مطالبات صنایع غذایی در اصلاح فرآیند صدور پروانه ساخت هنوز بهطور کامل اجرا نشده است
رئیس کمیسیون صنایع غذایی اتاق بازرگانی ایران با انتقاد از کندی اجرای مصوبات مربوط به تسهیل صدور پروانههای ساخت در صنایع غذایی گفت: با وجود پیگیریهای یکساله بخش خصوصی، هنوز بخش مهمی از توافقات و مصوبات این حوزه بهطور کامل اجرایی نشده و فعالان صنعت غذا انتظار دارند سازمان غذا و دارو با سرعت بیشتری نسبت به عملیاتیکردن این اصلاحات اقدام کند.

به گزارش کشاورزپلاس، رشید عزیزپور، رئیس کمیسیون صنایع غذایی اتاق بازرگانی ایران، در نشست مشترک با کمیسیون صنایع غذایی اتاق بازرگانی اصفهان، با اشاره به نقش صنایع غذایی در حفظ تأمین پایدار کالاهای اساسی در شرایط دشوار کشور، اظهار کرد: تولیدکنندگان صنایع غذایی در مقاطع سخت و بحرانی کشور پای کار بودند و با وجود محدودیتها اجازه ندادند در تأمین مواد غذایی مردم اختلال جدی ایجاد شود.
وی افزود: حداقل انتظار از سیاستگذاران این است که در مقابل این همراهی و مسئولیتپذیری بخش خصوصی، فرآیندهای اداری و مقرراتی تسهیل شود و مصوباتی که برای حمایت از تولید و کاهش موانع پیشبینی شده است، بهدرستی اجرا شود.
مصوبات یکساله هنوز به نتیجه مطلوب نرسیده است
عزیزپور با اشاره به مذاکرات انجامشده طی سال گذشته درباره اصلاح فرآیند صدور پروانههای ساخت گفت: حدود یک سال است که بخش خصوصی موضوع اصلاح و سادهسازی پروانههای ساخت را پیگیری میکند و در جلسات مختلف نیز تصمیمات و دستوراتی در این زمینه صادر شده است، اما آنچه تاکنون در عمل مشاهده شده با نتیجه مورد انتظار فاصله دارد.
وی ادامه داد: بعید میدانم فعالان صنایع غذایی حاضر در این نشست رضایت داشته باشند که مصوبات مورد توافق بهصورت کامل و صحیح اجرایی شده باشد. حتی میتوان گفت درصد قابل قبولی از آنچه قرار بود اتفاق بیفتد، هنوز عملیاتی نشده است.
رئیس کمیسیون صنایع غذایی اتاق بازرگانی ایران تأکید کرد: باید بهصورت جدی بررسی شود که چرا اجرای موضوعاتی که از نظر فنی و اجرایی پیچیدگی زیادی ندارند، در ساختارهای اداری ماهها و حتی یک سال به طول میانجامد.
انتقاد از اطلاعرسانی ضعیف به بخش صنایع غذایی
عزیزپور همچنین از نحوه اطلاعرسانی برخی برنامهها و مکاتبات مرتبط با صنایع غذایی انتقاد کرد و گفت: مواردی وجود داشته که نامهای برای فعالان بخش ارسال شده اما پیوست آن با تأخیر در اختیار بخش خصوصی قرار گرفته و همین مسئله فرآیند پیگیری و اجرای موضوعات را با مشکل مواجه کرده است.
وی همچنین به برگزاری یک همایش مرتبط با موضوع حلال اشاره کرد و افزود: با وجود آنکه حوزه غذا یکی از اصلیترین بخشهای مرتبط با استاندارد و گواهی حلال است، اطلاعرسانی مناسبی به تشکلهای صنایع غذایی انجام نشده بود.
عزیزپور گفت: وقتی درباره موضوع «حلال» صحبت میکنیم، صنعت غذا یکی از اصلیترین بخشهای ذینفع است و قابل قبول نیست که در رویدادی مرتبط با این موضوع، نمایندگان این صنعت حضور مؤثری نداشته باشند.
«سازمان غذا و دارو نباید از بخش غذا فاصله بگیرد»
رئیس کمیسیون صنایع غذایی اتاق بازرگانی ایران با اشاره به جایگاه صنایع غذایی در ساختار سازمان غذا و دارو اظهار کرد: احساس بخشی از فعالان این صنعت این است که طی سالهای اخیر فاصلهای میان بخش غذا و سازمان غذا و دارو ایجاد شده و تمرکز سازمان بیشتر به سمت حوزه دارو رفته است.
وی افزود: در حالی که بخش قابل توجهی از مکاتبات، فرآیندهای اجرایی و حتی بخشی از درآمدهای سازمان غذا و دارو به صنایع غذایی مربوط میشود، انتظار داریم این حوزه در سیاستگذاریها و برنامههای سازمان جایگاه متناسب با اهمیت خود را داشته باشد.
کاهش تعداد پروانههای ساخت؛ گامی مثبت اما ناکافی
عزیزپور در ادامه به روند اصلاح پروانههای ساخت اشاره کرد و گفت: پیشنهاد اولیه بخش خصوصی این بود که تعداد محدودی پروانه ساخت برای فعالیتهای اصلی یک واحد تولیدی در نظر گرفته شود.
وی افزود: این موضوع در مراحل مختلف بررسی شد و در مقطعی تعداد عناوین به بیش از ۸۰ مورد رسید، اما در نهایت به ۱۸ عنوان بازگشت که این اقدام را میتوان گامی مثبت تلقی کرد.
به گفته رئیس کمیسیون صنایع غذایی اتاق بازرگانی ایران، بر اساس مدل جدید، یک واحد تولیدی میتواند برای یک گروه اصلی محصول پروانه ساخت دریافت کند و محصولات مختلف آن گروه را در قالب «افزونههای ساخت» تعریف و تولید کند.
وی توضیح داد: برای نمونه، یک مجموعه فعال در صنعت شیرینی و شکلات میتواند یک پروانه اصلی برای گروه محصول داشته باشد و محصولاتی مانند کیک، کلوچه، بیسکویت و سایر محصولات مشابه را در قالب افزونههای جداگانه ثبت کند.
مشکل یک محصول نباید کل پروانه تولید را متوقف کند
عزیزپور یکی از مزایای اصلی این مدل را جلوگیری از توقف کامل تولید یک مجموعه در صورت بروز مشکل برای یک محصول دانست و گفت: اگر یک کارخانه چند محصول مختلف تولید میکند و صرفاً یکی از محصولات دچار مشکل کیفی یا نظارتی شود، نباید کل پروانه فعالیت مجموعه تحت تأثیر قرار گیرد.
وی افزود: با تفکیک محصولات در قالب افزونههای ساخت و اختصاص کد مشخص به هر محصول، در صورت بروز مشکل، محدودیت باید فقط برای همان محصول اعمال شود و سایر خطوط تولید مجموعه بتوانند به فعالیت خود ادامه دهند.
بخش خصوصی نباید برای افزونههای ساخت هزینه مجدد پرداخت کند
رئیس کمیسیون صنایع غذایی اتاق بازرگانی ایران یکی از مهمترین مطالبات بخش خصوصی را حذف هزینههای اضافی برای صدور افزونههای ساخت عنوان کرد و گفت: در جلسات اولیه تأکید شده بود که برای این افزونهها قرار نیست هزینه جدیدی از تولیدکنندگان دریافت شود.
وی ادامه داد: با این حال، تا آخرین پیگیریها همچنان موضوع دریافت وجه مطرح بوده است و درخواست روشن بخش خصوصی این است که برای افزونههای ساخت، هزینه جدیدی به تولیدکنندگان تحمیل نشود.
عزیزپور افزود: هدف از اصلاح این فرآیند، کاهش هزینه و بروکراسی تولید است و اگر قرار باشد همان هزینهها و فرآیندهای قبلی در قالبی جدید تکرار شود، عملاً بخش مهمی از فلسفه این اصلاحات از بین خواهد رفت.
درخواست حذف اطلاعات و مراحل تکراری
وی دومین مطالبه صنایع غذایی را کاهش اطلاعات و مستندات تکراری در فرآیند دریافت کدهای مربوط به محصولات عنوان کرد و گفت: وقتی اطلاعات یک واحد تولیدی و پروانه اصلی آن در سامانه سازمان وجود دارد، نباید برای هر افزونه ساخت مجدداً همان اطلاعات و مراحل اداری مطالبه شود.
عزیزپور تأکید کرد: قرار است این اصلاحات به افزایش سرعت تولید و گردش محصولات در واحدهای صنعتی کمک کند، بنابراین فرآیندهای اجرایی نیز باید متناسب با همین هدف ساده و سریع طراحی شوند.
ضرورت تعیین تکلیف فوری مطالبات صنایع غذایی
رئیس کمیسیون صنایع غذایی اتاق بازرگانی ایران در پایان خواستار آن شد که موضوع اصلاح پروانههای ساخت و افزونههای تولید در همین نشستها به جمعبندی عملیاتی برسد و گفت: بخش خصوصی انتظار دارد این موضوع بار دیگر به جلسات ماهها و سالهای آینده موکول نشود.
وی تأکید کرد: صنایع غذایی در سختترین شرایط کشور تولید را متوقف نکردهاند و اکنون انتظار دارند دستگاههای اجرایی نیز با کاهش بروکراسی، حذف هزینههای غیرضروری و اجرای کامل مصوبات، مسیر فعالیت تولیدکنندگان را تسهیل کنند.
کشاورزپلاس | صدای کشاورزی و صنایع غذایی ایران
دیدگاه تان را بنویسید