تعدد دستگاه‌های نظارتی و مقررات دست‌وپاگیر، صنعت غذا را فرسوده کرده است

رئیس انجمن صنایع غذایی استان اصفهان با انتقاد شدید از تعدد نهادهای نظارتی، قوانین قدیمی و بروکراسی پیچیده در صنعت غذا گفت: در شرایطی که تولیدکنندگان صنایع غذایی در سخت‌ترین بحران‌ها و شرایط جنگی اجازه ندادند بازار کشور با کمبود گسترده مواد غذایی مواجه شود، شایسته نیست با مقررات غیرضروری و مداخلات متعدد، توان تولید این صنعت راهبردی تضعیف شود.

 

IMG_7601

به گزارش کشاورزپلاس، مسعود بختیاری، رئیس انجمن صنایع غذایی استان اصفهان، در همایش بزرگ صنعت غذای اصفهان، با اشاره به جایگاه تاریخی، فرهنگی و تمدنی ایران اظهار کرد: ایران کشوری با پیشینه‌ای درخشان و ظرفیت‌های بی‌نظیر است، اما در کنار این افتخارات، برخی ویژگی‌های نظام اداری و مقرراتی کشور وجود دارد که نه‌تنها مایه افتخار نیست، بلکه به مانعی جدی برای فعالیت تولیدکنندگان تبدیل شده است.

وی با بیان اینکه صنایع غذایی ایران با مجموعه‌ای از الزامات و مقررات پیچیده روبه‌رو هستند، افزود: فعالان این صنعت انتظار دارند دستگاه‌های اجرایی به جای تحمیل فرآیندهای موازی و هزینه‌های اضافی، مسیر تولید را تسهیل کنند.

انتقاد از الزام درج دو قیمت روی محصولات غذایی

بختیاری یکی از مشکلات صنعت غذا را الزام تولیدکنندگان به درج هم‌زمان قیمت تولیدکننده و قیمت مصرف‌کننده روی محصولات دانست و گفت: ایران از معدود کشورهایی است که تولیدکنندگان صنایع غذایی را ملزم به درج دو قیمت روی کالا می‌کند؛ در حالی که به گفته وی، چنین الزامی در بسیاری از کشورهای جهان وجود ندارد.

وی با انتقاد از این رویه تأکید کرد: باید بررسی شود که این الزام چه تأثیری بر شفافیت بازار، هزینه‌های تولید و فعالیت بنگاه‌های اقتصادی داشته و آیا ادامه آن ضرورتی دارد یا خیر.

سه نهاد تخصصی با الزامات متفاوت بر صنعت غذا نظارت می‌کنند

رئیس انجمن صنایع غذایی اصفهان با اشاره به تعدد دستگاه‌های مداخله‌گر در فعالیت واحدهای تولیدی اظهار کرد: علاوه بر سازمان‌هایی مانند وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان تأمین اجتماعی، سازمان امور مالیاتی، سازمان حفاظت محیط زیست، وزارت صمت، وزارت جهاد کشاورزی، سازمان حمایت و تعزیرات حکومتی، سه نهاد تخصصی نیز در حوزه سلامت، کیفیت و ایمنی مواد غذایی نقش دارند.

وی این سه نهاد را سازمان غذا و دارو، سازمان دامپزشکی کشور و سازمان ملی استاندارد ایران معرفی کرد و افزود: بسیاری از ضوابط، قواعد و الزامات این دستگاه‌ها با یکدیگر همخوانی ندارد و در برخی موارد، اختلاف در رویکردهای نظارتی موجب سردرگمی تولیدکنندگان می‌شود.

بختیاری تصریح کرد: وقتی چند دستگاه با دستورالعمل‌ها و برداشت‌های متفاوت بر یک فعالیت تولیدی نظارت می‌کنند، هزینه و زمان انجام امور افزایش می‌یابد و بخش قابل توجهی از توان بنگاه اقتصادی صرف پاسخگویی به فرآیندهای اداری می‌شود.

تجربه دبی؛ صدور مجوز در چند روز به جای فرآیندهای طولانی

رئیس انجمن صنایع غذایی اصفهان در ادامه به تجربه بازدید هیئتی از فعالان صنایع غذایی ایران از مجموعه‌های تولیدی در دبی اشاره کرد و گفت: حدود سه سال پیش، در جریان بازدید از یک مجموعه صنایع غذایی در امارات، درباره شیوه صدور مجوزها، نمونه‌برداری، آزمون محصولات و نظارت دستگاه‌های مرتبط پرسش‌هایی مطرح شد.

وی افزود: به گفته مسئولان آن مجموعه، فرآیند صدور مجوزها عمدتاً از طریق یک مرجع مشخص انجام می‌شد و بخش مهمی از نظارت‌ها نیز پس از آغاز فعالیت صورت می‌گرفت.

بختیاری با مقایسه این تجربه با شرایط ایران تأکید کرد: باید به سمت کاهش تعدد مراجع صدور مجوز، ساده‌سازی فرآیندهای اداری و استفاده از نظام نظارت کارآمد حرکت کنیم.

انتقاد از صدور پروانه ساخت مجزا برای تغییرات جزئی محصولات

وی یکی دیگر از مشکلات صنایع غذایی را الزام به دریافت پروانه‌های ساخت متعدد برای محصولات مشابه عنوان کرد و گفت: در شرایط فعلی، حتی تغییرات محدود در فرمولاسیون برخی محصولات می‌تواند تولیدکننده را ناچار به طی مجدد فرآیند دریافت مجوز کند.

بختیاری با اشاره به توافقات انجام‌شده با سازمان غذا و دارو درباره اصلاح نظام پروانه‌های ساخت افزود: قرار بود پروانه اصلی برای گروه‌های محصولی صادر شود و زیرگروه‌ها از طریق سازوکاری ساده‌تر، از جمله «افزونه ساخت»، توسط مسئولان فنی واحدهای تولیدی ثبت شوند.

وی با اشاره به پیگیری طولانی‌مدت این مطالبه و طرح عدد ۳۹۲ روز در این زمینه اظهار کرد: با وجود وعده‌ها و پیگیری‌های متعدد، فعالان صنعت غذا همچنان منتظر اجرای کامل اصلاحاتی هستند که می‌تواند بخشی از بروکراسی و هزینه‌های تولید را کاهش دهد.

رئیس انجمن صنایع غذایی اصفهان ادامه داد: این تأخیر در حالی اتفاق می‌افتد که تولیدکنندگان پس از ابلاغ بخشنامه‌ها معمولاً موظف‌اند در مدت کوتاهی خود را با الزامات جدید تطبیق دهند و در صورت اجرا نکردن آنها، با برخوردهای نظارتی مواجه می‌شوند.

وی خواستار پاسخگویی درباره دلایل تأخیر در عملیاتی‌شدن اصلاحات و تسریع اجرای مصوبات مورد توافق شد.

چالش الزام جوشاندن کنسروها پیش از مصرف

بختیاری در بخش دیگری از سخنان خود به الزام درج عبارت مربوط به جوشاندن ۲۰ دقیقه‌ای برخی محصولات کنسروی پیش از مصرف اشاره کرد و خواستار بازنگری کارشناسی در این الزام شد.

وی با بیان اینکه واحدهای تولیدی موظف‌اند محصولی ایمن و مطابق استاندارد به بازار عرضه کنند، اظهار کرد: باید بررسی شود که چرا برای برخی محصولات دارای فرآیند استریلیزاسیون، همچنان چنین الزامی وجود دارد.

رئیس انجمن صنایع غذایی اصفهان افزود: درخواست فعالان این صنعت آن است که دست‌کم برای واحدهایی که از تجهیزات پیشرفته، سیستم‌های ثبت داده‌های فرآیند حرارتی و استانداردهای معتبر استفاده می‌کنند، امکان بازنگری در این مقررات فراهم شود.

وی تأکید کرد که مسئولیت ایمنی محصول باید به‌صورت شفاف مشخص باشد و نباید فرآیندهای نظارتی به شکلی طراحی شوند که مسئولیت تولیدکننده و مصرف‌کننده دچار ابهام شود.

دولت در تنگنای ارزی است؛ اما تسهیلگری هزینه ارزی ندارد

بختیاری با اشاره به شرایط اقتصادی کشور، تحریم‌ها و محدودیت‌های مالی دولت گفت: فعالان صنعت غذا به‌خوبی می‌دانند که دولت به دلایل مختلف، از جمله تحریم‌ها و شرایط جنگی، با محدودیت منابع مالی و ارزی مواجه است.

وی افزود: اما پرسش اساسی این است که چرا در حوزه‌هایی که رفع موانع تنها به اصلاح بخشنامه‌ها، کاهش بروکراسی و هماهنگی دستگاه‌های اجرایی نیاز دارد و مستلزم تأمین ارز یا منابع مالی جدید نیست، گشایش لازم صورت نمی‌گیرد؟

رئیس انجمن صنایع غذایی اصفهان تأکید کرد: تسهیل محیط کسب‌وکار و اصلاح مقررات غیرضروری، یکی از کم‌هزینه‌ترین و مؤثرترین روش‌های حمایت از تولید است.

هشدار درباره تضعیف صنعت غذا در شرایط بحرانی کشور

بختیاری با اشاره به نقش صنایع غذایی در تأمین نیازهای مردم طی شرایط بحرانی و جنگی اظهار کرد: تولیدکنندگان صنایع غذایی در مقاطع دشوار، با وجود تمامی محدودیت‌ها، فعالیت خود را ادامه دادند و اجازه ندادند زنجیره تأمین مواد غذایی کشور با اختلال گسترده مواجه شود.

وی افزود: این دستاورد تنها حاصل تلاش کارخانه‌ها نبود، بلکه شبکه توزیع، شرکت‌های پخش، اصناف و عرضه‌کنندگان نیز در حفظ جریان تأمین مواد غذایی نقش داشتند.

رئیس انجمن صنایع غذایی اصفهان با هشدار نسبت به پیامدهای ادامه فشارهای اداری بر تولیدکنندگان گفت: نباید شرایطی ایجاد شود که صنعت غذا به دلیل فرسودگی اقتصادی، تعدد مقررات و موانع اجرایی، توان پاسخگویی به نیازهای کشور را در بحران‌های احتمالی آینده از دست بدهد.

وی خطاب به مسئولان دولتی تأکید کرد: «دولت به صنعت غذا نیاز دارد» و شایسته نیست صنعتی که بارها توانایی خود را در تأمین نیازهای اساسی مردم اثبات کرده است، به دلیل موانعی که امکان اصلاح آنها وجود دارد، تضعیف شود.

درخواست از رئیس‌جمهور برای بازنگری در ساختارهای نظارتی

بختیاری با اشاره به تأکید رئیس‌جمهور بر شنیدن پیشنهادهای بخش خصوصی برای حل مشکلات اقتصادی کشور، خواستار بازنگری در ساختارهای اجرایی و نظارتی مرتبط با صنایع غذایی شد.

وی گفت: فعالان اقتصادی و تشکل‌های تخصصی پیشنهادهای مشخصی برای کاهش مداخلات موازی، اصلاح مقررات و تسهیل فرآیندهای تولید دارند و انتظار دارند این مطالبات با جدیت بررسی شود.

رئیس انجمن صنایع غذایی اصفهان تأکید کرد: حمایت واقعی از تولید تنها به اختصاص تسهیلات و منابع مالی محدود نمی‌شود؛ بلکه اصلاح قوانین، حذف الزام‌های غیرضروری و کاهش زمان صدور مجوزها نیز بخش مهمی از حمایت از تولید ملی است.

«با وجود همه دشواری‌ها، از ساختن ایران ناامید نمی‌شویم»

بختیاری در پایان سخنان خود، با قدردانی از تلاش تولیدکنندگان و فعالان صنایع غذایی کشور، تأکید کرد: با وجود همه مشکلات، کارشکنی‌ها و دشواری‌های اقتصادی، فعالان صنعت غذا از تلاش برای توسعه و آبادانی کشور دست نخواهند کشید.

وی با بیان اینکه عشق به ایران و مسئولیت‌پذیری در قبال مردم، مهم‌ترین انگیزه تولیدکنندگان برای ادامه فعالیت است، اظهار امیدواری کرد که با همت بخش خصوصی و اصلاح رویکردهای اجرایی، صنعت غذا بتواند نقش مؤثرتری در توسعه اقتصادی و تقویت امنیت غذایی ایفا کند.

بختیاری سخنان خود را با تأکید بر امید، ایستادگی و تعلق خاطر فعالان اقتصادی به کشور به پایان رساند و گفت: «ما هرگز ناامید نمی‌شویم، چون به کشورمان عشق می‌ورزیم؛ ما عاشق این خاک پاکیم.»

 

 

دیدگاه تان را بنویسید

 

پربازدیدترین ها

d