آخرین خبر
نظام استاندارد از کنترل سنتی به تنظیم‌گری هوشمند و نظارت مبتنی بر ریسک حرکت می‌کند
رئیس سازمان ملی استاندارد ایران با تشریح برنامه‌های تحولی این سازمان از حرکت نظام استانداردسازی کشور از استانداردهای اجباری و کنترل‌های موردی به سمت مقررات فنی، تنظیم‌گری هوشمند و نظارت مبتنی بر ریسک خبر داد و گفت: استاندارد باید در کنار صیانت از حقوق مردم، به ابزاری برای تسهیل فعالیت اقتصادی، ارتقای کیفیت تولید و افزایش رقابت‌پذیری کالاهای ایرانی تبدیل شود.
به گزارش کشاورزپلاس، فرزانه انصاری، رئیس سازمان ملی استاندارد ایران در نشست خبری به مناسبت هفته استاندارد، با بیان اینکه کیفیت کالا و خدمات ارتباط مستقیمی با آرامش، آسایش و حقوق مصرف‌کنندگان دارد، اظهار کرد: استانداردها از طریق ارتقای کیفیت کالا، خدمات و فرآیندهای تولید می‌توانند بر قیمت تمام‌شده و رقابت‌پذیری محصولات نیز اثرگذار باشند.
وی افزود: در بازارهای داخلی و جهانی، کیفیت یکی از مؤلفه‌های اصلی رقابت است و محصولی که از کیفیت بالاتری برخوردار باشد، طبیعتاً امکان حضور و فروش بیشتری در بازار خواهد داشت.
انصاری تأکید کرد: رویکرد سازمان ملی استاندارد این است که در کنار صیانت از حقوق مردم، از تولیدکنندگان و صنعتگرانی که محصول باکیفیت تولید می‌کنند حمایت شود. نمی‌توان برخورد یکسانی با تولیدکننده‌ای که الزامات کیفی را به‌طور کامل رعایت می‌کند و تولیدکننده‌ای که در این زمینه کم‌کاری دارد، داشت.
استاندارد باید تسهیل‌کننده فعالیت اقتصادی باشد
رئیس سازمان ملی استاندارد تصریح کرد: یکی از رویکردهای اصلی سازمان این است که استاندارد به جای ایجاد مانع، به تسهیل‌کننده فعالیت فعالان اقتصادی تبدیل شود؛ موضوعی که به‌ویژه در شرایط کنونی اقتصاد کشور اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.
وی با اشاره به شعار روز جهانی استاندارد با عنوان «چشم‌انداز مشترک برای جهانی بهتر» گفت: رویکرد امسال در سطح بین‌المللی بر موضوع انرژی پاک و مقرون‌به‌صرفه متمرکز شده است و استانداردها می‌توانند نقش مهمی در دسترسی مردم به انرژی پاک، قابل اعتماد و با قیمت مناسب داشته باشند.
به گفته انصاری، استانداردسازی صنایع نفت، گاز و پتروشیمی، ارتقای بهره‌وری تجهیزات، کاهش اتلاف انرژی و توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر از جمله حوزه‌هایی است که می‌تواند در تحقق این هدف نقش‌آفرین باشد.
استانداردهای پنل‌های خورشیدی تدوین شده است
رئیس سازمان ملی استاندارد با اشاره به توسعه انرژی خورشیدی در کشور اظهار کرد: طی سال‌های گذشته تعداد قابل توجهی از استانداردهای مورد نیاز در حوزه پنل‌های خورشیدی، شامل استانداردهای ویژگی، عملکرد و ایمنی تدوین شده است.
وی کاهش آلودگی‌های زیست‌محیطی و تدوین استانداردهای مرتبط با سوخت و مصرف انرژی را از دیگر حوزه‌های اثرگذاری استانداردها عنوان کرد.
تقدیر از واحدهای نمونه در هفته استاندارد
انصاری با اشاره به برنامه‌های هفته استاندارد گفت: در این هفته از ۴۷ واحد نمونه ملی و ۹۸ واحد تولیدی نمونه استانی تقدیر خواهد شد.
وی افزود: همچنین دو واحد خدماتی در سطح ملی و سه واحد خدماتی در سطح استانی، دستگاه‌های اجرایی مشارکت‌کننده در استانداردسازی، شرکت‌های بازرسی، آزمایشگاه‌ها، نهادهای صدور گواهینامه و کمیته‌های متناظر برتر مورد تقدیر قرار خواهند گرفت.
نقشه راه ۲۰ ساله تحول نظام استانداردسازی
رئیس سازمان ملی استاندارد یکی از مهم‌ترین برنامه‌های تحولی این سازمان را اجرای «سند جامع و نقشه راه تحول نظام استانداردسازی و کیفیت کشور» عنوان کرد و گفت: این سند در هجدهمین شورای عالی استاندارد با حضور رئیس‌جمهور به تصویب رسید و در قالب ۱۲ راهبرد و یک برنامه بلندمدت ۲۰ ساله طراحی شده است.
وی اظهار کرد: این برنامه پس از انجام مطالعات تطبیقی با نظام‌های استانداردسازی سایر کشورها و با در نظر گرفتن شرایط و نیازهای بومی ایران تدوین شده است.
انصاری ادامه داد: یکی از مهم‌ترین اهداف این سند، گذار از نسل استانداردهای اجباری به سمت مقررات فنی و حرکت به سوی نسل سوم استانداردسازی است.
دستگاه‌های تنظیم‌گر مسئولیت بیشتری می‌گیرند
وی با اشاره به ماده ۳ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد گفت: بر اساس قانون، دستگاه‌های اجرایی موظف هستند مقررات فنی حوزه تخصصی خود را با در نظر گرفتن استانداردهای ملی و بین‌المللی تدوین، اجرا و بر اجرای آن نظارت کنند و سازمان ملی استاندارد نیز بر حسن اجرای این فرآیند نظارت خواهد داشت.
رئیس سازمان ملی استاندارد برای تشریح این رویکرد به زنجیره گندم اشاره کرد و افزود: در یک زنجیره تولید از مرحله تولید گندم در مزرعه تا محصول نهایی، دستگاه تنظیم‌گر مربوطه باید با همکاری سازمان ملی استاندارد، استانداردها و مقررات مورد نیاز را تدوین و در صورت لزوم بازنگری کند.
به گفته وی، با اجرای این سیاست سهم دستگاه‌های تنظیم‌گر و همچنین واحدهای تولیدی در تضمین کیفیت افزایش یافته و مسئولیت پاسخگویی آنان در برابر مردم نیز بیشتر خواهد شد.
نظارت‌ها بر اساس میزان ریسک کالاها انجام می‌شود
انصاری از حرکت سازمان به سمت نظارت پسینی مبتنی بر ریسک خبر داد و گفت: کالاها و ویژگی‌های آنها بر اساس میزان خطری که می‌توانند برای سلامت و ایمنی انسان، حیوانات و محیط زیست داشته باشند طبقه‌بندی خواهند شد و میزان نظارت سازمان نیز متناسب با سطح ریسک تعیین می‌شود.
وی افزود: ورود سازمان به واحد تولیدی، بازار و فرآیند ارزیابی کالاها در آینده بیش از گذشته بر پایه ارزیابی ریسک انجام خواهد شد.
رئیس سازمان ملی استاندارد کاهش موازی‌کاری میان دستگاه‌های تنظیم‌گر و ایجاد یک شبکه یکپارچه تنظیم‌گری فنی را از اهداف اجرای این طرح دانست.
بازنگری ساختار سازمان ملی استاندارد
وی همچنین از تغییر ساختار سازمان ملی استاندارد خبر داد و گفت: ساختار جدید با هدف تقویت نقش حاکمیتی و نظارتی سازمان، افزایش پاسخگویی، ایجاد اقتدار، چابک‌سازی و هوشمندسازی فرآیندها طراحی و تصویب شده و تغییرات ساختاری در حال اجراست.
بازنگری بیش از ۱۰ هزار استاندارد در دو سال
انصاری در ادامه به عملکرد دوساله سازمان ملی استاندارد اشاره کرد و گفت: طی این مدت ۱۲۳ استاندارد جدید تدوین و ۱۰ هزار و ۴۳۰ استاندارد متناسب با تحولات علمی، فناوری و نیازهای کشور بازنگری شده است.
وی افزود: همچنین ۱۵۷ استاندارد بین‌المللی با محوریت جمهوری اسلامی ایران در حوزه‌هایی از جمله صنایع غذایی، بهداشت، فناوری نانو و علوم و فناوری‌های پیشرفته تدوین شده که دستاورد قابل توجهی در عرصه بین‌المللی محسوب می‌شود.
صدور ۴۳۲ هزار گواهی انطباق تجاری
رئیس سازمان ملی استاندارد از انجام صدها هزار مورد بازرسی، نمونه‌برداری و آزمون از واحدهای تولیدی و مراکز عرضه خبر داد و گفت: بیش از ۴۳۲ هزار گواهی انطباق برای محموله‌های صادراتی و وارداتی با هدف صیانت از حقوق مردم و تسهیل تجارت صادر شده است.
وی همچنین از انجام بیش از ۸۲۰ هزار آزمون اندازه‌شناسی در حوزه‌هایی مانند باسکول‌ها، وسایل توزین، نازل‌های سوخت و کالاهای پیش‌بسته‌بندی خبر داد.
به گفته انصاری، در این فرآیند ۳ هزار و ۵۷۹ وسیله توزین و ترازوی غیراستاندارد نیز از سطح بازار جمع‌آوری شده است.
بیش از ۲ هزار آزمایشگاه تأیید صلاحیت شده‌اند
انصاری با اشاره به فعالیت مرکز ملی تأیید صلاحیت ایران گفت: این مرکز به موجب قانون تنها مرکز رسمی تأیید صلاحیت در کشور است و وظیفه تعیین صلاحیت آزمایشگاه‌ها، نهادهای بازرسی و نهادهای گواهی‌کننده را بر عهده دارد.
وی افزود: تاکنون بیش از ۲ هزار آزمایشگاه و حدود ۴۰ شرکت بازرسی در این چارچوب تعیین صلاحیت شده‌اند.
رئیس سازمان ملی استاندارد اظهار کرد: فراهم شدن امکان پذیرش نتایج ارزیابی ایران در بیش از ۱۱۰ کشور جهان ظرفیت مهمی برای تسهیل صادرات، کاهش آزمایش‌های تکراری، کاهش زمان تجارت و کاهش هزینه فعالان اقتصادی ایجاد کرده است.
۲۳۳ استاندارد برای فرآورده‌های خام کشاورزی تدوین شد
رئیس سازمان ملی استاندارد در ادامه با اشاره به اهمیت سلامت محصولات کشاورزی گفت: در حوزه فرآورده‌های کشاورزی و به‌ویژه محصولات خام کشاورزی، ۲۳۳ استاندارد تدوین شده است که از این تعداد، ۳۷ استاندارد پیش از این در زمره استانداردهای اجباری قرار داشت.
انصاری افزود: با افزایش تعداد استانداردهای تدوین‌شده در این حوزه و با توجه به الزامات موجود، دامنه پایش و نظارت بر محصولات خام کشاورزی نیز توسعه پیدا خواهد کرد.
وی یکی از مهم‌ترین محورهای این نظارت را حداکثر میزان مجاز باقیمانده سموم کشاورزی یا MRL عنوان کرد و گفت: تعیین این حدود با محوریت دستگاه‌های مسئول و با مشارکت وزارت جهاد کشاورزی، سازمان ملی استاندارد و وزارت بهداشت انجام می‌شود و پس از طی فرآیندهای مربوط، الزامات آن در نظام نظارتی کشور اعمال خواهد شد.
زیرساخت آزمایش باقیمانده سموم در کشور فراهم شد
رئیس سازمان ملی استاندارد با اشاره به یکی از مشکلات گذشته در حوزه پایش محصولات کشاورزی اظهار کرد: در مقطعی، برخی آزمایشگاه‌های کشور توانایی اندازه‌گیری همه سموم و باقیمانده‌های آنها را نداشتند، اما اکنون تعدادی از آزمایشگاه‌ها تأیید صلاحیت شده‌اند تا امکان سنجش طیف گسترده‌تری از باقیمانده سموم فراهم شود.
انصاری تأکید کرد: این موضوع ارتباط مستقیمی با سلامت و ایمنی مردم دارد، زیرا باقیمانده سموم در مواد غذایی و محصولات خام کشاورزی می‌تواند مشکلات متعددی برای سلامت جامعه ایجاد کند.
وی ابراز امیدواری کرد با فراهم شدن بسترهای استانداردسازی و آزمایشگاهی، پایش باقیمانده سموم در محصولات کشاورزی با جدیت بیشتری انجام شود تا اطمینان بیشتری نسبت به سلامت فرآورده‌هایی که به دست مردم می‌رسد، ایجاد شود.
پایش فلزات سنگین، نیترات و آلاینده‌های غذایی
انصاری همچنین با اشاره به اقدامات سازمان در حوزه ایمنی و سلامت مواد غذایی گفت: پایش‌های هدفمندی بر اساس ماده ۱۷ قانون در حوزه محصولاتی که با سلامت مردم ارتباط دارند انجام شده است.
وی افزود: در حوزه محصولات خام کشاورزی، علاوه بر باقیمانده سموم، پایش‌هایی از نظر فلزات سنگین، نیترات و سایر آلاینده‌های غذایی نیز انجام شده که یکی از اقدامات مهم سازمان در زمینه ارتقای ایمنی مواد غذایی محسوب می‌شود.
مردم وارد نظام ارزیابی کیفیت می‌شوند
رئیس سازمان ملی استاندارد همچنین از اجرای «طرح نرخ کیفیت» خبر داد و گفت: در این طرح مردم نیز به عنوان یکی از ناظران کیفیت وارد نظام ارزیابی شده‌اند و در کنار نظرسنجی از مصرف‌کنندگان، نتایج ارزیابی فنی کالاها نیز مورد بررسی قرار می‌گیرد.
وی ادامه داد: نتایج این طرح می‌تواند به عنوان یکی از ابزارهای تصمیم‌گیری دولت در حوزه تولید، واردات، تنظیم‌گری و سیاست‌گذاری مورد استفاده قرار گیرد.
سنجش اثر استاندارد بر تولید ناخالص داخلی
انصاری از انجام مطالعه‌ای برای سنجش منافع اقتصادی استانداردها خبر داد و گفت: تاکنون حدود ۳۴ هزار استاندارد از زمان تأسیس سازمان تدوین شده است و برای نخستین بار مطالعه‌ای درباره میزان تأثیر استانداردها بر تولید ناخالص داخلی کشور انجام شده که نتایج آن در روز جهانی استاندارد رونمایی خواهد شد.
وی افزود: تجربه کشورهای مختلف نشان می‌دهد استانداردسازی می‌تواند تأثیر مستقیمی بر افزایش بهره‌وری، تولید و تولید ناخالص داخلی داشته باشد.
۷۵۳ نشان استاندارد حلال صادر شد
رئیس سازمان ملی استاندارد در بخش دیگری از سخنان خود گفت: طی دو سال گذشته بیش از ۷۰۰ ماده اولیه در حوزه الزامات حلال مورد تطبیق قرار گرفته و ۷۵۳ فقره نشان استاندارد حلال صادر شده است.
وی همچنین از انعقاد موافقت‌نامه‌هایی با کشورهای مختلف از جمله پاکستان، تایلند، ترکیه، روسیه، قرقیزستان، قزاقستان، ویتنام و کشورهای حوزه اوراسیا خبر داد و گفت: این ظرفیت می‌تواند به توسعه تجارت محصولات حلال ایران کمک کند.
کاهش زمان توقف کالاهای اساسی در گمرک
انصاری با اشاره به عملکرد سازمان در شرایط خاص کشور گفت: با وجود دشواری‌های موجود، سلامت و ایمنی کالاهای وارداتی خط قرمز سازمان باقی ماند و همزمان تلاش شد فرآیندهای ارزیابی و ترخیص کالاهای اساسی تسریع شود.
وی افزود: زمان توقف کالاهای اساسی که پیش از این حدود سه‌ونیم روز بود، در آن مقطع به حدود ۵۲ ساعت کاهش یافت و هدف‌گذاری سازمان کاهش بیشتر این زمان است.
به گفته رئیس سازمان ملی استاندارد، در همین دوره بیش از ۳۰ هزار مورد بازرسی، نمونه‌برداری و آزمون از مراکز تولید و عرضه انجام شد.
رتبه ایران در ISO به ۱۹ رسید
انصاری یکی دیگر از دستاوردهای سازمان را ارتقای جایگاه ایران در سازمان بین‌المللی استاندارد دانست و گفت: با وجود محدودیت‌ها و تحریم‌ها، رتبه جمهوری اسلامی ایران در سازمان بین‌المللی استاندارد ISO از رتبه ۲۰ به رتبه ۱۹ ارتقا یافته است.
رئیس سازمان ملی استاندارد در پایان تأکید کرد: مسیر آینده استانداردسازی کشور، گذار از نگاه سنتی به تنظیم‌گری هوشمند، از کنترل موردی به نظارت مبتنی بر ریسک و از فعالیت جزیره‌ای دستگاه‌ها به سمت نظام یکپارچه مقررات فنی است.
وی افزود: هدف نهایی این تحول آن است که استاندارد علاوه بر تضمین سلامت و ایمنی مردم، به افزایش کیفیت، رقابت‌پذیری تولید، تسهیل تجارت و ارتقای جایگاه محصولات ایرانی در بازارهای داخلی و جهانی کمک کند.
دیدگاه تان را بنویسید