ارزش افزوده پایین محصولات کشاورزی، یک چالش بزرگ/ضعف در نظام توزیع از مشکلات بزرگ بازار

علی برابری چهارشنبه ۲۷ خرداد در نشست تشکل‌های بخش کشاورزی که با حضور سرپرست سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران برگزار شد، اظهار کرد: رویکرد دولت و مجموعه مدیریت استان‌ها بر حل مسائل در محل و استفاده حداکثری از ظرفیت‌های استانی استوار شده و بر همین اساس تلاش شده است تا تصمیم‌گیری‌ها با کمترین وابستگی به مرکز و در سریع‌ترین زمان ممکن انجام شود.

وی با اشاره به برخی دغدغه‌های مطرح‌شده از سوی فعالان بخش کشاورزی و تعاونی‌ها افزود: بسیاری از مشکلاتی که امروز از سوی فعالان اقتصادی مطرح می‌شود، از جمله مسائل مالیاتی، تأمین اجتماعی، سوخت، زیرساخت‌ها و سرمایه‌گذاری، قابلیت حل و فصل در سطوح استانی و ملی را دارد و هیچ موضوعی که امکان پیگیری و رفع آن وجود داشته باشد، نباید بدون تعیین تکلیف باقی بماند.

برابری با تأکید بر اهمیت حمایت از تولید و فعالیت‌های اقتصادی در شرایط کنونی کشور گفت: تمامی دستگاه‌های خدمات‌رسان از جمله شرکت‌های برق، گاز و سایر نهادهای مرتبط موظف هستند در تعامل کامل با بخش اقتصادی و تولیدی فعالیت کنند و هیچ‌گونه محدودیت یا تصمیمی نباید بدون هماهنگی با مجموعه مدیریت اقتصادی استان‌ها اعمال شود. هدف اصلی ما حفظ پایداری تولید و جلوگیری از ایجاد اختلال در فعالیت واحدهای کشاورزی و صنایع غذایی است.

سرپرست سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران یکی از مهم‌ترین اولویت‌های این سازمان را اصلاح ساختار شبکه توزیع کالا و محصولات کشاورزی عنوان کرد و افزود: تجربه سال‌های اخیر نشان داده است که بخش قابل توجهی از مشکلات بازار ناشی از ضعف در نظام توزیع است. بر همین اساس برنامه جامعی برای بازآرایی شبکه توزیع در دست اجرا قرار گرفته که در مرحله نخست، شناسایی و ساماندهی مباشران اقتصادی در دستور کار قرار دارد.

وی ادامه داد: در این طرح مقرر شده است حدود ۱۰۰ مباشر در سطح استان‌ها آموزش، سازماندهی و تجهیز شوند تا بتوانند به عنوان حلقه‌های مؤثر در شبکه توزیع فعالیت کنند. همچنین مذاکرات لازم با شبکه بانکی انجام شده و برای هر مباشر منابع مالی مشخصی در نظر گرفته شده است تا زمینه اصلاح فرآیند توزیع و کاهش هزینه‌های بازاررسانی فراهم شود.

برابری با اشاره به ضرورت توسعه زیرساخت‌های نگهداری و ذخیره‌سازی محصولات کشاورزی اظهار کرد: احداث سردخانه‌ها، مجتمع‌های انباری و مراکز لجستیکی از اولویت‌های مهم سازمان تعاون روستایی است و هر سرمایه‌گذاری که در این حوزه با مانع یا مشکل مواجه باشد، می‌تواند موضوع را از طریق دستگاه‌های مسئول پیگیری کند. سیاست ما حمایت کامل از سرمایه‌گذاری‌های مولد و تسریع در صدور مجوزهاست.

وی تأکید کرد: بر اساس سیاست‌های ابلاغی، هیچ دستگاه اجرایی حق ندارد سرمایه‌گذار را بیش از ۱۵ روز در فرآیند بررسی و صدور مجوز معطل نگه دارد و تمامی دستگاه‌ها موظفند در مدت تعیین‌شده پاسخ نهایی خود را اعلام کنند. این موضوع یکی از ارکان اصلی بهبود فضای کسب‌وکار در بخش کشاورزی و صنایع وابسته محسوب می‌شود.

سرپرست سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع تأمین سوخت و نهاده‌های مورد نیاز تولیدکنندگان اشاره کرد و گفت: طی ماه‌های گذشته تلاش‌های گسترده‌ای برای رفع مشکلات این حوزه انجام شده و با وجود محدودیت‌های موجود، تأمین نیازهای بخش کشاورزی در اولویت قرار گرفته است. هیچ واحد تولیدی نباید به دلیل کمبود سوخت یا نهاده‌های ضروری با اختلال در فعالیت مواجه شود و تمامی ظرفیت‌های موجود برای مدیریت این شرایط به کار گرفته خواهد شد.

برابری همچنین با اشاره به اهمیت نقش تعاونی‌ها در اقتصاد کشاورزی کشور اظهار کرد: تعاونی‌ها می‌توانند به عنوان یکی از مؤثرترین ابزارهای ساماندهی سرمایه‌های خرد مردمی و هدایت آن‌ها به سمت تولید عمل کنند. امروز حجم قابل توجهی از منابع مالی در اختیار مردم قرار دارد که می‌تواند از طریق سازوکارهای تعاونی به سمت فعالیت‌های مولد هدایت شود و این موضوع نیازمند تقویت حمایت‌های مالی و بانکی از بخش تعاون است.

وی در همین زمینه خواستار افزایش سهم تعاونی‌ها از منابع بانک توسعه تعاون شد و گفت: فلسفه شکل‌گیری این بانک، حمایت از بخش تعاون است و انتظار می‌رود سهم بیشتری از تسهیلات و اعتبارات بانکی به تعاونی‌ها اختصاص یابد تا بتوانند نقش مؤثرتری در توسعه اقتصادی مناطق مختلف کشور ایفا کنند.

سرپرست سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران در ادامه به موضوع ارزش افزوده در بخش کشاورزی پرداخت و خاطرنشان کرد: یکی از چالش‌های اصلی اقتصاد کشاورزی کشور پایین بودن میزان ارزش افزوده محصولات است. استمرار فعالیت در این شرایط نیازمند اصلاح ساختارهای موجود، کاهش هزینه‌های تولید، توسعه زنجیره‌های ارزش، بهبود نظام بازاریابی و ارتقای بهره‌وری در تمامی حلقه‌های تولید تا مصرف است.

وی با تأکید بر اینکه بهره‌وری زمانی محقق می‌شود که هزینه‌های تولید کاهش یافته، مصرف نهاده‌ها بهینه شود و سودآوری تولیدکننده افزایش یابد، افزود: تعاونی‌ها و تشکل‌های کشاورزی می‌توانند نقش بسیار مهمی در تحقق این اهداف ایفا کنند و سازمان تعاون روستایی نیز آمادگی دارد از تمامی طرح‌ها و ایده‌های نوآورانه در این زمینه حمایت کند.

برابری با اشاره به برخی تجربیات موفق در مدیریت بازار محصولات کشاورزی گفت: استفاده از ظرفیت شبکه تعاون روستایی در ساماندهی بازار، خرید توافقی محصولات، تنظیم عرضه و تقاضا و توسعه صادرات، نتایج مطلوبی به همراه داشته و این ظرفیت می‌تواند در سایر استان‌ها نیز به کار گرفته شود.

وی همچنین بر ضرورت بازگشت نقش‌آفرینی مؤثر شبکه تعاون روستایی در حوزه‌های مختلف بازاررسانی، خرید محصولات کشاورزی، تأمین نهاده‌ها و خدمات‌رسانی به تولیدکنندگان تأکید کرد و افزود: این شبکه از گستردگی جغرافیایی، نیروی انسانی متخصص و تجربه ارزشمندی برخوردار است که باید بیش از گذشته در خدمت توسعه بخش کشاورزی قرار گیرد.

سرپرست سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران در بخش دیگری از سخنان خود به مشکلات مالیاتی تعاونی‌ها اشاره کرد و گفت: موضوع مالیات یکی از دغدغه‌های مهم شبکه تعاون روستایی است و برای رفع ابهامات و اختلاف برداشت‌های موجود، جلسات تخصصی با مسئولان و کارشناسان ذی‌ربط برنامه‌ریزی شده است تا این مسائل در چارچوب قانون و به صورت پایدار حل‌وفصل شود.

وی اظهار کرد: شناخت دقیق از ظرفیت‌ها، مشکلات و نیازهای بخش کشاورزی، مسئولیت مدیران را در قبال تولیدکنندگان و روستاییان دوچندان می‌کند. سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران خود را موظف می‌داند با بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌های ملی و استانی، مسیر توسعه، سرمایه‌گذاری، افزایش بهره‌وری و رونق تولید در بخش کشاورزی را هموار کرده و نقش تعاونی‌ها را در تحقق امنیت غذایی و توسعه پایدار کشور بیش از پیش تقویت کند.