تأکید معاون اول قوه قضائیه بر تسریع اجرای قانون الزام؛ تأمین فوری اعتبارات، شرط شتاب در سنددار شدن اراضی کشاورزی
معاون اول قوه قضائیه با تأکید بر ضرورت تسریع در اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، خواستار تأمین و تخصیص بهموقع اعتبارات مورد نیاز اجرای این قانون شد و اعلام کرد قوه قضائیه تا تحقق کامل اهداف قانون و صدور اسناد مالکیت اراضی کشاورزی در کنار وزارت جهاد کشاورزی خواهد بود؛ موضوعی که وزیر جهاد کشاورزی نیز با اعلام آمادگی کامل دستگاههای اجرایی، تأمین سریع منابع مالی را مهمترین پیشنیاز شتاببخشی به اجرای طرح دانست.
به گزارش پایگاه اطلاعرسانی سازمان امور اراضی کشور، در نشست شورای راهبردی اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، حجتالاسلام والمسلمین حمزه خلیلی، معاون اول قوه قضائیه، با اشاره به جایگاه راهبردی وزارت جهاد کشاورزی در تأمین امنیت غذایی کشور، اجرای دقیق و سریع این قانون را از مهمترین الزامات صیانت از اراضی کشاورزی، تثبیت مالکیت و استقرار نظام جامع مدیریت زمین برشمرد.
وی با بیان اینکه در کنار مأموریتهای مهم وزارت جهاد کشاورزی، مسئولیتهای سنگینی در اجرای قانون الزام نیز بر عهده این وزارتخانه قرار دارد، اظهار کرد: با وجود تأکید و دستور معاون اول رئیسجمهور در سال گذشته، اعتبارات مورد نیاز به میزان کافی تخصیص نیافت و لازم است با پیگیری جدی، منابع مالی مورد نیاز هرچه سریعتر در اختیار استانها قرار گیرد تا قراردادها بدون وقفه منعقد و عملیات اجرایی با سرعت بیشتری دنبال شود.
معاون اول قوه قضائیه با تأکید بر اینکه قوه قضائیه در اجرای کامل این قانون در کنار وزارت جهاد کشاورزی قرار دارد، تصریح کرد: هدف نهایی قانون، صدور اسناد مالکیت برای اراضی کشاورزی و ایجاد امنیت حقوقی برای بهرهبرداران است و تحقق این هدف مستلزم تأمین بهموقع اعتبارات، تعیین دقیق زمانبندی اجرای قراردادها و بارگذاری کامل اطلاعات در سامانههای مربوطه است.
خلیلی همچنین اقدامات سازمان امور اراضی کشور در اجرای تبصره سه ماده ۱۰ قانون الزام را مثبت ارزیابی کرد و افزود: برای دستیابی به اهداف قانون، لازم است روند اجرای عملیات با سرعت بیشتری دنبال شود و سازمان برنامه و بودجه کشور اعتبارات مورد نیاز را در سریعترین زمان ممکن تأمین و تخصیص دهد.
در ادامه این نشست، غلامرضا نوری وزیر جهاد کشاورزی، با قدردانی از همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان امور اراضی کشور و سایر دستگاههای مرتبط، اعلام کرد: تمامی زیرساختها و مقدمات لازم برای اجرای قانون، شامل نقشهبرداری اراضی کشاورزی و فرآیند صدور اسناد مالکیت، فراهم شده است و اکنون مهمترین نیاز، تأمین بهموقع منابع مالی برای استمرار عملیات اجرایی است.
وی با اشاره به برآورد اعتباری وزارت جهاد کشاورزی، اظهار کرد: برای اجرای برنامههای سال جاری حدود یک و نیم همت اعتبار مورد نیاز است و پیگیریهای لازم برای تأمین و تخصیص این منابع از سوی وزارت جهاد کشاورزی در حال انجام است.
همچنین سید ضیا هاشمی، معاون فرهنگی و اجتماعی معاون اول رئیسجمهور، با اشاره به آمادگی کامل شرکتهای مجری طرح، تأکید کرد: شرکتهای طرف قرارداد در انتظار دریافت صورتوضعیتهای خود هستند و پرداخت بهموقع مطالبات آنان، نقش تعیینکنندهای در حفظ شتاب اجرای پروژه و تحقق اهداف قانون خواهد داشت.
اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، یکی از مهمترین برنامههای ملی در حوزه تثبیت مالکیت، جلوگیری از خردشدگی و تغییر کاربری غیرمجاز اراضی کشاورزی، ارتقای امنیت سرمایهگذاری در بخش کشاورزی و تکمیل نظام حدنگاری کشور به شمار میرود و تأمین سریع اعتبارات مورد نیاز، حلقه کلیدی تحقق این هدف ملی است.
دیدگاه تان را بنویسید