
سخنگوی قوه قضاییه از تشکیل پرونده برای تعدادی از مسئولان وزارت جهاد کشاورزی و ارسال ۱۵ نامه هشدار از سوی سازمان بازرسی درباره تخلفات در حوزه واردات و توزیع نهادههای دامی خبر داد.
به گزارش تلویزیون اینترنتی کشاورزپلاس، در پی تشدید نوسانات بازار نهادههای دامی و اقلام اساسی، قوه قضاییه به موضوع نحوه تأمین، واردات و توزیع این کالاها ورود کرده است. اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه، در بخشی از مباحث تفصیلی مسائل مختلف نشست خبری اعلام کرد که رئیس قوه قضاییه بر لزوم ورود سازمان بازرسی کل کشور به موضوع تأمین نهادههای دامی، به عنوان یکی از مسائل مرتبط با «سفره مردم»، تأکید کرده است.
به گفته جهانگیر، بررسیهای سازمان بازرسی نشان داده که در برخی موارد، نظارت لازم از سوی دستگاههای متولی بهویژه وزارت جهاد کشاورزی بر روند تنظیم بازار صورت نگرفته و همین مسئله به گرانی در بازار برخی اقلام مانند برنج، گوشت قرمز و سفید و نهادههای دامی منجر شده است.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: سازمان بازرسی در جریان بررسیها، از مرحله ثبت سفارش و تأمین ارز تا واردات و توزیع کالا، آسیبها را شناسایی و راهکارهایی برای اصلاح ارائه کرده است. وی تأکید کرد که در مواردی به دلیل بیتوجهی یا ترک فعل برخی مسئولان، برای تعدادی از آنان پرونده قضایی تشکیل شده است.
جهانگیر خاطرنشان کرد: سازمان بازرسی تاکنون ۱۵ نامه هشدار به دستگاههای ذیربط ارسال کرده که یکی از مهمترین محورهای آن، مسئله انحصار در واردات نهادههای دامی بوده است. وی گفت: «هر جا انحصار شکل بگیرد، احتمال فساد و گرانی افزایش مییابد؛ از این رو شکستن انحصار در واردات نهادهها و کالاهای اساسی ضرورتی اجتنابناپذیر است.»
به گفته وی، پس از این هشدارها، ریاست جمهوری دستور تشکیل کارگروهی برای بررسی و رفع آسیبهای اعلامشده از سوی سازمان بازرسی را صادر کرده و جلسهای نیز با حضور معاون اول رئیسجمهور، معاون اول قوه قضاییه و وزرای جهاد کشاورزی و دادگستری برگزار شده است.
سخنگوی قوه قضاییه همچنین از برگزاری جلسات متعدد بین سازمان بازرسی و نمایندگان وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صمت و بانک مرکزی خبر داد و افزود: «مسئولان قول دادهاند که بهزودی این مشکلات برطرف شود، اما در عین حال، برای برخی مدیران بهدلیل ترک فعل پرونده تشکیل و در حال رسیدگی است.»
او در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع تخلفات شرکتهای واردکننده و توزیعکننده برنج اشاره کرد و گفت: «پروندههای مربوط به گرانفروشیهای کلان به سازمان تعزیرات ارسال شده و مواردی که در حد اخلال در نظام اقتصادی تشخیص داده شده، به دادسرای عمومی و انقلاب ارجاع شده است.»
این اظهارات در نشست خبری روز سهشنبه ۶ آبانماه با حضور خبرنگاران و عکاسان رسانههای مختلف مطرح شد.
دیدگاه تان را بنویسید