به قلم مهربانو مهدوی فعال رسانهای
بازار گوشت قرمز در ایران طی سالهای اخیر به یکی از پیچیدهترین چالشهای بخش کشاورزی و امنیت غذایی کشور تبدیل شده است. با وجود اجرای سیاستهای مختلف از جمله واردات گوشت، واردات دام زنده، توزیع گوشت تنظیم بازاری و تخصیص ارز ترجیحی، قیمت گوشت همچنان در سطوحی قرار دارد که برای بخش قابل توجهی از خانوارها به کالایی کممصرف یا حتی دستنیافتنی تبدیل شده است.
امروز قیمت بسیاری از اقلام گوشت گوسفندی و گوساله در بازار از مرز یک میلیون تومان عبور کرده و برخی قطعات ممتاز حتی به بیش از دو میلیون تومان در هر کیلوگرم رسیدهاند. این در حالی است که طی سالهای گذشته دولت بارها تلاش کرده با افزایش عرضه و واردات، بازار را کنترل کند. اما پرسش اصلی همچنان پابرجاست: چرا با وجود این حجم از مداخلات، بازار گوشت به ثبات پایدار نرسید؟
پاسخ این پرسش را باید در مجموعهای از عوامل ساختاری جستوجو کرد؛ عواملی که بسیاری از آنها از چند سال پیش شکل گرفتند و آثارشان امروز در بازار نمایان شده است.
آغاز بحران از مزرعه و دامداری
یکی از مهمترین اتفاقاتی که فعالان صنعت دامپروری بارها درباره آن هشدار دادهاند، افزایش کشتار دامهای مولد بوده است. دام مولد در واقع سرمایه اصلی تولید گوشت در سالهای آینده محسوب میشود. هنگامی که دامدار به دلیل مشکلات اقتصادی، کمبود نهاده یا نبود صرفه اقتصادی ناچار به فروش و کشتار دام ماده مولد میشود، در حقیقت بخشی از ظرفیت تولید آینده کشور را از بین میبرد.
اتحادیه دام سبک کشور طی سالهای اخیر بارها نسبت به تداوم این روند هشدار داده و اعلام کرده است که کمبود نهادههای دامی و فشار هزینهها موجب شده بخشی از دامداران به سمت حذف دامهای مولد حرکت کنند. کارشناسان معتقدند اثر چنین پدیدهای بلافاصله ظاهر نمیشود، بلکه چند فصل بعد خود را به شکل کاهش تولید و افزایش قیمت نشان میدهد.
در واقع آنچه امروز در بازار گوشت مشاهده میشود، تا حدی نتیجه تصمیمهایی است که دامداران چند سال قبل و تحت فشار شرایط اقتصادی اتخاذ کردهاند.
نهادههای دامی؛ حلقه گمشده تولید
بخش عمده هزینه تولید گوشت به خوراک دام مربوط میشود. ذرت، جو، کنجاله سویا و سایر نهادهها سهم قابل توجهی در قیمت تمامشده دارند. طی سالهای گذشته افزایش نرخ ارز، دشواریهای واردات و نوسان در تأمین نهادهها هزینه تولید را به شدت افزایش داد.
در چنین شرایطی بسیاری از دامداران با دو انتخاب مواجه شدند؛ یا دام را با زیان نگهداری کنند یا بخشی از گله را حذف کنند. نتیجه طبیعی این وضعیت کاهش سرمایه دامی کشور بود.
به بیان ساده، زمانی که هزینه نگهداری یک دام از درآمد حاصل از آن بیشتر شود، انگیزه تولید کاهش مییابد. این اتفاق نه تنها در دامداریهای کوچک بلکه در بسیاری از واحدهای بزرگ نیز مشاهده شد.
خشکسالی و بحران علوفه
عامل مهم دیگر، خشکسالیهای پیاپی و کاهش کیفیت مراتع بود. بخش مهمی از دام سبک کشور توسط عشایر و دامداران سنتی پرورش داده میشود؛ گروهی که وابستگی بالایی به مراتع طبیعی دارند.
کاهش بارندگی، افت پوشش گیاهی و افزایش هزینه تأمین علوفه باعث شد هزینه نگهداری دام به شکل کمسابقهای افزایش یابد. در چنین شرایطی فروش دامهای مولد برای بسیاری از دامداران به راهکاری برای تأمین نقدینگی تبدیل شد.
اگرچه این اقدام در کوتاهمدت بخشی از مشکلات مالی دامدار را حل میکرد، اما در بلندمدت به کاهش ظرفیت تولید کشور منجر شد.
واردات؛ مُسکنی که درمان نشد
با افزایش قیمت گوشت، سیاستگذار تلاش کرد از طریق واردات بازار را کنترل کند. واردات گوشت منجمد، گوشت گرم و دام زنده در مقاطع مختلف افزایش یافت و گوشت تنظیم بازاری با قیمت پایینتر در شبکههای توزیع عرضه شد.
اما واردات تنها میتواند کمبود کوتاهمدت را جبران کند. مشکل اصلی زمانی ایجاد میشود که ظرفیت تولید داخلی تضعیف شده باشد. در چنین شرایطی حتی واردات گسترده نیز نمیتواند به تنهایی تعادل پایدار ایجاد کند.
بررسی تجربه سالهای اخیر نشان میدهد هر زمان عرضه وارداتی کاهش یافته یا هزینههای ارزی افزایش پیدا کرده، بازار دوباره با فشار قیمتی مواجه شده است. این موضوع وابستگی بازار به راهکارهای کوتاهمدت را آشکار میکند.
تناقض میان تولید و قیمت
نکته قابل تأمل این است که در برخی مقاطع، مسئولان صنفی از وجود ظرفیت مناسب دام در کشور و حتی انباشت دام سخن گفتهاند. با این حال مصرفکننده همچنان گوشت را با قیمتهای بالا خریداری کرده است. این مسئله نشان میدهد که مشکل صرفاً به تعداد دام محدود نمیشود.
هزینههای حملونقل، کشتار، بستهبندی، توزیع، واسطهگری، نوسانات ارزی و تورم عمومی اقتصاد همگی بر قیمت نهایی اثر میگذارند. در نتیجه حتی زمانی که دام زنده در سطح تولیدکننده با قیمت پایینتری معامله میشود، لزوماً این کاهش به سفره مصرفکننده منتقل نمیشود.
تورم؛ متهم همیشگی
بازار گوشت را نمیتوان جدا از اقتصاد کلان بررسی کرد. در سالهای اخیر هزینه انرژی، حملونقل، دستمزد، دارو، واکسن و تجهیزات دامداری افزایش یافته است.
بنابراین بخشی از گرانی گوشت نه ناشی از کمبود عرضه، بلکه نتیجه تورم فراگیر در اقتصاد ایران است. در چنین شرایطی حتی اگر تولید نیز افزایش یابد، کاهش محسوس قیمتها چندان محتمل نیست.
به همین دلیل بسیاری از کارشناسان معتقدند سیاستهای تنظیم بازار زمانی اثربخش خواهند بود که همزمان با اصلاحات در بخش تولید، ثبات اقتصادی نیز برقرار شود.
چرا سیاستهای تنظیم بازار موفق نبودند؟
بررسی تجربه چند سال اخیر نشان میدهد سیاستهای تنظیم بازار عمدتاً بر سمت عرضه کوتاهمدت متمرکز بودهاند. واردات، توزیع گوشت یارانهای و تزریق مقطعی کالا توانستهاند برای دورههای کوتاه از شدت بحران بکاهند، اما نتوانستهاند علتهای اصلی را برطرف کنند.
واقعیت این است که تولید دام یک فعالیت بلندمدت است. بازسازی گلههای مولد، افزایش زایش و رشد دام نیازمند زمان است. بنابراین خسارتهایی که طی چند سال به بخش تولید وارد شده، با چند ماه واردات جبران نمیشود.
راه برونرفت چیست؟
بازار گوشت برای بازگشت به تعادل نیازمند مجموعهای از اقدامات همزمان است؛ تأمین پایدار نهادههای دامی، حمایت هدفمند از دامهای مولد، کاهش بیثباتی در سیاستهای تجاری، توسعه بیمه دام، بهبود مدیریت مراتع و کاهش هزینههای تولید از جمله مهمترین این اقدامات به شمار میروند.
تجربه سالهای اخیر نشان داده است که امنیت غذایی تنها با واردات تأمین نمیشود. کشوری که ظرفیت تولید داخلی خود را حفظ نکند، در نهایت ناچار خواهد شد هزینه بیشتری برای تأمین نیاز بازار بپردازد.
گرانی گوشت قرمز در ایران صرفاً نتیجه کمبود عرضه یا افزایش تقاضا نیست؛ بلکه حاصل انباشت چندین سال مشکلات ساختاری در بخش دامپروری است. از افزایش هزینه نهادهها و خشکسالی گرفته تا کشتار دامهای مولد و ناپایداری سیاستهای حمایتی، همگی در شکلگیری وضعیت کنونی نقش داشتهاند.
امروز قیمت گوشت بیش از آنکه یک مسئله بازار باشد، به نمادی از چالشهای عمیقتر بخش تولید تبدیل شده است. اگر قرار باشد این بازار به ثبات پایدار برسد، راهحل در احیای تولید داخلی و بازسازی ظرفیتهای از دسترفته نهفته است؛ ظرفیتی که بخشی از آن طی سالهای گذشته در سکوت و زیر فشار هزینهها از بین رفت.
دیدگاه تان را بنویسید