نامه «مجمع وزیران ادوار» به رئیس‌جمهور: اجرای شتاب‌زده مصوبه شورای عالی اداری تهدیدی برای امنیت غذایی است

به گزارش تلویزیون اینترنتی کشاورزپلاس، در ادامه اعتراض‌ها به مصوبه شورای عالی اداری درباره «سند مأموریت - وظایف اساسی و الزامات اصلاح ساختار کلان وزارت جهاد کشاورزی»، امروز نامه رسمی مجمع وزیران ادوار به ریاست‌جمهوری به دست کشاورزپلاس رسید. این نامه که با شماره ۴۰۴٫۸۱۳ و تاریخ ۳۰ شهریور ۱۴۰۴ خورشیدی ثبت گردیده، به صراحت هشدار می‌دهد که اجرای شتابزده این اصلاحات، به‌ویژه با تضعیف سازمان‌های حاکمیتی همچون دامپزشکی، منابع طبیعی، حفظ نباتات و امور اراضی، می‌تواند پیامدهای جبران‌ناپذیری برای امنیت غذایی، سلامت جامعه و حفاظت از منابع پایه به همراه داشته باشد.

این نامه که توسط معصومه ابتکار، دبیر کمیسیون محیط زیست و منابع طبیعی مجمع وزیران ادوار امضا شده است، در شرایطی صادر می‌شود که به تعبیر نویسندگان آن، کشور «پس از توقف جنگ تحمیلی ۱۲ روزه در برزخ جنگی» به سر می‌برد و از سوی دیگر، فشارهای خارجی و تحولات منطقه‌ای بر حساسیت وضعیت افزوده است.

در این نامه آمده است:

• چابک‌سازی دولت اگرچه ضرورتی انکارناپذیر است، اما هدف نهایی نیست، بلکه باید ابزاری برای ارتقای کیفیت خدمات، شفافیت، سلامت اداری، پاسخگویی و بهره‌وری جامع باشد.

• مصوبه اخیر به جای سبک‌سازی ستادها و شرکت‌های غیرضروری، ارکان حاکمیتی همچون سازمان دامپزشکی، سازمان منابع طبیعی، سازمان حفظ نباتات و سازمان امور اراضی را تضعیف می‌کند؛ نهادهایی که ستون‌های اصلی امنیت غذایی و سلامت جامعه‌اند.

• خطر تمرکز اختیارات در ستاد وزارت وجود دارد؛ ستادی که به گفته نامه، - و احتمالا برگرفته از تخصص پزشکی رئیس جمهوری - همچون «قلب دچار هیپرتروفی جبرانی» توان تحمل وظایف جدید را ندارد.

• تضعیف سازمان‌های حاکمیتی به بی‌اختیار شدن این نهادها و در مقابل قدرتمند اما بی‌مسئولیت شدن ستاد منجر خواهد شد؛ نتیجه این روند، افزایش بیماری‌های دامی، تخریب منابع طبیعی و تهدید مستقیم امنیت غذایی کشور خواهد بود.

• امنیت غذایی به‌عنوان مؤلفه‌ای راهبردی در اقتدار ملی نباید قربانی تغییرات شتابزده شود، به‌ویژه در شرایط محدودیت منابع آب، تغییرات اقلیمی و فشارهای بین‌المللی.

• اصلاحات ساختاری بدون همراهی بدنه کارشناسی و دانشگاهی پایدار نخواهد بود و مشروعیت اجتماعی خود را از دست خواهد داد.

• واگذاری تصدی‌گری به بخش غیردولتی باید با مقدمات و بسترهای مناسب همراه شود، که تاکنون فراهم نشده است.

• زمان اجرای این تغییرات، در اوج بحران‌ها، به منزله برگزاری یک «حراج بزرگ در بدترین زمان ممکن» توصیف شده است.

در پایان، مجمع وزیران ادوار از رئیس‌جمهور خواسته است تا اجرای مصوبه متوقف شود و بازنگری آن با «رویکردی علمی، مشارکتی و متناسب با شرایط حساس امروز کشور» صورت پذیرد تا امکان دستیابی به «چابک‌سازی واقعی، پایدار و مورد اجماع» فراهم گردد.

لازم به ذکر است مجمع  وزیران ادوار در 15 آذر 1395 خورشیدی به شماره 41169 ثبت شده و شناسایی موانع توسعه کشور و ارائه راهکار در راستای رفع آنها؛ استفاده از ظرفیت‌های انسانی و مدیریتی در راستای حل مشکلات و معضلات اجتماعی و فرهنگی و مدیریتی؛ هم افزایی و هم اندیشی نخبگان مدیریتی و علمی در زمینه ارائه راهکارها برای تحقق الگوی اسلامی – ایرانی پیشرفت، از اهم اهداف کلی آن ذکر شده است. 

اعضای رسمی این مجمع هر یک وزیران، معانین رییس جمهوری یا  نخست وزیر و رئیس بانک مرکزی می‌توانند باشند.اعضای غیر رسمی نیز شرایط فوق را ندارند و می‌توانند در پیشبرد اهداف مجمع موثر واقع شوند، اما حق رای یا انتخاب شدن ندارند.