انتقاد نماینده گروه مدلل از اجرای حذف ارز ترجیحی: ساختار بروکراتیک و نبود رقابت، منافع طرح را خنثی کرده است

به گزارش خبرنگار کشاورزپلاس، نماینده گروه مدلل امروز بعد از ظهر در نشست اعضای کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران در عین دفاع از اصل تصمیم حذف ارز ترجیحی، نحوه اجرای آن را پرهزینه و ناکارآمد توصیف کرد و گفت: رفتار اجرایی دستگاه‌ها باعث شده منافع این تصمیم شجاعانه به کشور نرسد و هزینه‌های سنگینی به زنجیره تأمین نهاده‌های دامی و طیور تحمیل شود.

احمد ترک‌نژاد در این نشست با اشاره به گذشت بیش از ۴۶ روز از اجرای سیاست حذف ارز ترجیحی اظهار کرد: اصل این تصمیم در شرایط بحرانی یک اقدام پرریسک اما شجاعانه بود، اما شیوه عمل کارگزاران اجرایی «غیربه‌روز و بروکراتیک» است و موجب اختلال در تأمین و افزایش هزینه‌ها شده است. به گفته او، واردکنندگان نهاده‌ها حدود ۵ میلیارد دلار تأمین مالی برای کشور انجام داده‌اند، اما هم‌زمان با اظهارنظرهای متناقض و اتهامات رسانه‌ای، اعتبار آنها زیر سؤال رفته است.

او با اشاره به طرح اتهاماتی درباره ارقام چند میلیارد دلاری و عملکرد شرکت‌های واسط و تراستی‌ها گفت در حالی که از برخی کانال‌های دور زدن تحریم به عنوان مسیرهای ضروری یاد می‌شود، فضای اتهامی علیه واردکنندگان شکل گرفته که ریسک فعالیت را بالا برده است.

نماینده گروه مدلل، نبود فضای رقابتی در تأمین نهاده‌ها را یکی از مشکلات اصلی دانست و افزود: تا زمانی که بازار تأمین به شکل کاملاً رقابتی عمل نکند، هزینه ارزی کشور می‌تواند دست‌کم ۲۰ درصد بالاتر بماند. به گفته او، ایجاد رقابت واقعی در واردات و تأمین می‌تواند هم نیاز ارزی را کاهش دهد و هم امکان انتقال منافع آن به مصرف‌کننده نهایی از طریق یارانه هدفمند را فراهم کند.

او با اشاره به نمونه‌ای از توقف و معطلی یک کشتی حامل دانه‌های طیور گفت: در شرایط فعلی، یک محموله بالای 5 هزار میلیارد تومانی ممکن است درگیر فرآیندهای اداری توسط یک کارمند شود و روزانه میلیاردها تومان هزینه مالی و زیان به واردکننده تحمیل کند. از نظر او، چابک‌سازی ساختار تصمیم‌گیری و کاهش گلوگاه‌های اداری، مستقیماً به کاهش بهای تمام‌شده تولید و افزایش بهره‌وری مرغداران منجر می‌شود و حتی می‌تواند ظرفیت صادرات ایجاد کند.

ترک‌نژاد همچنین به نشستی مشترک میان بانک مرکزی، وزارت امور خارجه و نماینده شورای حقوق بشر سازمان ملل درباره اثر تحریم‌ها بر امنیت غذایی و دارو اشاره کرد و گفت: در آن جلسه، داده‌ها نشان می‌داد سطح دسترسی غذایی و مصرف کالری و پروتئین کاهش یافته، اما با اصلاح یارانه‌ها و پرداخت‌های جبرانی، بخشی از روندها تغییر کرده است.

او تأکید کرد راهکارهای مختلفی برای حل مشکل بدهی‌ها و تداوم تأمین ارائه شده و قابل اجراست، به شرط آنکه هدف اصلی، حذف رانت، افزایش شفافیت و حفظ اعتبار تجاری کشور در برابر فروشندگان خارجی باشد. وی در پایان خواستار آن شد که وزارت جهاد کشاورزی نیز از رویکردهای بروکراتیک فاصله بگیرد و مسیر تأمین نهاده‌ها را تسهیل کند.