وزارت نیرو خواستار گرانی آب کشاورزی شد
سخنگوی صنعت آب با اشاره به وجود یارانه پنهان گسترده در بخش آب، اعلام کرد که ارزش این یارانه سالانه به دهها میلیارد دلار میرسد و تأکید کرد وزارت نیرو همواره خواستار اصلاح قیمت آب، بهویژه در بخش کشاورزی بوده است، اما محدودیتهای قانونی و تصمیمات بودجهای مانع اجرای این سیاست شدهاند.
به گزارش خبرنگار کشاورزپلاس به نقل از شرکت منابع آب ایران روز چهارشنبه، عیسی بزرگزاده با اشاره به هزینههای سنگین تأمین و انتقال آب در کشور اظهار داشت: احداث سدهای بزرگ، خطوط انتقال، ایستگاههای پمپاژ و مصرف بالای برق برای جابهجایی آب، هزینه تمامشده این منابع را بهطور قابلتوجهی افزایش داده است. البته در برخی مناطق که دسترسی به منابع آبی آسانتر بوده و نیازی به زیرساختهای گسترده وجود ندارد، هزینه تأمین آب کمتر است.
وی با اشاره به شرایط اقلیمی خشک ایران افزود: بهرهوری اقتصادی آب در کشور بهمراتب پایینتر از میانگین جهانی است؛ بهطوری که متوسط ارزش افزوده هر مترمکعب آب در جهان حدود ۲۲ دلار برآورد میشود، در حالی که این رقم در ایران تنها حدود ۵ دلار است. به گفته او، ایران با توجه به محدودیت منابع آبی، نیازمند مدیریت دقیقتر و بهرهوری بالاتر در مصرف آب است.
بزرگزاده یکی از عوامل اصلی این وضعیت را نظام قیمتگذاری آب دانست و تصریح کرد: قوانین موجود از جمله ماده ۳۳ قانون توزیع عادلانه آب، امکان اصلاح تعرفهها را محدود کرده است. بر اساس این مقررات، آبهای زیرزمینی به دلیل هزینه کمتر تأمین، با قیمت پایینتری نسبت به آبهای سطحی عرضه میشوند.
وی ادامه داد: وزارت نیرو در سالهای اخیر بارها پیشنهاد اصلاح این روند و واقعیسازی قیمت آب را مطرح کرده و حتی در جریان بررسی بودجه سال ۱۴۰۵ نیز پیشنهادهایی در این زمینه ارائه شده، اما این پیشنهادها مورد موافقت قرار نگرفتهاند. به گفته سخنگوی صنعت آب، تعیین تعرفه پایین برای آب کشاورزی، بهویژه آبهای زیرزمینی، تصمیم قانونگذار بوده و سیاست وزارت نیرو محسوب نمیشود.
سخنگوی صنعت آب با اشاره به ابعاد گسترده یارانه پنهان در این حوزه گفت: اگر قیمت هر مترمکعب آب مصرفی کشور تنها نیم دلار در نظر گرفته شود، ارزش کل آب مصرفی سالانه ایران به دهها میلیارد دلار خواهد رسید؛ این در حالی است که درآمد حاصل از فروش آب بسیار ناچیز است.
بزرگزاده همچنین هشدار داد که پرداخت یارانه به نهادههایی مانند آب، برق پمپاژ، کود و سم، موجب افزایش بدمصرفی و کاهش بهرهوری میشود.
وی تأکید کرد: یارانهها باید به محصول نهایی اختصاص یابد، نه به نهادههای تولید. این رویکرد در برنامه هفتم توسعه و در بخش مرتبط با امنیت غذایی و کشاورزی مورد توجه قرار گرفته، اما هنوز به مرحله اجرا نرسیده است.
او در پایان خاطرنشان کرد: وزارت نیرو معتقد است اصلاح قیمت آب، چه در بخش آبهای سطحی و چه زیرزمینی، ضرورتی اجتنابناپذیر است. هرچند در بخش صنعت، احکام مناسبی در برنامه هفتم توسعه پیشبینی شده، اما در حوزه کشاورزی همچنان اصلاحات لازم صورت نگرفته است.
دیدگاه تان را بنویسید