زمینه واردات گندم برای تأمین نیاز صنعت فراهم می‌شود

یکصدومین نشست کمیته حمایت از کسب‌وکار شامگاه امروز سه شنبه 25 آذر 1404 با محوریت دو موضوع قیمت‌گذاری دستوری گندم و مشکلات صنایع، پرداخت هزینه‌های ترانزیت برق برگزار و مقرر شد زمینه واردات گندم برای تأمین نیاز صنعت فراهم شود و درباره موضوع هزینه برق نیز ابتدا معاونت حقوقی ریاست جمهوری از طریق استعلام از وزارت نیرو ابهامات موجود را برطرف و سپس اعضای کمیته درباره رفع چالش‌ها تصمیم‌گیری کنند.

در  این نشست، قیمت‌گذاری دستوری گندم و اثر آن بر صنایع مرتبط مورد بررسی قرار گرفت. مشکلات موجود از سوی محمد اسکندری مدیر دبیرخانه کمیته حمایت از کسب‌وکار تشریح شد. بر اساس نگاه فعالان این حوزه ضرورت دارد فروش گندم یارانه ای فقط برای مصارف خبازی - نانوایی- باشد و صنف و صنعت بتوانند با قیمت‌های آزاد رقابت کنند و حتی زمینه واردات گندم موردنیاز صنعت، مهیا شود.

رشید عزیزپور رئیس کمیسیون صنایع غذایی اتاق ایران در این رابطه گفت: قرار بود در شورای قیمت‌گذاری کالاهای اساسی نمایندگان تشکل‌های بخش خصوصی واقعی دعوت شود این کمک می‌کند برای تعیین قیمت خرید تضمینی گندم بخش صنعت را هم در کنار کشاورز ببینیم.

این فعال اقتصادی خاطرنشان کرد: میزان واردات گندم و تأمین آن مورد بحث نیست بلکه درباره قیمت آن حرف داریم. در حال حاضر قیمت گندم برای صنعت حدود ۲۱ هزار تومان درمیاید که در تعیین آن ضوابط قانونی لحاظ نشده است. فرمول تعیین قیمت گندم بخش صنف و صنعت را با نگاه به بهای جهانی گندم در نظر بگیریم.

یوسف قاضی‌عسگر عضو کمیسیون صنایع غذایی اتاق ایران تعریف شرایط برد - برد برای کشاورز و طرف صنعت را انتظار تشکل‌ها دانست و گفت: گندم بین ۴ تا ۵ نرخ فروخته می‌شود. پیشنهاد داریم در هر زمان که ممکن است نرخ گندم را یکی کنیم. در حال حاضر شرایط رانتی برای تأمین آرد وجود دارد. از طرفی پیشنهاد این است که واردات گندم از سوی بخش خصوصی امکان‌پذیر باشد.

غلامرضا نوری قزلجه وزیر جهاد کشاورزی درباره موضوع گندم، نگاه متفاوت از طرف دولت را مورد توجه قرار داد و گفت: این محصول قوت قالب مردم است و کالایی نیست که راحت از بازار خارجی تأمین کنیم. بهره‌برداران این محصول تعداد مشخصی هستند که برای تداوم تولید باید حمایت شوند.

او نگاه همه جانبه نسبت به فرآیند تولید، توزیع و مصرف گندم در صنعت را امری ضروری دانست و گفت: ترکیب اعضای شورای تعیین قیمت محصولات اساسی طبق قانون مشخص شده است که 3 نفر دولتی، ۳ نفر کشاورز و ۳ نفر تشکلی هستند. پس برای تغییر این ترکیب به اصلاح قانون نیاز است.

نوری گفت: قیمت تعیین شده برای گندم با قیمت وارداتی آن تفاوت اندکی دارد و در این بین ایجاد فضای رقابتی ملاک عمل است. حاکمیت درباره قیمت گندم خبازی تصمیم‌گیری می‌کند ولی درباره صنف و صنعت به قیمت آزاد و ایجاد رقابت اعتقاد دارد.

مرتضی زمانیان معاون وزیر اقتصاد تبعیض قیمت گندم برای بخش صنف و صنعت را نادرست دانست و اصلاح این رویه را مورد تأکید قرار داد و در عین حال ترکیب اعضای شورای قیمت‌گذاری محصولات اساسی را غیرمنصفانه توصیف کرد که باید اصلاح شود.

در نهایت مجید انصاری، رئیس دوره‌ای کمیته حمایت از کسب‌وکار، نماینده رئیس قوه مجریه و  معاون حقوقی رئیس‌جمهوری  از آنجا که در بودجه ۱۴۰۵ احکام حذف شده اند، گفت: باید برای تصمیم‌گیری درباره مواردی از این دست در بودجه سال آینده راهکاری اتخاذ شود. در هر صورت حاکمیت تنها روی گندم خبازی تأکید دارد و رویکرد دولت بر این مبناست که قیمت گندم برای صنف و صنعت آزاد باشد.

همچنین با تأکید وزیر جهادکشاورزی قرار شد زمینه لازم برای واردات گندم باهدف تأمین نیاز صنف و صنعت و تکمیل ظرفیت‌های خالی فراهم شود.