رئیس کمیسیون کشاورزی: گرانی کالاهای اساسی قابل قبول نیست/ دستگاههای نظارتی کوتاهی میکنند
رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: ارزیابیهای ما نشان میدهد وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صمت و اصناف نتوانستهاند به وظیفه ذاتی خود برای کنترل گرانی کالاهای اساسی بهدرستی عمل کنند.
محمدجواد عسکری، رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی، ضمن تشریح نشست کمیسیون متبوع خود گفت: جلسه کمیسیون کشاورزی با حضور وزیر جهاد کشاورزی و معاونان وی برگزار شد؛ تاکید اعضای کمیسیون در این نشست بر روی ضرورت کنترل بازار کالاهای اساسی در شرایط جنگی بود و از عملکرد نامطلوب برخی دستگاههای مسئول در مهار گرانی انتقاد شد.
روا نیست که مردم در این شرایط با گران فروشی مواجه شوند
وی در ادامه با تاکید بر اینکه مردم در شرایط جنگی پای کار کشور هستند، اظهار کرد: مردم در صحنه حضور دارند و این روا نیست در چنین وضعیتی مردم با افزایش قیمت کالاهای اساسی، گرانی و گرانفروشی مواجه شوند. چهار دستگاه شامل وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صمت، سازمان تعزیرات حکومتی و اصناف باید بر بازار نظارت داشته باشند؛ سازمان تعزیرات نیز باید بر اساس گزارشها پرونده تشکیل دهد و با تخلفات برخورد کند.
دستگاههای مسئول در کنترل گرانیها کوتاهی میکنند
رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس با انتقاد از عملکرد دستگاههای مسئول تصریح کرد: ارزیابیهای ما نشان میدهد وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صمت و اصناف نتوانستهاند به وظیفه ذاتی خود بهدرستی عمل کنند. مجلس بهویژه از وزارت جهاد کشاورزی انتظار بیشتری دارد، چراکه این وزارتخانه در بسیاری از حوزهها اختیارات لازم را در اختیار دارد و دیگر نمیتواند کمبود اختیار را بهعنوان بهانه مطرح کند.
نماینده مردم داراب و زرین دشت در مجلس با تاکید بر اینکه ما اکنون از نیمه برنامه هفتم عبور کردهایم، افزود: اما هنوز پاسخ روشنی درباره تحقق اهداف آن نداریم. در این برنامه مشخص شده که باید در برخی حوزهها به نقطه مطلوب برسیم؛ از جمله تولید روغن خوراکی، نهادههای دامی و کالاهای اساسی. حتی باید در برخی بخشها به مازاد تولید و امکان صادرات برسیم، اما چنین وضعی وجود ندارد.مجلس نسبت به این موضوعات پیگیری جدی خواهد داشت و این مسئله را رها نخواهد کرد.
عسکری در ادامه با اشاره به جلسه هفته گذشته کمیسیون با وزیر نفت و شرکت پخش فرآوردههای نفتی گفت: آنها اعلام کردند هر آنچه وزارت جهاد کشاورزی خواسته، انجام دادهاند. اکنون وزارت جهاد کشاورزی باید پاسخ دهد که در این زمینه چه اقداماتی کرده است. این موضوع نیز در جلسه کمیسیون با وزیر کشاورزی مطرح شده و نیازمند شفافسازی است.
برای خرید تضمینی گندم ۵۴ همت بودجه در نظر گرفته شده است
وی در ادامه با بیان اینکه یکی از مهمترین مباحث این نشست پرداخت مطالبات گندمکاران بود بیان کرد: در بودجه ۱۴۰۵ و برنامه هفتم توسعه، برای خرید تضمینی گندم ۵۴ همت در نظر گرفته شده و طبق قانون، دولت موظف است ظرف یک هفته پس از تحویل گندم، پول کشاورز را پرداخت کند. کشاورز پس از برداشت محصول باید بتواند کشت بعدی را آغاز کند. الان ۴۵ روز از زمان برداشت گذشته و هنوز پرداختها بهطور کامل انجام نشده است. در جنوب کشور نزدیک به یک میلیون و ۷۵۰ هزار تن گندم برداشت شده و امسال سال زراعی خوبی بوده، اما نباید با تأخیر در پرداختها، شیرینی خودکفایی را تلخ کرد.
عسکری با انتقاد از آمارهای نادرستی که به وزارتخانه جهاد کشاورزی ارائه میشود، گفت: این آمارها از کف میدان و بدون برنامهریزی به وزیر داده میشود و نباید به آنها اعتماد کرد. همین آمارهای غیرواقعی یکی از دلایل نوسانات قیمت مرغ، تخممرغ، گوشت، برنج، روغن و شکر است.قرار شد از روز شنبه، وزیر جهاد کشاورزی به همراه یکی از معاونان خود هر دو ساعت یکبار برای پاسخگویی درباره ایرادات، کاستیها و نارساییها در جلسات حضور یابد تا بتوانیم بر اساس اطلاعات دقیق، تصمیم بگیریم.
دیدگاه تان را بنویسید