سیاست‌گذاری تهی از راهبرد؛ نقطه آغاز فروپاشی امنیت غذایی

امنیت غذایی ایران در ظاهر باثبات، اما در باطن شکننده است. این ثبات ظاهری بر پایه سیاست‌گذاری‌هایی بنا شده که به‌جای اتکا بر تحلیل علمی و آینده‌نگری، بر تصمیم‌های کوتاه‌مدت و واکنشی استوار بوده‌اند؛ روندی که در صورت تداوم، می‌تواند بنیان امنیت غذایی کشور را به‌طور جدی تهدید کند.

 امنیت غذایی ایران امروز چهره‌ای دوگانه دارد؛ در ظاهر آمارها از تولید گسترده و خودکفایی نسبی حکایت می‌کنند، اما در عمق واقعیت، وابستگی ساختاری به واردات آشکار است. کشور هر سال میلیون‌ها تن گندم، ذرت، کنجاله سویا و دانه‌های روغنی وارد می‌کند. بیش از ۹۰ درصد روغن خوراکی و تقریباً تمام بذرهای هیبریدی سبزی و صیفی از خارج تأمین می‌شود. به بیان دیگر، آنچه به نام «تولید داخلی» شناخته می‌شود، در حقیقت نوعی "امنیت غذایی مونتاژی" است؛ تولیدی که قطعات اصلی آن در بیرون از مرزها ساخته می‌شود و با هر بحران جهانی، تاروپود آن در داخل کشور می‌لرزد.اما چرا کار به اینجا رسیده است؟ پاسخ در سیاست‌گذاری‌های بی‌راهبرد نهفته است.

در طول دهه‌ها، بخش کشاورزی ایران گرفتار تصمیم‌هایی شده که بدون تکیه بر داده، دانش و آینده‌پژوهی اتخاذ شده‌اند. توسعه نژادهای خارجی گاو شیری، افزایش سطح زیرکشت برنج‌های خوش‌عطر اما کم‌تناژ و گسترش شتاب‌زده باغات، از جمله سیاست‌هایی هستند که در ظاهر به رشد تولید کمک کرده‌اند، اما در عمل برخی شاخص‌های امنیت غذایی (دسترسی و پایداری) را تضعیف کرده‌اند.سیاست اصلاح نژاد گاوهای شیری که از دهه ۱۳۳۰ آغاز شد، امروز کشور را به واردات گسترده نهاده‌ها وابسته کرده است. تولید ۱۲ میلیون تن شیر، متکی به میلیاردها دلار واردات ذرت و کنجاله سویاست. به زبان ساده، ما شیر و گوشت ایرانی را با خوراک خارجی تولید می‌کنیم.

 

در برنج نیز همین الگو تکرار شده است. سطح زیرکشت در دهه‌های اخیر افزایش یافته، اما تمرکز بر ارقام خوش‌عطر و کم‌تناژ موجب شده برنج ایرانی به کالایی گران و محدود برای بخشی از جامعه تبدیل شود؛ در حالی‌که کشور همچنان سالانه بیش از یک میلیون تن برنج وارد می‌کند.در بخش باغبانی، گسترش بی‌ضابطه باغات بدون انجام تحلیل خطر و بدون در نظر گرفتن ظرفیت‌های اقلیمی، علاوه بر افت بهره‌وری، منابع آبی را فرسوده کرده است.

امروز بیش از نیمی از باغات کشور درجه دو و سه‌ هستند؛ پرهزینه و کم‌بازده. سیاست‌گذاری‌ها در این حوزه عمدتاً بر گسترش سطح زیرکشت متمرکز بوده، نه بر احیا و نوسازی باغات موجود. از سوی دیگر، اصرار بر صادرات محصولات پرآب‌بر نظیر پسته و لبنیات، هرچند در سال گذشته حدود 4 میلیارد دلار ارزآوری داشته است، اما بهای پنهان آن مصرف نزدیک به 10 میلیارد مترمکعب آب است.

در نتیجه، کشور هم‌زمان با صادرات «آب مجازی»، ناچار به واردات بیش از 13 میلیارد دلار کالای اساسی می‌شود؛ تناقضی آشکار میان منافع اقتصادی کوتاه‌مدت و امنیت غذایی و آبی بلندمدت.

این نمونه‌ها نشانه یک واقعیت ریشه‌ای‌اند: ناترازی در سیاست‌گذاری. منابعی که باید صرف تولید محصولات راهبردی و متحمل به کم‌آبی شوند، به تولید محصولات کم‌اولویت پر آب بر اختصاص می‌یابند. تصمیم‌های شتاب‌زده و مقطعی، جایگزین برنامه‌ریزی علمی و آینده‌نگر شده‌اند و حاصل آن، وابستگی پایدار و شکنندگی امنیت غذایی است. اکنون بیش از نیمی از سطح زیرکشت کشور در مناطقی قرار دارد که از نظر آب، خاک و اقلیم، با محصولات فعلی سازگار نیستند؛ منابع حیاتی چون آب و خاک صرف تولیداتی می‌شوند که نه توجیه اقتصادی دارند و نه پایداری زیست‌محیطی.

 

اما مسیر اصلاح از کجا باید آغاز شود؟ پاسخ روشن است. از بازسازی تفکر سیاستی و تقویت مغز متفکر کشاورزی کشور. سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی (تات)، با پیشینه‌ای بیش از یک قرن و شبکه‌ای گسترده از مؤسسات و ایستگاه‌های تحقیقاتی و نیروهای متخصص و کارآزموده، تنها نهادی است که توانایی هدایت علمی کشاورزی ایران را دارد.

پایداری سیاست در کشاورزی تنها زمانی ممکن است که این بدنه علمی، بر پایه داده‌ها و تجربه‌های چند دهه گذشته، بتواند تحلیل و نظریه‌پردازی کند و بسته‌های سیاستی و اجرایی برای آینده کشور طراحی نماید.تات باید از نهادی مجری و گزارش‌نویس، به نهادی سیاست‌ساز و تحلیل‌گر بدل شود. مأموریت آن دیگر صرفاً اجرای پروژه نیست، بلکه باید با رویکردی مسئله‌محور، راه‌حل‌های اجرایی و سیاستی ارائه دهد.

تا زمانی که سیاست‌گذاری در کشاورزی ایران از «واکنشی» به «راهبردی» تغییر نکند، تولید ملی همچنان بر پایه‌ای شکننده خواهد ماند.

این یادداشت برگرفته از «برنامه عملیاتی معماری نوین امنیت غذایی» است که توسط نویسنده در وزارت جهاد کشاورزی تدوین شده  و نسخه اولیه این یادداشت در خبرگزاری فارس منتشر  گردیده است.