آخرین اخبار

دو راهی دشوار دولت در حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی

اگرچه سیاست رانت زا و فساد آور ارز ۴۲۰۰ تومانی طی سالهای اخیر خسارات زیادی را به اقتصاد کشور وارد کرده اما با توجه به شرایط موجود، دولت در دو راهی حذف یا تداوم اجرای این سیاست مانده است.

به نقل از خبرنگار مهر، اگرچه سیاست رانت زا و فساد آور ارز ۴۲۰۰ تومانی طی سالهای اخیر خسارات زیادی را به اقتصاد کشور وارد کرده اما با توجه به شرایط موجود و تنگنای وضعیت معیشتی مردم، دولت در دو راهی حذف یا تداوم اجرای این سیاست مانده است.

براین اساس از فروردین ۱۳۹۷ که دلار ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی پا به عرصه اقتصاد ایران گذاشت، بیش از سه سال می‌گذرد؛ ارزی که تشکل‌های رسمی بخش خصوصی آن را «ام الفساد» اقتصاد ایران توصیف کرده‌اند. مروری بر تجربه بیش از سه سال برقراری این ارز در جریان تجارت خارجی و بازار داخلی کشور نشان می‌دهد این ارز، به دلیل اختلاف قیمت و رانت خیز بودن، مشکلات متعددی را نه تنها برای فعالان اقتصادی درگیر در جریان تجارت خارجی و تولید داخلی بلکه حتی برای مردمی که هدف حمایتی این ارز بودند، ایجاد کرده است. سفره مردم به مراتب کوچک‌تر شده و فعالان اقتصادی به دلیل بهره‌مندی عده‌ای از این رانت و غیررقابتی شدن فضای فعالیت، دچار مشکل شده و بعضاً از فعالیت بازماندند. اگرچه تمام متولیان و سیاست گذاران به این جمع بندی رسیده‌اند که تداوم مسیر امکانپذیر نیست اما نگرانی‌های زیادی نیز درباره حذف ناگهانی این ارز و عواقب آن وجود دارد تا آنجا که دیروز احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد از تعویق حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی خبر داد و اعلام کرد که دولت به این نتیجه رسید که با توجه به پیامدهای منفی در بخش تولید به سمت حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی حرکت کند و با توجه به اینکه این لایحه در مجلس به تصویب نرسید به تعویق خواهد افتاد.

حذف آنی سیاستی که آنی ایجاد شد، دردسر ساز خواهد بود!

در این میان آنچه که تقریباً تمام کارشناسان و صاحب نظران بر آن تاکید دارند عدم حذف ناگهانی ارز ۴۲۰۰ تومانی و شفافیت و صداقت کامل دولت با بخش خصوصی و تولیدکنندگان در این زمینه است. به گفته صاحب نظران حذف ناگهانی و آنی این سیاست منجر به رشد فزاینده قیمت کالاهای اساسی و کاهش قدرت خرید مردم و در نتیجه ورشکستگی کامل تولیدکنندگان و نابودی تولید خواهد شد. در همین زمینه حبیب اسدالله نژاد، مدیر عامل اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی کشور در گفتگو با خبرنگار مهر درباره مباحث مطرح شده مبنی بر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از واردات نهاده‌های دامی و احتمال افزایش قیمت مرغ به سه برابر نرخ فعلی بیان کرد: الان زمان حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نیست و اگر بسترهای این کار فراهم نشود و به طور آنی اتفاق بیفتد، فاجعه خیلی بزرگی در تولید و تأمین محصولات پروتئینی رخ می‌دهد.

دولت کالا یا بن یا کوپن در اختیار مردم قرار دهد که هم سفره مصرف کننده خالی از پروتئین و مرغ نباشد و هم تولید کننده ضرر نکند و تولید او به فروش برسد

وی با بیان اینکه همواره شاهد بودیم که مرغ یکی از کالاهای اساسی در سبد مصرف خانوار بوده، ادامه داد: هیچ تمهیداتی برای اینکه با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی مرغ از سفره مردم پرواز نکند، اندیشیده نشده است. دولت باید دهک‌های آسیب پذیر را شناسایی و تمهیدات لازم را بیندیشد. البته معتقد هستیم نباید به این دهک‌ها کارتهای الکترونیکی داده شود چون گرفتاری مردم زیاد است و آن را جای دیگری مصرف می‌کنند و این کار برای خرید محصولاتی مانند مرغ اختصاص نمی‌یابد بنابراین تولید کنندگان نیز ورشکست می‌شوند.

حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به صورت مرحله‌ای انجام شود

اسدالله نژاد اضافه کرد: روش بهتر این است که دولت کالا یا بن یا کوپن در اختیار مردم قرار دهد که هم سفره مصرف کننده خالی از پروتئین و مرغ نباشد و هم تولید کننده ضرر نکند و تولید او به فروش برسد.

وی بیان کرد: پیشنهاد ما این است که اگر دولت می‌خواهد ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف کند آن را به تدریج و به صورت مرحله‌ای انجام دهد. مثلاً در یک مرحله ارز ذرت و در مرحله بعد ارز سویا را حذف کند تا شوک و فشار ناگهانی به تولید و بازار مصرف وارد نشود.

این مقام مسئول راهکار دیگر را تخصیص مستقیم یارانه به تولید از طریق شناسایی میزان جوجه ریزی و نهاده دامی دریافتی از سامانه بازارگاه عنوان و اظهار امیدواری کرد مجموعه سیاستگذاری‌ها رضایت تولید و مصرف را در پی داشته باشد.

 

دیدگاه تان را بنویسید

 

پربازدیدترین ها