یادداشت علیرضا گودرزی با نگاهی انتقادی و پرسشگرانه به پیامدهای منفی مصوبه شورای عالی اداری
مرثیه‌ای بر امنیت غذایی و توسعه پایدار کشاورزی
آیا جدا کردن منابع ملی و دولتی از مدیریت وزارت جهاد کشاورزی به منزله بریدن بال‌های وزارت جهادکشاورزی نیست!؟
تحریریه تلویزیون اینترنتی کشاورزپلاس در بررسی یکی از تازه‌ترین و پرچالش‌ترین مصوبات شورای عالی اداری، به یادداشتی از دکتر علیرضا گودرزی برخورده است که با نگاهی انتقادی و پرسشگرانه، پیامدهای منفی این تصمیم را برای امنیت غذایی و آینده کشاورزی کشور به تصویر می‌کشد
تحریریه تلویزیون اینترنتی کشاورزپلاس در بررسی یکی از تازه‌ترین و پرچالش‌ترین مصوبات شورای عالی اداری، به یادداشتی از دکتر علیرضا گودرزی برخورده است که با نگاهی انتقادی و پرسشگرانه، پیامدهای منفی این تصمیم را برای امنیت غذایی و آینده کشاورزی کشور به تصویر می‌کشد. به باور گودرزی، هر جا ساختارهای سازمانی از مسیر درست خارج شوند، بوروکراسی ناکارآمد شود، نخبگان گردش طبیعی نداشته باشند و فساد و انحصار در بدنه اداری ریشه بدواند، جامعه ناگزیر به سمت بحران و ناکارآمدی پیش خواهد رفت.
او در یادداشت خود، مصوبه ۲۱ خرداد ۱۴۰۴ خورشیدی را نمونه بارز یک تصمیم غیرکارشناسی می‌داند؛ تصمیمی که با شعار «چابک‌سازی و هوشمندسازی وزارت جهاد کشاورزی» تصویب شد، اما در واقع موجودیت سازمان‌های کلیدی همچون امور اراضی و منابع طبیعی را نشانه رفته است. گودرزی هشدار می‌دهد که حذف یا تضعیف این نهادها، به معنای باز کردن دست سودجویان و زمین‌خواران و ایجاد خسارت‌های غیرقابل جبران بر منابع پایه تولید است؛ خسارتی که در آینده، آه حسرت و تأسف مسئولان را برخواهد انگیخت اما آن زمان، نوشدارویی پس از مرگ سهراب خواهد بود.
رویکرد نویسنده بر این اصل استوار است که امنیت غذایی و حفاظت از اراضی ملی نباید قربانی تصمیمات شتابزده و غیرکارشناسی شود؛ تصمیماتی که اگر امروز جلوی آن‌ها گرفته نشود، سالیان سال آثار و پیامدهای تلخش بر کشور باقی خواهد ماند.
ساختارهای نامناسب سازمانی، بوروکراسی سنگین، گردش غیرطبیعی نخبگان، رفتارهای غیرحرفه‌ای سازمانی، فساد اداری، انحصارگرایی و بی‌توجهی به نیاز مخاطبان؛ آیا اینها ریشه بسیاری از بحران‌ها و ناکارآمدی‌ها در کشور نیستند؟ اگر یکی از این مؤلفه‌ها در سازمانی دچار اختلال شود، جامعه چگونه می‌تواند از کارکرد مطلوب آن سازمان بهره‌مند گردد؟
حال پرسش اصلی این است:
آیا تصمیماتی که در چنین شرایطی گرفته می‌شوند، بدون تعامل و همگرایی با نظامات اجتماعی و ساختارهای سیاسی و اجتماعی، مشروعیت و کارآمدی خواهند داشت؟ و اگر چنین تصمیماتی از سوی ذی‌نفعان و متصدیان امر مورد پذیرش قرار نگیرند، پیامد آن چیزی جز کاهش اعتماد عمومی و ناکارآمدی خواهد بود؟
پرسش محوری درباره مصوبه اخیر
آیا مصوبه شورای عالی اداری مورخ ۲۱/۳/۱۴۰۴ که با هدف «چابک‌سازی و هوشمندسازی وزارت جهاد کشاورزی» ابلاغ شده است، در عمل تهدیدی برای امنیت غذایی و منابع پایه تولید کشور محسوب نمی‌شود؟ چرا این مصوبه، با وجود مخالفت‌های جدی کارشناسان، مدیران اجرایی، نمایندگان مجلس و حتی سازمان‌های مردم‌نهاد، همچنان در دستور اجرا قرار گرفته است؟
پرسش درباره سازمان‌های کلیدی
آیا حذف سازمان‌هایی مانند سازمان امور اراضی کشور و سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور به معنای باز گذاشتن دست سودجویان، زمین‌خواران و رانت‌جویان در تاراج اراضی ملی، جنگل‌ها و مراتع نیست؟
اگر این سازمان‌ها که متولی حفاظت از ۱۵۵ میلیون و ۷۰۰ هزار هکتار از اراضی کشور هستند، منحل شوند یا اختیاراتشان سلب گردد، چه نهادی می‌تواند چنین وظیفه سنگینی را بر عهده گیرد؟
پرسش درباره کارکرد نظارتی
سازمان امور اراضی هر سال بیش از ۹۰ هزار تغییر کاربری غیرمجاز را شناسایی می‌کند؛ آیا واگذاری وظایف آن به ستاد وزارتخانه و پراکندن مسئولیت‌ها میان دستگاه‌های مختلف، مدیریت واحد سرزمین را مختل نمی‌سازد؟
آیا می‌توان با «آزمون و خطا» در چنین حوزه حیاتی‌ای تصمیم‌گیری کرد؟ اگر باغ‌ها و زمین‌های کشاورزی از چرخه تولید خارج شوند و به ویلا و قطعات خرد تفکیک گردند، آیا امکان بازگرداندن این ظرفیت تولیدی به کشور وجود خواهد داشت؟
پرسش درباره دستگاه‌های نظارتی
آیا نادیده گرفتن تأکیدات نهادهای نظارتی همچون سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر تقویت ساختار سازمان امور اراضی، نوعی بی‌اعتنایی به وظایف قانونی این نهادها نیست؟
آیا سازمان امور اراضی تنها وظیفه «رفع تداخلات» را دارد؟ یا مسئولیت‌های مهم‌تری همچون نظارت بر حدود ۲۰۰ هزار واگذاری اراضی و حفاظت از سرمایه‌های ملی نیز بر عهده آن است؟
پرسش درباره دامپزشکی و حفظ نباتات
آیا سازمان دامپزشکی و سازمان حفظ نباتات کشور با این تغییرات ساختاری می‌توانند همچنان وظایف خطیر خود را در حفظ سلامت و امنیت غذایی مردم انجام دهند؟ یا این تغییرات عملاً آن‌ها را با چالش جدی روبه‌رو می‌سازد؟
پرسش درباره مغایرت قانونی
آیا این مصوبه با سیاست‌های کلان نظام و قوانین بالادستی از جمله بندهای ۵ و ۸ سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری، بند ۲۵ سیاست‌های کلی نظام اداری و ماده ۵۱ برنامه هفتم توسعه در تضاد نیست؟ اگر چنین است، چگونه تصویب و ابلاغ شده است؟
پرسش درباره پیامدهای راهبردی
آیا جدا کردن منابع ملی و دولتی از مدیریت وزارت جهاد کشاورزی، به منزله بریدن بال‌های این وزارتخانه و تضعیف اقتدار مدیریتی آن در حوزه امنیت غذایی نیست؟
آیا در شرایط حساس سیاسی و اقتصادی کشور، تغییر ساختار وزارتخانه‌ای که مسئول تغذیه بیش از ۸۵ میلیون نفر است، اقدامی عاقلانه به شمار می‌رود یا تهدیدی جدی علیه امنیت غذایی ملی؟
پرسش نهایی
آیا ائتلاف کارشناسان، دانشگاهیان، نمایندگان مجلس، نهادهای مدنی و حتی وزیر جهاد کشاورزی در مخالفت با این مصوبه، نشانه‌ای نیست که باید مسئولان کشور را به «تجدیدنظر» در اجرای آن وادارد؟
آیا تعلیق اجرای این مصوبه و تقویت ساختار سازمان‌های کلیدی وزارت جهاد کشاورزی نمی‌تواند نخستین گام برای تحکیم امنیت غذایی و توسعه پایدار در کشور باشد؟
دیدگاه تان را بنویسید