به گزارش خبرنگار تلویزیون اینترنتی «کشاورزپلاس» از هیئت دولت، در پی افزایش غیرمنطقی قیمت برنج و گزارش‌هایی از احتکار گسترده این محصول، معاون اول رئیس‌جمهوری نسبت به سوءاستفاده برخی دلالان هشدار داد و اعلام کرد دولت با هرگونه احتکار برخورد خواهد کرد.
محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهوری، در جلسه مشترک با معاونان اول قوای مجریه و قضائیه، با اشاره به وضعیت بازار برنج، از احتکار و پیش‌خرید گسترده محصولات کشاورزان توسط دلالان انتقاد کرد و گفت: «قیمت واقعی برنج باید زیر ۸۰ هزار تومان باشد، اما برخی افراد خاص با سوءاستفاده از شرایط، برنج‌ها را احتکار کرده‌اند؛ در حالی که کشاورزان هیچ منفعتی از این افزایش قیمت نمی‌برند.»
وی با هشدار به محتکران تأکید کرد: «اگر انباری مملو از کالا باشد و مشخص شود با هدف سودجویی پر شده، در صورت نیاز آن انبار را باز خواهیم کرد و کالاها را با قیمت مصوب در اختیار مردم قرار می‌دهیم.»
عارف همچنین گفت: «قوانین در شرایط بحرانی باید با هدف حفظ منافع مردم تفسیر شود و دولت با حمایت قوه قضائیه و همکاری سازمان بازرسی کل کشور، مصوبات ستاد تنظیم بازار را ظرف ۱۵ روز اجرایی خواهد کرد.»
وی از همکاری نزدیک دولت و قوه قضائیه در برخورد با محتکران و سودجویان تقدیر کرد و افزود: «عده‌ای خاص تلاش دارند با تفسیر دلخواه قوانین از اقدامات دولت جلوگیری کنند، اما ما برای حفظ آرامش جامعه و تأمین نیازهای اساسی مردم مصمم هستیم.»
«کشاورزپلاس» هم روز گذشته هشدار داد که این دست اقدامات انحصارگرایانه، نه‌تنها به کشاورز سودی نمی‌رساند، بلکه مستقیماً بر سفره مردم فشار می‌آورد. انحصار در خرید، بازی با بازار و کاهش عرضه می‌تواند هر محصولی را طعمه گرانی کند؛ حتی برنجی که باید افتخار کشاورزی داخلی باشد.
علی طاهری، رئیس اتحادیه برنج بابل نیز در اظهاراتی که حکایت از پشت‌پرده این گرانی‌ها داشت گفته بود که کاهش عرضه برنج ریشه در ماه‌های مهر و آبان سال گذشته دارد، زمانی که یکی از برندهای داخلی، دست به خرید گسترده ۵۰ تا ۶۰ درصد از محصول برنج ایرانی زد و بازار را به نوعی در اختیار گرفت!
دیدگاه تان را بنویسید