نقدی بر یک انتصاب؛ وقتی گفتوگوی کارشناسی از خودِ رسانه آغاز میشود
از انتصاب تا ساختار؛ بازتاب یک نقد کارشناسی به تحلیل منتشرشده در کشاورزپلاس
انتشار این نقد، در راستای تعهد کشاورزپلاس به بازتاب بیواسطه دیدگاههای تخصصی و چندصدایی در اقتصاد کشاورزی است
تلویزیون اینترنتی کشاورزپلاس خود را صرفاً یک تریبون خبری نمیداند، بلکه بستر گفتوگوی تخصصی و تضارب دیدگاهها در حوزه کشاورزی، غذا و زنجیرههای وابسته میشمارد؛ گفتوگویی که مرز آن حتی به نقد مستقیم تحلیلها و یادداشتهای منتشرشده در همین رسانه نیز میرسد. باور ما این است که بدون گردش آزاد نقد کارشناسی، شفافیت و اصلاح ساختار شکل نمیگیرد. در پی انتشار یادداشت تحلیلی علیرضا صفاخو درباره تغییر مدیریتی در دفتر امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی، اکنون پاسخ تحلیلی و انتقادی دبیرکل خانه قزلآلای ایرانیان منتشر میشود؛ متنی که با تمرکز بر ضعفهای ساختاری، حکمرانی زنجیرهای و چالش بنگاههای خرد، صورت مسئله را فراتر از یک جابهجایی مدیریتی میبیند. انتشار این نقد، در راستای تعهد کشاورزپلاس به بازتاب بیواسطه دیدگاههای تخصصی و چندصدایی در اقتصاد کشاورزی است.

مدیریت محترم تلویزیون اینترنتی کشاورز پلاس،
جناب آقای علیرضا صفاخو،
با احترام؛
گزارش منتشرشده درباره انتصاب مدیرکل جدید دفتر امور اقتصادی وزارت جهادکشاورزی، بهدرستی بر سرمایهگذاری، شفافیت و پاسخگویی تأکید دارد. اما مسئله کشاورزی ایران با تغییر مدیرکل یک دفتر حل نمیشود؛ زیرا مشکل ما نه در سطح فرد، بلکه در سطح ساختار و حکمرانی زنجیرههای کشاورزی است.
اگر بخواهیم صریح باشیم، سیاستگذاری کشاورزی باید همزمان در 3 سطح دیده شود:
۱) سطح بنگاه
بنگاههای کشاورزی در اغلب حلقهها، از تولید تا جمعآوری، فرآوری و توزیع، عمدتاً خرد، پراکنده و کمسرمایهاند. این خردیِ ساختاری پیامدهای مستقیم دارد:
ضعف در دسترسی به تأمین مالی رسمی
مشکل در ارائه وثایق معتبر
نبود صرفههای مقیاس
قدرت چانهزنی پایین در بازار
در چنین ساختاری، حتی بهترین ابزارهای مالی نیز یا بهطور ناقص جذب میشوند یا به سمت بنگاههای بزرگتر و کمریسکتر منحرف میگردند.
۲) سطح صنعت (زنجیرههای توسعهنیافته)
مسئله اصلی، فقدان پیوندهای منظم و پایدار در زنجیرههای کشاورزی است. اتصال تولید به صنعت غذا، بازار داخلی منظم، صادرات، نظامهای استاندارد و تضمین کیفیت هنوز ساختارمند نشده است.
در نتیجه:
کشاورزی قراردادی اغلب به بخشنامه تقلیل مییابد،
مشارکت عمومی–خصوصی به نمونههای محدود ختم میشود،
ریسک بازار مستقیماً بر دوش تولیدکننده خُرد باقی میماند،
و تأمین مالی بدون تضمین بازار، کارایی خود را از دست میدهد.
بدون توسعه واقعی زنجیرهها، سیاستهای مالی در خلأ اجرا میشوند.
۳) سطح اکوسیستم حکمرانی
در این سطح، هماهنگی میان سیاستهای آب، انرژی، تجارت، بانک، بیمه، مالیات و استاندارد تعیینکننده است. اگر این اکوسیستم همراستا نباشد، یک دفتر، حتی توانمند، قادر به ایجاد تحول نخواهد بود.
در غیاب یک استراتژی ملی روشن برای کشاورزی، هنوز پاسخ دقیقی به این پرسش نداریم که الگوی مطلوب ما چیست: کشاورزی معیشتی؟ صنعتی؟ بازارمحور؟ صادراتمحور؟ امنیتمحور؟ این ابهام، سیاستگذاری را ناپایدار و کوتاهمدت میکند.
بنابراین تغییر مدیریتی تنها زمانی معنا پیدا میکند که به بازتعریف حکمرانی زنجیرههای کشاورزی در این 3 سطح منجر شود، نه صرفاً تغییر در ادبیات سیاستگذاری.
انتظارات حداقلی از دوره جدید
در شرایط فعلی، حداقل انتظار از دفتر امور اقتصادی چنین است:
۱) انتشار منظم و عمومی دادههای تسهیلات، یارانهها و حمایتها با ذکر استان، زیربخش، نرخ مؤثر و شاخص اثربخشی؛ بهگونهای که قابل راستیآزمایی باشد.
۲) اجرای چند پایلوت واقعی در زنجیرههای مشخص با شاخصهای عملکرد روشن (کاهش ریسک تولیدکننده، بهبود نقدینگی، کاهش ضایعات، تثبیت کیفیت).
۳) طراحی سازوکارهایی برای تجمیع و توانمندسازی بنگاههای خُرد (از طریق تشکلها، خوشهها، قراردادهای یکپارچه) تا ابزارهای مالی واقعاً به آنها برسد.
۴) کاهش ملموس نرخ مؤثر تأمین مالی برای تولیدکنندگان، نه صرفاً اعلام نرخهای اسمی.
جمعبندی صریح این است:
تا زمانی که زنجیرههای کشاورزی توسعه نیافتهاند، بنگاهها خرد و پراکندهاند و سیاستگذاری در 3 سطح بنگاه، صنعت و اکوسیستم یکپارچه نشده است، انتظار معجزه مدیریتی واقعبینانه نیست.
تغییر مدیرکل میتواند فرصت باشد؛ اما فقط در صورتی که به اقدامهای قابل سنجش و گزارشهای شفاف منجر شود. در غیر این صورت، بار مشکلات ساختاری بار دیگر بر دوش یک فرد گذاشته خواهد شد، بدون آنکه صورت مسئله اصلی حل شود.
با احترام
حمیدرضا مجتبوی
دبیرکل خانه قزل آلای ایرانیان
دیدگاه تان را بنویسید