واریز به حساب شخص ثالث آزاد شد

دیوان عدالت اداری با صدور حکمی موقت، اجرای مصوبه ۳ اردیبهشت ۱۴۰۴ بانک مرکزی مبنی بر ممنوعیت واریز وجه به حساب شخص ثالث در معاملات را متوقف کرد.

به گزارش بنکر (Banker)، هیأت تخصصی مالیاتی-بانکی دیوان عدالت اداری در این حکم تأکید کرده است که اجرای مصوبه بانک مرکزی تا اطلاع ثانوی متوقف خواهد شد.

این مصوبه پیش‌تر مقرر کرده بود که هرگونه تراکنش بانکی باید با اسناد و مدارک واقعی و مستند مانند فاکتور، قرارداد یا رسید پرداخت مطابقت داشته باشد.

دلیل تصویب مصوبه بانک مرکزی

بانک مرکزی هدف خود از این مصوبه را مبارزه با پولشویی، افزایش شفافیت مالی و جلوگیری از معاملات صوری عنوان کرده بود. به موجب این مصوبه، تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی ملزم بودند مبالغ معاملات را صرفاً به حساب طرف قرارداد واریز کنند.

پیامدهای واریز وجه به حساب شخص ثالث

بر اساس گزارش‌های رسمی، در صورت انتقال وجه به حساب شخص ثالث پیامدهای زیر ممکن است رخ دهد:

افزایش ریسک درگیر شدن در فعالیت‌های غیرقانونی و پولشویی

نبود مدارک کافی برای پیگیری در صورت بروز مشکل در معامله

احتمال مسدود شدن حساب و گزارش تراکنش مشکوک به مرکز اطلاعات مالی

کاهش رتبه اعتباری فرد و محرومیت از دریافت خدمات بانکی مانند دسته‌چک یا تسهیلات

مواجهه با مشکلات مالیاتی و احتمال تلقی معامله به‌عنوان فرار مالیاتی یا درآمد اتفاقی

اهمیت تصمیم دیوان عدالت اداری

این توقف موقت می‌تواند بر روند معاملات و فعالیت‌های تجاری بسیاری از کسب‌وکارها و اشخاص تأثیر مستقیم داشته باشد. کارشناسان معتقدند که اجرای نهایی یا لغو این مصوبه می‌تواند نقش مهمی در نظام بانکی و شفافیت مالی کشور ایفا کند.