آزادسازی ارز ترجیحی؛ پایان یک سیاست پرهزینه یا آغاز چالش‌های جدید اقتصادی؟

اقتصاد ایران در سال‌های اخیر شاهد یکی از مهم‌ترین اصلاحات سیاستی خود بوده است؛ اصلاحی که از آن با عنوان «آزادسازی ارز ترجیحی» یاد می‌شود. این تصمیم که با حذف تدریجی ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی همراه بود، موافقان و مخالفان بسیاری داشت و همچنان یکی از موضوعات بحث‌برانگیز در میان اقتصاددانان، سیاست‌گذاران و افکار عمومی به شمار می‌رود.

53e7115d-e55f-4ab9-8622-a7eab02d0da4

حامیان این سیاست معتقدند ارز ترجیحی به بستری برای شکل‌گیری رانت، فساد و اتلاف منابع ارزی تبدیل شده بود و حذف آن اجتناب‌ناپذیر به نظر می‌رسید. در مقابل، منتقدان بر این باورند که آزادسازی ارز ترجیحی به افزایش قیمت کالاهای اساسی و تشدید فشار معیشتی بر خانوارها منجر شده است.
اکنون این پرسش مطرح است که آیا حذف ارز ترجیحی توانسته اهداف مورد نظر سیاست‌گذاران را محقق کند یا هزینه‌های اجتماعی و اقتصادی آن بیش از منافعش بوده است؟
ارز ترجیحی از کجا آغاز شد؟
در فروردین ۱۳۹۷ و هم‌زمان با جهش نرخ ارز و افزایش نااطمینانی در بازار، دولت برای کنترل قیمت کالاهای اساسی و جلوگیری از افزایش هزینه‌های زندگی، نرخ ۴۲۰۰ تومان را به عنوان نرخ رسمی ارز برای واردات برخی کالاهای ضروری تعیین کرد.
بر اساس این سیاست، واردکنندگان کالاهایی مانند گندم، روغن، ذرت، کنجاله سویا، دارو و تجهیزات پزشکی می‌توانستند ارز مورد نیاز خود را با نرخی بسیار پایین‌تر از نرخ بازار تهیه کنند.
در ظاهر، هدف این سیاست حمایت از مصرف‌کننده نهایی بود؛ اما در عمل، اختلاف قابل توجه میان نرخ رسمی و نرخ آزاد ارز به تدریج زمینه شکل‌گیری چالش‌های متعددی را فراهم کرد.چرا ارز ترجیحی حذف شد؟
پس از چند سال اجرای این سیاست، انتقادات نسبت به کارآمدی آن افزایش یافت. بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقد بودند ارز ترجیحی نتوانسته به طور کامل به هدف اصلی خود یعنی حمایت از مصرف‌کنندگان دست یابد.
مهم‌ترین دلایل حذف ارز ترجیحی عبارت بودند از:
۱. گسترش رانت و فساد
اختلاف چشمگیر میان نرخ ارز ترجیحی و نرخ بازار آزاد، فرصت‌های گسترده‌ای برای کسب سودهای غیرمتعارف ایجاد کرده بود. در برخی موارد، کالاهایی که با ارز یارانه‌ای وارد می‌شدند با قیمت‌هایی نزدیک به نرخ آزاد به فروش می‌رسیدند.
۲. فشار بر منابع ارزی
تخصیص میلیاردها دلار ارز با نرخ ترجیحی در شرایط محدودیت درآمدهای ارزی، هزینه قابل توجهی برای دولت ایجاد می‌کرد.
۳. ناکارآمدی در انتقال یارانه
بررسی‌های کارشناسی نشان می‌داد بخش قابل توجهی از یارانه ارزی به جای مصرف‌کنندگان، در زنجیره واردات، توزیع و واسطه‌گری جذب می‌شود.
۴. پیچیدگی نظام ارزی
وجود چند نرخ متفاوت برای ارز، فضای تصمیم‌گیری اقتصادی را پیچیده کرده و شفافیت اقتصادی را کاهش داده بود.
 

5b0f758a-d9af-452a-a52f-02e3580bcee9


                                                                                  استدلال موافقان آزادسازی ارز ترجیحی
مدافعان این سیاست معتقدند اقتصاد ایران برای حرکت به سمت کارایی بیشتر نیازمند اصلاح ساختارهای ناکارآمد بوده است.کاهش رانت اقتصادی
به اعتقاد موافقان، حذف شکاف میان نرخ‌های مختلف ارز، زمینه بسیاری از سوءاستفاده‌ها و رانت‌های اقتصادی را از بین می‌برد.
افزایش شفافیت
اقتصاددانان طرفدار آزادسازی بر این باورند که تک‌نرخی شدن ارز می‌تواند شفافیت بیشتری در تجارت خارجی و نظام مالی ایجاد کند.
مدیریت بهتر منابع
در شرایط محدودیت منابع ارزی، تخصیص ارز باید بر اساس اولویت‌های واقعی اقتصاد انجام شود، نه از طریق سازوکارهای یارانه‌ای گسترده.
هدفمند شدن حمایت‌ها
از دیدگاه موافقان، حمایت مستقیم از خانوارها از طریق یارانه نقدی یا کالابرگ، نسبت به پرداخت یارانه به واردکنندگان روش مؤثرتری محسوب می‌شود.


                                                                              استدلال مخالفان آزادسازی ارز ترجیحی
منتقدان اگرچه وجود مشکلات در نظام ارز ترجیحی را می‌پذیرند، اما معتقدند زمان‌بندی و نحوه اجرای این سیاست مناسب نبوده است.
افزایش قیمت کالاهای اساسی
یکی از مهم‌ترین پیامدهای حذف ارز ترجیحی، رشد قیمت برخی کالاهای ضروری بود. افزایش قیمت روغن، محصولات پروتئینی و برخی اقلام مصرفی از جمله مواردی است که مورد اشاره منتقدان قرار می‌گیرد.
فشار بر اقشار کم‌درآمد
دهک‌های پایین درآمدی بیشترین سهم هزینه‌های خود را به خوراک و کالاهای ضروری اختصاص می‌دهند. از این رو افزایش قیمت این کالاها فشار بیشتری بر این گروه‌ها وارد می‌کند.
تشدید انتظارات تورمی
برخی تحلیلگران معتقدند آزادسازی ارز در شرایط تورمی می‌تواند انتظارات تورمی را تشدید کرده و به افزایش بیشتر قیمت‌ها منجر شود.
ناکافی بودن سیاست‌های جبرانی
منتقدان می‌گویند پرداخت یارانه نقدی به تنهایی نمی‌تواند آثار ناشی از افزایش قیمت کالاهای اساسی را جبران کند.
تأثیر آزادسازی ارز ترجیحی بر اقتصاد ایران
تأثیر بر تورم

بخش قابل توجهی از اقتصاددانان معتقدند حذف ارز ترجیحی در کوتاه‌مدت اثر افزایشی بر سطح عمومی قیمت‌ها دارد. با این حال درباره میزان دقیق این اثر و ماندگاری آن دیدگاه‌های متفاوتی وجود دارد.
تأثیر بر تولید
برخی تولیدکنندگان داخلی از کاهش واردات ارزان‌قیمت منتفع شده‌اند. اما تولیدکنندگانی که به مواد اولیه وارداتی وابسته هستند، با افزایش هزینه‌های تولید مواجه شده‌اند.
تأثیر بر بودجه دولت
حذف ارز ترجیحی می‌تواند بخشی از بار مالی دولت را کاهش دهد و امکان تخصیص منابع به حوزه‌های دیگر را فراهم کند.تأثیر بر رفاه خانوارها
یکی از مهم‌ترین معیارهای ارزیابی این سیاست، میزان تأثیر آن بر قدرت خرید خانوارهاست. در این حوزه هنوز میان کارشناسان اتفاق نظر وجود ندارد.
برندگان و بازندگان اصلاح ارزیبرندگان احتمالی
دولت و بودجه عمومی کشور
بخش‌هایی از تولید داخلی نظام اقتصادی از منظر کاهش رانت
فعالان اقتصادی شفاف
 بازندگان احتمالی
مصرف‌کنندگان کالاهای اساسی
دهک‌های پایین درآمدی برخی صنایع وابسته به واردات
خانوارهای دارای درآمد ثابت


تجربه جهانی چه می‌گوید؟
مطالعه تجربه کشورهای مختلف نشان می‌دهد اصلاح نظام یارانه‌ای و حذف ارز ترجیحی معمولاً با هزینه‌های کوتاه‌مدت همراه است.
در بسیاری از کشورها، موفقیت این اصلاحات زمانی حاصل شده که دولت هم‌زمان با آزادسازی قیمت‌ها، برنامه‌های حمایتی گسترده برای اقشار آسیب‌پذیر، کنترل تورم و ثبات اقتصادی را نیز اجرا کرده است.
به همین دلیل کارشناسان تأکید می‌کنند که موفقیت یا شکست اصلاحات ارزی تنها به حذف ارز ترجیحی وابسته نیست، بلکه به کیفیت سیاست‌های مکمل بستگی دارد.
جمع‌بندی
آزادسازی ارز ترجیحی را می‌توان یکی از مهم‌ترین اصلاحات اقتصادی دهه اخیر ایران دانست؛ اصلاحی که با هدف کاهش رانت، فساد و اتلاف منابع ارزی آغاز شد، اما هم‌زمان آثار قابل توجهی بر قیمت کالاها و معیشت خانوارها برجای گذاشت.
شواهد نشان می‌دهد این سیاست هم دارای دستاوردهایی در حوزه شفافیت اقتصادی و مدیریت منابع بوده و هم هزینه‌هایی در حوزه رفاه خانوارها ایجاد کرده است.
از این رو، ارزیابی نهایی آزادسازی ارز ترجیحی نیازمند نگاه صفر و صدی نیست. موفقیت این سیاست در نهایت به این بستگی دارد که آیا اقتصاد کشور خواهد توانست از منافع بلندمدت آن بهره‌مند شود و در عین حال آثار منفی کوتاه‌مدت آن بر زندگی مردم را کاهش دهد یا خیر.
پرسش اصلی همچنان باقی است: آیا حذف ارز ترجیحی توانسته اقتصاد را کارآمدتر کند، یا تنها شکل جدیدی از انتقال هزینه‌ها را به جامعه تحمیل کرده است؟ پاسخ قطعی به این پرسش، بیش از هر چیز در عملکرد شاخص‌های اقتصادی و معیشتی سال‌های آینده آشکار خواهد شد.

 

دیدگاه تان را بنویسید

 

پربازدیدترین ها

d