیش آشکار می‌کند.
تحریم‌ها؛ هزینه پنهانی که صادرکننده ایرانی می‌پردازد
یکی از مهم‌ترین موانع توسعه صادرات ایران، تحریم‌های اقتصادی و مالی است؛ محدودیت‌هایی که آثار آنها فراتر از دشواری فروش کالا بوده و تقریباً تمام مراحل تجارت خارجی را تحت تأثیر قرار می‌دهند.
در تجارت بین‌الملل، صادرکننده باید بتواند با خریدار خارجی قرارداد منعقد کند، وجه کالای خود را از مسیرهای مطمئن دریافت کند، از خدمات بانکی و بیمه‌ای بهره‌مند شود و محصول را با هزینه منطقی به مقصد برساند.
اما صادرکننده ایرانی در بسیاری از این مراحل با محدودیت و هزینه‌های مضاعف مواجه است.
اختلال در روابط بانکی بین‌المللی، دشواری نقل‌وانتقال ارز، محدودیت دسترسی به برخی خدمات مالی، افزایش ریسک قراردادها، مشکلات بیمه و بالا رفتن هزینه حمل‌ونقل، از مهم‌ترین آثار تحریم بر تجارت محصولات کشاورزی و صنایع غذایی هستند.
در چنین شرایطی، صادرکننده ایرانی ممکن است محصولی با کیفیت قابل رقابت تولید کند، اما هنگام عرضه در بازار خارجی، به دلیل هزینه‌های بالاتر مبادله و مشکلات تسویه مالی، مزیت قیمتی خود را از دست بدهد.
این مسئله به‌ویژه در مورد محصولات کشاورزی تازه که عمر تجاری محدودی دارند، اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.
میوه، سبزی و محصولات گلخانه‌ای نمی‌توانند برای مدت نامحدود در مرزها یا انبارها منتظر حل مشکلات حمل‌ونقل، بانکی و گمرکی بمانند.
هر روز تأخیر می‌تواند به کاهش کیفیت، افزایش ضایعات و از دست رفتن سود تولیدکننده منجر شود.
البته باید میان محدودیت‌های مربوط به کالاهای غذایی و تحریم‌های مالی تمایز قائل شد. وجود برخی استثناهای بشردوستانه در تجارت غذا به معنای دسترسی آزاد همه شرکت‌های ایرانی به خدمات بانکی و مالی بین‌المللی نیست.
بنابراین توسعه صادرات کشاورزی در شرایط تحریمی، بیش از هر چیز به ایجاد مسیرهای قانونی، شفاف و قابل اتکا برای مبادلات مالی و همکاری‌های تجاری نیاز دارد.
تعهدات ارزی؛ ضرورت اقتصادی یا مانع توسعه صادرات؟
در کنار تحریم‌های خارجی، یکی از مهم‌ترین موضوعات مورد اختلاف میان سیاست‌گذاران و فعالان اقتصادی، چگونگی اجرای تعهدات ارزی صادرکنندگان است.
اصل بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور، به‌ویژه در اقتصادی که با محدودیت منابع ارزی مواجه است، ضرورتی قابل دفاع محسوب می‌شود.
اما پرسش اساسی این است که آیا سازوکار فعلی بازگشت ارز با واقعیت‌های تجارت خارجی، شرایط تحریمی و ویژگی‌های محصولات کشاورزی تناسب کافی دارد؟
مطابق مقررات اصلاح‌شده بازگشت ارز صادراتی، تعهد ارزی بسیاری از صادرکنندگان غیرمشمول گروه‌های خاص، بر مبنای ۹۰ درصد ارزش پروانه صادراتی تعیین شده و روش‌های مختلفی برای ایفای آن پیش‌بینی شده است. در عین حال، آستانه‌های حداقلی جداگانه‌ای نیز برای استفاده از برخی فرآیندهای تجاری، ازجمله تمدید کارت بازرگانی و کنترل سقف صادرات، اعمال می‌شود.
تغییر مکرر ضوابط، تفاوت نرخ‌های مؤثر ارزی، محدودیت زمانی بازگشت ارز و پیچیدگی سازوکارهای اجرایی، می‌تواند برنامه‌ریزی بلندمدت صادرکنندگان را دشوار کند.
این مسئله در صادرات محصولات کشاورزی حساسیت بیشتری دارد؛ زیرا فروش محصولات در بسیاری از بازارها تابع شرایط فصلی، زمان تحویل، شیوه تسویه با خریدار و نوسانات بازار مقصد است.
ممکن است صادرکننده‌ای محصول را مطابق قرارداد تحویل داده باشد، اما به دلیل شرایط بانکی یا تعهدات پرداخت خریدار، دریافت وجه با تأخیر انجام شود.
در چنین شرایطی، برخورد یکسان با صادرکننده خوش‌سابقه‌ای که به دلیل محدودیت‌های واقعی با تأخیر مواجه شده و فردی که عامدانه از انجام تعهدات خودداری می‌کند، نه منطقی است و نه به توسعه صادرات کمک می‌کند.
تمدید مهلت رفع تعهدات ارزی صادرات سال ۱۴۰۴ تا پایان آذرماه ۱۴۰۵ نیز نشان می‌دهد که سیاست‌گذار ضرورت اعطای فرصت بیشتر به صادرکنندگان را پذیرفته است.
بااین‌حال، تمدید مهلت‌ها به‌تنهایی جایگزین اصلاح ساختاری سیاست‌های ارزی نخواهد شد.
بازگشت ارز باید مطالبه‌ای جدی باشد، اما سازوکار آن نباید به عاملی برای حذف صادرکنندگان واقعی و شناسنامه‌دار از بازارهای جهانی تبدیل شود.
ضروری است بانک مرکزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت جهاد کشاورزی، با مشارکت تشکل‌های تخصصی، سازوکاری متناسب با ماهیت صادرات کشاورزی طراحی کنند؛ سازوکاری که در آن زمان واقعی وصول مطالبات، شرایط کشور مقصد، سابقه صادرکننده و روش‌های قانونی تسویه مورد توجه قرار گیرد.
همچنین استفاده شفاف و ضابطه‌مند از ظرفیت واردات در مقابل صادرات و سایر روش‌های مجاز بازگشت ارز، می‌تواند به کاهش بخشی از فشارهای موجود کمک کند.
بخشنامه‌های ناگهانی؛ تهدیدی برای اعتبار صادرات ایران
یکی دیگر از چالش‌های جدی صادرات کشاورزی، ناپایداری مقررات و تصمیمات تجاری است.
صادرات یک فعالیت مقطعی نیست که بتوان آن را متناسب با تصمیمات روزانه متوقف یا از سر گرفت.
حضور پایدار در بازار جهانی به قراردادهای بلندمدت، اعتبار تجاری، برنامه حمل‌ونقل، تأمین مستمر کالا و اعتماد خریدار نیاز دارد.
بااین‌حال، در سال‌های گذشته محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های صادراتی برای برخی محصولات کشاورزی، گاه با فاصله زمانی کوتاه ابلاغ یا تغییر کرده‌اند.
نمونه‌هایی از این وضعیت در مقررات صادرات محصولاتی مانند سیب‌زمینی، گوجه‌فرنگی، تخم‌مرغ و خرما دیده شده است.
البته دولت وظیفه دارد امنیت غذایی و نیاز بازار داخلی را در اولویت قرار دهد و در شرایط اضطراری، ممکن است محدودیت‌های موقت اجتناب‌ناپذیر باشند.
اما تفاوت بزرگی میان مدیریت هوشمند بازار و تصمیمات غیرقابل پیش‌بینی وجود دارد.
زمانی که صادرکننده پس از انعقاد قرارداد، خرید محصول از کشاورز، آماده‌سازی محموله و پرداخت هزینه‌های بسته‌بندی و حمل، ناگهان با محدودیت صادرات مواجه می‌شود، تنها سرمایه او آسیب نمی‌بیند؛ بلکه اعتبار تجاری کشور نیز در معرض خطر قرار می‌گیرد.
بازگرداندن اعتماد یک خریدار خارجی که به دلیل محدودیت ناگهانی، کالای سفارش‌داده‌شده را دریافت نکرده است، ممکن است ماه‌ها یا سال‌ها زمان ببرد.
بازار صادراتی را می‌توان در چند روز از دست داد، اما بازپس‌گیری آن گاهی به سال‌ها تلاش نیاز دارد.
راهکار، چشم‌پوشی از نیاز بازار داخلی نیست؛ بلکه ایجاد نظام پیش‌بینی تولید، پایش ذخایر، تنظیم قراردادهای صادراتی و اعلام زودهنگام محدودیت‌های احتمالی است.
خام‌فروشی؛ وقتی سود اصلی در خارج از مرزها ایجاد می‌شود
یکی از مهم‌ترین پرسش‌هایی که باید در روز ملی صادرات مطرح شود، این است که ایران چه مقدار از ارزش نهایی محصولات کشاورزی خود را به دست می‌آورد؟
صادرات یک کیلوگرم محصول خام با صادرات همان محصول در قالب کالایی فرآوری‌شده، بسته‌بندی‌شده و دارای نشان تجاری معتبر، از نظر ارزش اقتصادی یکسان نیست.
پسته، زعفران، خرما، میوه و گیاهان دارویی ایران ظرفیت بالایی برای ورود به صنایع فرآوری و تولید محصولات نهایی دارند.
برای مثال، زعفران می‌تواند به‌جای فروش عمده، در قالب محصولات استاندارد، بسته‌بندی‌های مصرفی و ترکیبات غذایی دارای نشان تجاری ایرانی عرضه شود.
خرما نیز علاوه بر صادرات مستقیم، قابلیت تبدیل به شیره، خمیر، پودر و سایر فرآورده‌های غذایی را دارد.
در صنایع غذایی، ظرفیت تولید شکلات، بیسکویت، شیرینی، فرآورده‌های لبنی و محصولات آماده مصرف، فرصت مناسبی برای حضور در بازارهای منطقه‌ای فراهم می‌کند.
بااین‌حال، در بخشی از زنجیره صادرات، هنوز سهم تولیدکننده ایرانی از ارزش نهایی محصول متناسب با ظرفیت آن نیست.
در مواردی ممکن است محصول ایرانی پس از صادرات فله‌ای، در کشور مقصد فرآوری، بسته‌بندی یا تحت نشان تجاری دیگری عرضه شود و بخش مهمی از ارزش افزوده نهایی در خارج از کشور شکل بگیرد.
این موضوع ضرورت سرمایه‌گذاری در فرآوری، بسته‌بندی، بازاریابی بین‌المللی و توسعه برندهای صادراتی ایرانی را نشان می‌دهد.
هدف سیاست صادراتی نباید صرفاً افزایش تناژ محصولات خروجی از مرزها باشد؛ بلکه باید افزایش ارزش اقتصادی هر واحد محصول صادراتی در اولویت قرار گیرد.
کیفیت و استاندارد؛ شرط ماندگاری در بازار جهانی
در بازار جهانی غذا، برخورداری از محصول باکیفیت شرط لازم است، اما به‌تنهایی کافی نیست.
امروزه خریداران بین‌المللی علاوه بر قیمت، به استانداردهای بهداشتی، باقی‌مانده سموم، قابلیت رهگیری محصول، ایمنی غذا، شرایط بسته‌بندی و ثبات کیفیت توجه می‌کنند.
تجربه محدودیت یا بازگشت برخی محموله‌های صادراتی ایران در سال‌های گذشته نشان داده است که بی‌توجهی به الزامات فنی کشورهای مقصد می‌تواند خسارت‌هایی فراتر از ارزش یک محموله ایجاد کند.
اعتبار محصولات ایرانی در بازارهای جهانی، سرمایه‌ای ملی است و نباید به دلیل ضعف نظارت، استفاده غیراصولی از سموم یا فقدان آزمایش‌های معتبر آسیب ببیند.
توسعه آزمایشگاه‌های تخصصی، اجرای استانداردهای بین‌المللی، آموزش کشاورزان، کنترل مصرف آفت‌کش‌ها و ایجاد سامانه‌های رهگیری از مزرعه تا بازار مقصد، باید به بخش جدایی‌ناپذیر سیاست صادراتی کشور تبدیل شود.
در این زمینه، وزارت جهاد کشاورزی، سازمان حفظ نباتات، سازمان دامپزشکی، سازمان ملی استاندارد، تشکل‌های تولیدی و صادرکنندگان باید مسئولیت‌های خود را در قالب یک برنامه هماهنگ دنبال کنند.
صادرات پایدار غذا بدون اعتماد مصرف‌کننده خارجی امکان‌پذیر نیست.
بحران آب؛ صادرات بیشتر به چه قیمتی؟
توسعه صادرات کشاورزی در ایران با مسئله مهم دیگری نیز روبه‌رو است: محدودیت منابع آب.
ایران کشوری با اقلیم عمدتاً خشک و نیمه‌خشک است و بخش کشاورزی سهم قابل توجهی از برداشت منابع آب را به خود اختصاص می‌دهد.
در چنین شرایطی، افزایش صادرات صرفاً از مسیر گسترش سطح زیرکشت و مصرف بیشتر منابع آبی نمی‌تواند راهبردی پایدار باشد.
صادرات محصولات کشاورزی باید با واقعیت‌های اقلیمی، بهره‌وری آب و امنیت غذایی کشور هماهنگ شود.
نمی‌توان از یک‌سو با فرونشست زمین، افت سفره‌های زیرزمینی و بحران منابع آب مواجه بود و از سوی دیگر، بدون توجه به ارزش اقتصادی آب مصرف‌شده، توسعه صادرات محصولات پرآب‌بر را تشویق کرد.
البته ارزیابی محصولات صادراتی نباید صرفاً بر اساس میزان آب مصرفی به ازای هر کیلوگرم محصول انجام شود؛ نوع منبع آب، شرایط اقلیمی منطقه، میزان ارزش افزوده و بهره‌وری اقتصادی نیز اهمیت دارد.
توسعه گلخانه‌های کارآمد، استفاده از سامانه‌های نوین آبیاری، اصلاح الگوی کشت، کاهش ضایعات و حرکت به سمت محصولات با ارزش افزوده بالاتر، می‌تواند تعادل بهتری میان صادرات و پایداری منابع ایجاد کند.
صادرات زمانی یک موفقیت ملی است که ارزآوری امروز آن، به قیمت نابودی منابع تولید فردا تمام نشود.
بازارهای منطقه‌ای؛ فرصتی بزرگ با ریسک وابستگی
همسایگی با بازارهای پرمصرف منطقه، یکی از مهم‌ترین مزیت‌های اقتصادی ایران است.
عراق، افغانستان، امارات، روسیه، پاکستان و کشورهای آسیای مرکزی ظرفیت‌های قابل توجهی برای واردات محصولات کشاورزی و غذایی دارند.
بررسی آمار ۹ ماه نخست سال ۱۴۰۴ نشان می‌دهد عراق به‌تنهایی ۳۹ درصد از مقدار صادرات محصولات کشاورزی ایران و حدود ۵۰ درصد از مقدار صادرات صنایع غذایی را به خود اختصاص داده است.
این تمرکز، از یک‌سو جایگاه مهم ایران در بازار عراق را نشان می‌دهد و از سوی دیگر، هشداری درباره وابستگی صادرات به تعداد محدودی از مقاصد است.
تغییر تعرفه‌ها، محدودیت‌های مرزی، تحولات سیاسی یا ورود رقبای جدید در یک بازار می‌تواند بخش مهمی از صادرات کشور را تحت تأثیر قرار دهد.
ازاین‌رو، حفظ بازارهای سنتی باید هم‌زمان با توسعه بازارهای جدید دنبال شود.
اجرای موافقت‌نامه تجارت آزاد ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا از اردیبهشت ۱۴۰۴، یکی از فرصت‌های مهم برای گسترش تجارت با روسیه، قزاقستان، ارمنستان، بلاروس و قرقیزستان است.
اما بهره‌برداری واقعی از چنین توافق‌هایی تنها با کاهش تعرفه امکان‌پذیر نیست.
زیرساخت حمل‌ونقل مناسب، توسعه ناوگان یخچال‌دار، مراکز لجستیک، استانداردهای مشترک، تسهیل امور گمرکی و سازوکارهای قابل اتکای تسویه مالی نیز ضروری است.
همچنین دیپلماسی اقتصادی باید از حضور تشریفاتی در نمایشگاه‌ها فراتر برود و به ابزار عملی شناسایی بازار، حل اختلافات تجاری و حمایت از صادرکنندگان تبدیل شود.
حلقه مفقوده صادرات؛ از مزرعه تا بازار جهانی
یکی از ضعف‌های ساختاری صادرات کشاورزی ایران، نبود پیوند منسجم میان تولید، فرآوری و بازارهای خارجی است.
بخش قابل توجهی از تولید کشاورزی کشور بر اساس تصمیمات فردی و بدون ارتباط مستقیم با تقاضای بازارهای هدف انجام می‌شود.
در نتیجه، گاه در یک فصل با مازاد تولید، افت شدید قیمت و زیان کشاورزان مواجه می‌شویم و در فصلی دیگر، محدودیت عرضه یا افزایش قیمت رخ می‌دهد.
این وضعیت نشان می‌دهد که توسعه صادرات باید پیش از آغاز فرآیند تولید مورد توجه قرار گیرد.
کشت قراردادی صادرات‌محور، شناسایی نیاز بازارهای مقصد، تعیین استاندارد محصول پیش از تولید و تضمین نسبی خرید، می‌تواند به کاهش ریسک کشاورزان و صادرکنندگان کمک کند.
از سوی دیگر، ضعف زنجیره سرد، کمبود برخی زیرساخت‌های نگهداری و بسته‌بندی و هزینه بالای حمل‌ونقل موجب می‌شود بخشی از مزیت رقابتی محصولات ایرانی از بین برود.
نقش تشکل‌های تخصصی در این زمینه بسیار مهم است.
اتحادیه‌ها، انجمن‌های تولیدی و صادراتی، اتاق‌های بازرگانی و تعاونی‌های کشاورزی می‌توانند با تجمیع ظرفیت تولیدکنندگان کوچک، استانداردسازی محصولات و ایجاد شبکه‌های فروش، زمینه حضور قدرتمندتر در بازارهای جهانی را فراهم کنند.
نقشه راه صادرات؛ اصلاح سیاست‌ها پیش از مطالبه افزایش ارزآوری
اگر قرار است صادرات محصولات کشاورزی و صنایع غذایی به یکی از پیشران‌های اقتصاد غیرنفتی تبدیل شود، مجموعه‌ای از اصلاحات هماهنگ ضروری است.
نخستین گام، ثبات و پیش‌بینی‌پذیری سیاست‌های تجاری است. صادرکننده باید بتواند قراردادهای بلندمدت منعقد کند و نسبت به تغییر ناگهانی ضوابط، حداقل اطمینان لازم را داشته باشد.
گام دوم، اصلاح سازوکارهای بازگشت ارز متناسب با واقعیت‌های تجارت در شرایط تحریمی است. این اصلاح باید ضمن حفظ منافع ارزی کشور، میان صادرکنندگان واقعی و تخلفات عمدی تمایز قائل شود.
سومین ضرورت، حرکت از صادرات مواد اولیه به سمت محصولات فرآوری‌شده و دارای نشان تجاری ایرانی است؛ رویکردی که می‌تواند ارزش افزوده بیشتری در داخل کشور ایجاد کند.
گام چهارم، تقویت زیرساخت‌های صادراتی و تأمین مالی است. توسعه سردخانه‌ها، ناوگان حمل مناسب، مراکز بسته‌بندی، خدمات بیمه‌ای و سرمایه در گردش، باید به‌عنوان سرمایه‌گذاری برای رشد صادرات در نظر گرفته شود.
پنجمین محور، توسعه دیپلماسی اقتصادی و تنوع‌بخشی به بازارهای هدف است. سفارتخانه‌ها، رایزنان بازرگانی و نهادهای متولی باید نقش فعال‌تری در کاهش موانع تجاری و معرفی ظرفیت‌های محصولات ایرانی ایفا کنند.
و سرانجام، پیوند صادرات با امنیت غذایی و پایداری منابع طبیعی باید به یک اصل اساسی تبدیل شود. صادرات موفق صادراتی است که هم برای تولیدکننده سودآور باشد، هم برای اقتصاد کشور ارزآوری کند و هم منابع حیاتی نسل‌های آینده را حفظ کند.
سخن پایانی؛ صادرکنندگان را فقط در روز ملی صادرات نبینیم
روز ملی صادرات نباید تنها به برگزاری همایش، اهدای تندیس و تقدیر از صادرکنندگان نمونه محدود شود.
قدردانی واقعی از صادرکننده، فراهم کردن شرایطی است که بتواند با کمترین مانع غیرضروری، محصول ایرانی را در بازارهای جهانی عرضه کند.
نمی‌توان از صادرکننده انتظار حضور مستمر در بازارهای بین‌المللی داشت، اما در داخل کشور با تغییرات پی‌درپی مقررات و در خارج با محدودیت‌های بانکی، تحریم، ریسک حمل‌ونقل و دشواری دریافت مطالبات مواجه باشد.
نمی‌توان از کشاورز افزایش تولید و ارتقای کیفیت را مطالبه کرد، اما برای بازاررسانی محصول او، توسعه زنجیره ارزش و ایجاد زیرساخت‌های صادراتی برنامه‌ای پایدار نداشت.
ایران برای تبدیل شدن به یکی از تأمین‌کنندگان مهم غذا در منطقه، از ظرفیت‌های قابل توجهی برخوردار است؛ از دانش و تجربه تولیدکنندگان گرفته تا تنوع محصولات، صنایع فرآوری و موقعیت جغرافیایی.
اما استفاده از این ظرفیت‌ها نیازمند تغییر نگاه به صادرات است.
صادرات نباید صرفاً ابزاری برای جبران مقطعی کمبود ارز تلقی شود؛ بلکه باید به‌عنوان یک راهبرد بلندمدت برای توسعه تولید، اشتغال، ارزش افزوده و تقویت جایگاه اقتصادی کشور مورد توجه قرار گیرد.
تحریم‌های خارجی واقعیتی پرهزینه هستند، اما نباید اجازه داد تصمیمات ناپایدار داخلی نیز به هزینه‌های صادرکنندگان اضافه کنند.
در روز ملی صادرات باید یک پرسش روشن را از سیاست‌گذاران اقتصادی مطرح کرد:
آیا به همان اندازه که از صادرکنندگان انتظار ارزآوری داریم، برای کاهش هزینه‌ها، رفع موانع و حمایت از حضور پایدار آنها در بازارهای جهانی تلاش کرده‌ایم؟
کشاورز ایرانی توان تولید دارد، صنعت غذا ظرفیت رقابت دارد و صادرکننده ایرانی مسیر بازارهای خارجی را می‌شناسد.
آنچه بیش از هر زمان دیگری ضرورت دارد، ایجاد محیطی باثبات، رقابتی و قابل پیش‌بینی برای پیوند این ظرفیت‌هاست.
صادرات کشاورزی ایران بیش از آنکه به شعارهای تازه نیاز داشته باشد، به موانع کمتر، تصمیمات عاقلانه‌تر و حمایت عملی از تولیدکنندگان و صادرکنندگان نیاز دارد.
۲۹ مهرماه، روز ملی صادرات، گرامی باد.
کشاورزپلاس | رسانه تخصصی کشاورزی و صنایع غذایی
دیدگاه تان را بنویسید