کشاورزی در حاشیه بحران آب؛ راهی به‌جز بازنگری و اصلاح نیست

تلویزیون اینترنتی کشاورزپلاس: در حالی‌که بحران آب در ایران هر روز ابعاد گسترده‌تری به خود می‌گیرد، نشانه‌های آن در بخش کشاورزی بیش از سایر حوزه‌ها نمایان شده است. دکتر نیازعلی ابراهیمی‌پاک، رئیس بخش آبیاری مؤسسه تحقیقات خاک و آب، در گفت‌وگویی با ایانا، وضعیت فعلی را نه‌تنها نگران‌کننده، بلکه تهدیدی جدی برای امنیت غذایی کشور توصیف کرده و بر لزوم اصلاحات اساسی در شیوه مدیریت منابع آبی تأکید می‌کند.

بر اساس آنچه او در این گفت‌وگو بیان کرده، با میانگین بارندگی سالانه‌ای معادل تنها ۲۲۰ میلی‌متر—کمتر از یک‌سوم میانگین جهانی—و حجم آب تجدیدپذیری حدود ۱۰۳ میلیارد متر مکعب، کشور با فشار فزاینده‌ای بر منابع آبی مواجه است؛ فشاری که در اثر گسترش سطح زیرکشت، رشد جمعیت، توسعه صنعتی، و تغییرات اقلیمی، هر روز تشدید می‌شود.

به گفته این عضو هیأت علمی، بیش از ۶۰۰ دشت کشور اکنون در وضعیت "ممنوعه" یا حتی "ممنوعه بحرانی" قرار دارند. همچنین کاهش چشمگیر منابع آبی در رودخانه‌ها و دریاچه‌هایی چون زاینده‌رود، کارون، دریاچه ارومیه و سد لار، نشانه‌ای از گستره بحران است. نکته قابل‌تأمل آنجاست که بخش کشاورزی با مصرف بیش از ۷۰ درصد منابع آبی کشور، در حالی به چنین سهمی دست یافته که مشارکتش در تولید ناخالص داخلی زیر ۱۰ درصد است؛ گواهی بر ناکارآمدی در بهره‌وری و ضعف سیاست‌گذاری‌های گذشته.

ابراهیمی‌پاک در ادامه گفت‌وگو، از توسعه بدون پشتوانه علمی سطح زیرکشت در مناطق کم‌آب، به‌ویژه با کشت محصولات پرمصرفی مانند برنج و ذرت، به‌عنوان یکی از عوامل کلیدی تخریب منابع آب و خاک یاد کرده است. او هشدار داده که این رویکرد موجب برداشت بی‌رویه از منابع زیرزمینی، افت شدید سطح آب‌ها و در نهایت پدیده‌ای مانند فرونشست زمین شده؛ پدیده‌ای که امروز زیرساخت‌ها، روستاها و زمین‌های کشاورزی را تهدید می‌کند.

او همچنین طرح‌های توسعه منابع آب بدون ارزیابی‌های زیست‌محیطی را از دیگر عوامل ناکامی در مدیریت بحران دانسته و بر این نکته تأکید کرده که بی‌توجهی به ظرفیت مناطق پایین‌دست، پیامدهای بلندمدت و بعضاً غیرقابل جبرانی برای محیط‌زیست به همراه داشته است.

از نظر ابراهیمی‌پاک، بحران آب تنها نتیجه شرایط اقلیمی نیست، بلکه نبود برنامه‌ریزی بلندمدت، ضعف هماهنگی نهادی، نگاه سیاسی به مسائل فنی و نبود نظارت مؤثر، آن را به وضعیتی ساختاری تبدیل کرده‌اند. او از ناتوانی نهادهای تحقیقاتی و اجرایی در پاسخ به این بحران نیز انتقاد کرده و با وجود ظرفیت‌های علمی قابل‌توجه در بخش تحقیقات کشاورزی، نبود بودجه، ارتباط ضعیف با کشاورزان و تدوین راهبردهای ناکارآمد را موانعی جدی دانسته است.

در حوزه سیاست‌گذاری، ابراهیمی‌پاک به عدم اجرای الزامی الگوی کشت ملی، نبود نظارت مؤثر بر چاه‌ها، و تضاد منافع در لایه‌های مختلف اجرایی اشاره کرده که موجب استمرار مشکلات و ناتوانی در اصلاح ساختارها شده است. او یادآور شده که کاهش تولید محصولات استراتژیک مانند گندم، افزایش وابستگی به واردات، تضعیف معیشت کشاورزان، مهاجرت روستاییان و گسترش نارضایتی اجتماعی، همگی نشانه‌های زنجیروار از عمق بحران‌اند.

هرچند اقدامات دولتی مانند طرح تعادل‌بخشی، انسداد چاه‌های غیرمجاز و ارتقاء آگاهی عمومی در دستور کار قرار گرفته‌اند، اما به‌گفته او، نبود انسجام نهادی، ضعف اجرا و کمبود منابع مالی، مانع از اثربخشی پایدار این برنامه‌ها شده است.

ابراهیمی‌پاک بر مجموعه‌ای از اقدامات اصلاحی تأکید دارد؛ از جمله توقف گسترش سطح زیرکشت در مناطق تنش‌دار، اجرای علمی الگوی کشت با نظارت سخت‌گیرانه، اصلاح ساختار وزارت نیرو، توسعه پژوهش‌های کاربردی، تقویت پیوند میان تحقیقات و مزرعه، و بهره‌گیری از ابزارهای فناورانه و آموزشی برای ارتقاء بهره‌وری.

او عبور از این بحران را نه‌فقط نیازمند منابع مالی و فنی، بلکه مستلزم تغییر نگاه به توسعه و حکمرانی می‌داند—نگاهی که عدالت بین‌نسلی و حفاظت از منابع طبیعی را در مرکز تصمیم‌گیری‌ها قرار دهد.