اعتراض اتحادیه تولید و تجارت آبزیان ایران به مقررات تازه سازمان دامپزشکی:

ابلاغیه جدید سازمان دامپزشکی «سنگ‌اندازی در مسیر تجارت آزاد» است

اتحادیه: الزام صادرکنندگان و واردکنندگان آبزیان به استخدام دامپزشک خلاف قانون بهبود محیط کسب‌وکار و مقررات بالادستی است

اتحادیه تولید و تجارت آبزیان ایران در نامه‌ای رسمی خطاب به دکتر علیرضا رفیعی‌پور، معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان دامپزشکی کشور، اعتراض شدید خود را به ابلاغیه جدید این سازمان مبنی بر الزام صادرکنندگان و واردکنندگان آبزیان به استخدام دامپزشک اعلام کرد.

تجارت آبزیان

اتحادیه تولید و تجارت آبزیان ایران در نامه‌ای رسمی خطاب به دکتر علیرضا رفیعی‌پور، معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان دامپزشکی کشور، اعتراض شدید خود را به ابلاغیه جدید این سازمان مبنی بر الزام صادرکنندگان و واردکنندگان آبزیان به استخدام دامپزشک اعلام کرد.

به گزارش تلویزیون اینترنتی کشاورزپلاس، در این نامه با اشاره به مکاتبه پیشین به شماره ۶۲۶۳ مورخ ۹ شهریور ۱۴۰۴ خورشیدی و بی‌پاسخ ماندن آن، آمده است: ابلاغیه اخیر دفتر قرنطینه و امنیت زیستی سازمان دامپزشکی کشور به شماره ۴۰۴٫۴۲٫۲۱۰۳۶۶۴ مورخ ۳۰ شهریور ۱۴۰۴، در قالب ضوابط صدور پروانه و شرح وظایف مسئولین فنی دامپزشکی، مصداق سنگ‌اندازی در مسیر تجارت آزاد و مغایر با مقررات بالادستی نظام جمهوری اسلامی ایران است.

در ادامه، این اتحادیه تأکید کرده است:
۱- تدوین این ضوابط بدون کسب نظر از اتحادیه و سایر ذینفعان، برخلاف مواد ۲ و ۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار بوده و از نظر قانونی فاقد اعتبار است.
۲- تعاریف ارائه‌شده در ماده (۴) ضوابط، شرکت‌های صادرکننده را مشمول قرار نداده، اما در برخی بندها آنان را مشمول دانسته است که مغایرت آشکار در متن محسوب می‌شود.
۳- در ضوابط جدید، صادرات و واردات برای اشخاص حقیقی نادیده گرفته شده است، در حالی که بر اساس قانون تجارت، تمام دارندگان کارت بازرگانی اعم از حقیقی و حقوقی می‌توانند کالاهای تجاری دارای گواهی‌های لازم از جمله گواهی بهداشتی را وارد یا صادر کنند.
۴- آیین‌نامه اجرایی مواد ۳، ۷، ۸ و ۹ قانون سازمان دامپزشکی کشور عمدتاً ناظر بر محصولات بیولوژیک، دارو و واکسن است و تعمیم آن به صادرات و واردات آبزیان، انحراف از روح آیین‌نامه تلقی می‌شود.

اتحادیه تولید و تجارت آبزیان ایران با اشاره به اینکه طی ۱۲ سال گذشته اجرای ماده ۷ آیین‌نامه یادشده هیچ‌گاه مانعی برای تجارت آبزیان ایجاد ننموده و مشکلی نیز بروز نکرده است، افزود: اعمال این رویه‌های جدید، در شرایط جنگ اقتصادی و فشار دشمنان، اختلال جدی در روند صادرات و واردات کشور به وجود خواهد آورد.

در پایان این نامه خطاب به سازمان دامپزشکی آمده است: «برادرانه و مشفقانه توصیه می‌گردد به جای اتخاذ رویه‌های مختل‌کننده، همراهی با بخش خصوصی در دستور کار قرار گیرد. پیشنهاد می‌شود اجرای این ضوابط متوقف گردد تا با مشارکت ذینفعان و مطابق قانون بازنگری شود.»

این نامه با امضای «علی‌اکبر خدایی»، دبیر اتحادیه تولید و تجارت آبزیان ایران صادر و رونوشت آن برای وزیر جهاد کشاورزی، معاونان مربوطه، رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی و مدیران تشکل‌های شیلاتی ارسال شده است.

این نامه در حالی به موارد فوق معترض شده است که صاحبنظران معتقدند با توجه به اینکه حدود 10 هزار شرکت صادرکننده در امر صادرات دام زنده و فرآورده‌های خام دامی و خوراک و نهاده های خوراک دام فعالیت دارند و این تعداد نیروی متخصص عملا در جامعه حضور نداشته، این الزام برای شرکت‌ها در بکارگیری نیرو چالش برانگیز است و شرکت‌ها نیز بصورت ادواری اقدام به صادرات می‌نمایند.

فایل PDF این نامه را می‌توانید از اینجا دانلود کنید.

دیدگاه تان را بنویسید

 

پربازدیدترین ها