بهره گیری از ظرفیت هلدینگهای بزرگ نهاده کشاورزی و دامی برای اهداف ملی و استراتژیک

شاید امروز اگر در خیابان، خودروی بنز یا "بی.ام.و" را در حال مسافرکشی در اسنپ یا تپسی ببینیم برایمان غیرقابل باور و یا مضحک باشد و در بهترین حالت تصور می‌کنیم در مقابل دوربین مخفی عده ای برای تولید محتوا در شبکه‌های اجتماعی قرار گرفته‌ایم؛ اما متاسفانه این موضوع به کرّات در بخش‌های دیگر اقتصاد کشور به چشم می‌خورد که متاسفانه چون برای عموم مردم ملموس نیست، همچنان در حال تکرار و انجام است.

اینکه از ظرفیت هر شرکتی با هر توانایی در جای درست و مورد نیاز و با بهره‌وری حداکثری استفاده نمی‌شود، امروزه در کشور به رویه ای معمول مبدل شده که هم اقتصاد کشور را در تحقق اهداف خود ناکام می‌گذارد و هم بزرگان را سرخورده کرده و گاه حتی آنها را به بازی در رقابتی نابرابر تشویق می کند که عایدی آن انحصار و حذف رقبای کوچک‌تر است و ماحصل این انحصار جبری، حتی برای یک هلدینگ بزرگ با اهداف ملی می تواند مسموم و فسادزا باشد؛ امری که قاعده ثابت شده تثبیت انحصار در علم اقتصاد است.

شرکت‌های دولتی؛ بحران زدایی یا آماده خوری؟! 

در بازار نهاده های دام و طیور نیز متاسفانه تقسیم فضای فعالیت به نسبت عملکرد و توانایی شرکت‌ها انجام نمی گیرد؛ شرکت‌های دولتی که اصولا وظیفه شان در مواقع بروز بحران در بازار و ریسک سرمایه‌گذاری معنا می‌یابد به رقبایی نازپرورده برای بخش خصوصی تبدیل شده اند که لقمه‌های آماده را از سفره بر می‌دارند و برای دریافت ارز آن نیز بعضا نه در صف می‌ایستند و نه تلاش خاصی می‌کنند. قیمت ارزی محموله های آنها نیز معمولا به دلایل ناشی از تحریم از تمام شرکت‌های بخش خصوصی بیشتر است.

روی دیگر این سکه نیز هلدینگهای بزرگ و شرکت‌های دیگر تامین‌کننده بخش خصوصی هستند که بازی را به نحوی که در بالا شرح داده شد ادامه می‌دهند.

هلدینگهای بزرگ؛ سرمایه ملی، نه مافیای اقتصادی!

یکی از توانایی‌های منحصر به فرد هلدینگهای بزرگ در مبحث نهاده‌های دام و طیور، توانایی فعالیت یکپارچه در زنجیره تامین کالاست که به دلیل دارا بودن منابع مالی، امکانات مناسب حمل و نقل و ... می‌توانند در تامین ذخائر کشور به خصوص در مواقع حساس تاثیرگذار باشند؛ در عین حال ورطه انحصار نیز مسیر ناصوابی است که باید با تدوین ضوابط مشخص، این هلدینگها را به عنوان سرمایه‌های ملی از سقوط در آن بر حذر داشت. 

دولت می‌تواند در یک دوره مشخص، تامین کالاهای ذخایر استراتژیک را به جای شرکت‌های دولتی – که بدلیل تحریم همواره ارزبری بیشتری از بخش خصوصی دارند- به هلدینگهای بزرگ بسپارد

واگذاری ماموریتی ملی برای تامین ذخایر استراتژیک

به واقع تامین کالا با ارزبری کمتر (مشروط به کیفیت مطلوب و یکسان کالا) مورد تایید همه مسوولان، فعالان اقتصادی از جمله حوزه تامین نهاده است؛ در این خصوص دولت می‌تواند در یک دوره مشخص، تامین کالاهای ذخایر استراتژیک را به جای شرکت‌های دولتی - که بدلیل تحریم همواره ارزبری بیشتری از بخش خصوصی دارند- به این هلدینگهای بزرگ بسپارد.

ساز و کار این برون‌سپاری تامین البته باید به نحوی تدوین گردد که از یک سو هلدینگ با توجه به برنامه‌ریزی عرضه نهاده در بازار، کالای مورد تعهد خود را در زمان تعیین شده تحویل نماید و از آن مهم‌تر آنکه شرکت طرف قرارداد با آن، یعنی پشتیبانی امور دام، تعهدات مالی خود را در قبال توافق به نحوی انجام نماید تا روند انتقال محموله به صورت طبیعی انجام گرفته و در صورت عدم پرداخت به موقع پول و تبعات ناشی از آن از جمله دموراژ و ... مسوولیت با طرف دولتی باشد تا علاوه بر حفظ شان و اعتبار این هلدینگها در بازار نهاده و فروشندگان خارجی، تضمین مناسب نسبت به انجام این فعالیت را نیز داشته باشند.  

بدون شک دولت می‌تواند با این اقدام با حداکثر بهره وری در تامین ذخائر استراتژیک، حداقل ۲۵ تا ۳۰ درصد نیاز کشور را تامین نموده و از سوی دیگر خودبخود فضا برای ایجاد یک رقابت سالم در سوی دیگر این سکه برای بخش خصوصی هموار شود؛ به عبارت دیگر هم از ظرفیت مناسب این هلدینگها استفاده بهینه شده و هم از قرار گرفتن آنان در معرض پیامدهای وسوسه انگیز انحصار جلوگیری شده است.

به نظر می رسد در صورت موفقیت این سیاست در زمینه تامین نهاده، تسری این امر به سایر بخش‌های اقتصادی می‌تواند در افزایش بهره‌وری سیاست‌های تجاری اقتصادی موثر واقع شود.