مروری بر مسائل و راهکارهای پیش‌روی وزیر جهادکشاورزی دولت سیزدهم

خبرگزاری فارس؛ پس از مشخص شدن رئیس‌جمهور دولت سیزدهم در انتخابات 28 خرداد 1400 و پایان‌یافتن مراسم تنفیذ و تحلیف حجت‌الاسلام‌والمسلمین دکتر سیدابراهیم رئیسی، لیست وزرای کابینه‌ی دولت در تاریخ 20 مرداد 1400 برای اخذ رأی اعتماد به مجلس شورای ارسال شد. در این میان دکتر سیدجواد ساداتی‌نژاد، نماینده‌ی مردم کاشان و رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس به‌عنوان وزیر جهاد کشاورزی معرفی شده است. فارغ از بررسی سوابق و رویکردهای مدیریتی شخص دکتر ساداتی‌نژاد به‌عنوان گزینه‌ی پیشنهادی تصدی وزارت جهاد کشاورزی و لزوم یا عدم لزوم انتخاب وی، در این نوشتار به شرح مختصر برخی از مسائل مبنایی جاری در بخش کشاورزی و رویکردهای لازم وزیر جهاد کشاورزی دولت سیزدهم برای حل این مسائل می‌پردازیم.

*راه پیش روی وزیر کشاورزی سیزدهم

وضعیت بخش کشاورزی در این روزها چندان به سامان نیست. ریشه‌ی این مسئله که در تصمیمات دوسال پایانی دولت دوازدهم قرار دارد منجر به نابسامانی‌های عمیق و گسترده‌ی بخش کشاورزی شد و بسیاری از ظرفیت‌های این بخش را با زیان‌های جبران‌ناپذیر و یا سخت بازگشتی مواجه کرد. کمبود نهاده‌ها و محصولات کشاورزی، افزایش قیمت‌های شدید نهاده و محصول و تغییرات روزانه‌ی هزینه‌ی تولید در این بخش از جمله این نابسامانی‌ها بود. وزیر جهاد کشاورزی دولت سیزدهم اما برای برون‌رفت از این چالش و ترمیم زیربخش‌های مختلف زنجیره‌ی ارزش کشاورزی کشور باید بر روی راهکار مسائل اصلی تمرکز کند و با زمان‌بندی درست و برنامه‌ی دقیق نسبت به حل مسائل اقدام نماید. وزیر جهاد کشاورزی در موقعیت کنونی باید از پراکنده‌کاری و پرداختن به سطح وسیعی از مسائل که منجر به سلب تمرکز مدیریتی و اثربخشی اجرایی می‌شود پرهیز نماید و با تاکید بر چند مسئله‌ی محوری و مبنایی زمینه‌ی حل سایر مسائل کوچک‌تر را نیز فراهم نماید.

*مدیریت واحد زنجیره ارزش بخش کشاورزی

اولین مسئله‌ای که وزیر کشاورزی باید به حل آن بپردازد، مدیریت زنجیره ارزش بخش کشاورزی است. در سال 1398 اجرای «قانون تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی» به درخواست رئیس‌جمهور دوازدهم از مسیر سازوکار شورای عالی هماهنگی سران سه‌قوه به مدت دوسال لغو و متوقف شد. با لغو این قانون وظایف تجاری و تنظیم بازاری کالاهای کشاورزی به وزارت صمت منتقل و زنجیره ارزش بخش کشاورزی با تشتت و گسست مدیریتی میان حلقه‌های تولیدی و حلقه‌های بازاری و تجاری روبه‌رو شد. ناهماهنگی میان وزارتین صمت و جهاد کشاورزی در مدیریت این بخش به ایجاد زمینه‌ی بروز نابسامانی‌های شدیدی در تولید و بازار نهاده‌ها و محصولات کشاورزی انجامید. با ایجاد زمینه‌ی نابسامانی در اثر این اقدام ضد مدیریتی رئیس‌جمهور دولت دوازدهم، سال 1399 شاهد شدیدترین آشفتگی‌ها در بخش کشاورزی در تأمین و توزیع نهاده‌های دام و طیور، تولید و توزیع مرغ و تخم‌مرغ، تولید گوشت قرمز، توزیع روغن، تغییرات شدید قیمت شیر و لبنیات، بر زمین ‌ماندن محصولات زراعی و باغی و ناتوانی در کنترل نسبت هزینه‌ی تولید به قیمت‌های دستوری محصولات اساسی بودیم. ازاین‌رو اولین اقدام وزیر جهاد کشاورزی دولت سیزدهم باید اجرای کامل، جامع، مانع و صیانت از قانون تمرکز برای ایجاد مدیریت یکپارچه‌ی زنجیره ارزش بخش کشاورزی باشد.

*حل بحران مدیریت آب

مسئله‌ی دیگری که این‌روزها نیز داغ شده، بحران مدیریت آب در کشور است. شیوه‌ی ذخیره‌ی رو سطحی آب یا رویکرد سازه‌ای چشم اسفندیار ساختار مدیریت آب در کشور گرم و نیمه‌خشک ایران است. شدت تابش و نرخ تبخیر بالا و رطوبت هوای نسبتاً پایین از ویژگی‌های اقلیمی کشور ما است درحالی‌که در دهه‌های اخیر برای ذخیره و مدیریت آب کمترین توجه و اقدام نسبت به‌کارگیری روش‌های مدیریت بومی زیر سطحی به‌کار گرفته شده است. استفاده از روش‌های مدیریتی ناکارا و ناسازگار با اقلیم ایران منجر به تبخیر و هدررفت سیلابی 80 درصد آب تجدیدپذیر ورودی کشور پیش از هرگونه مصرف شده است. اجرای روش‌های آبخیزداری و آبخوان‌داری برای مدیریت و ذخیره‌ی آب در سکونتگاه‌های زیرزمینی و نیز احیا، مرمت و بازسازی قنات‌ها برای استحصال آب از برنامه‌هایی است که وزیر جهاد کشاورزی برای حل معضل مدیریت آب در کشور باید به‌کار گیرد. همچنین پیگیری برای حل تشتت مدیریتی در ساختار مدیریت آب کشور میان وزارتین نیرو و جهاد کشاورزی یکی از ماموریت‌های اصلی وزیر جهاد کشاورزی در سال‌های پیش رو خواهد بود.

*خودکفایی در محصولات اساسی و تأمین امنیت غذایی

مسئله‌ی تولید غذا و تأمین امنیت غذایی یکی از مهم‌ترین مسائل همه‌ی دولت‌ها است. امنیت غذایی نه‌تنها بر سلامت و دریافت انرژی برای انجام کار و فعالیت مؤثر در جامعه تأثیر می‌گذارد که تأثیر مستقیمی بر امنیت داخلی و آرامش مدنی اجتماع دارد. تأمین محصولات اساسی مانند گندم، جو، دانه‌های روغنی، برنج و شکر زیربنای تأمین امنیت غذایی است. تأمین محصولات اساسی از دو روش تولید و واردات انجام می‌گیرد. در شرایط فعلی جنگ اقتصادی، تحریم ارزی، تهدیدهای سیاسی بین‌المللی و افزایش روزافزون قیمت جهانی محصولات اساسی پس از پاندمی کرونا تأمین امنیت غذایی از مسیر واردات روشی پر خطر و ناامن است. ازاین‌رو تأمین امنیت غذایی از مسیر تولید داخل برای کاهش اثر تکانه‌های خارجی و داخلی روش محتوم کشور ما است. اتخاذ سیاست خودکفایی در تولید محصولات اساسی روشی است که باید در دستور وزیر کشاورزی سیزدهم قرار گیرد. همچنین سیاست افزایش درصد خوداتکایی در تولید سایر محصولات پرمصرف رده‌ی دوم نیز به موازات روش اول توصیه می‌شود. برای دست‌یابی به این هدف، به‌کارگیری سبد متنوعی از سیاست‌های حمایتی تولیدی متناسب با محصول، منطقه، اقلیم و ساختار بومی و محلی کشاورزی مناطق مختلف کشور و دوری از اتخاذ روش‌های حمایتی تک بعدی و آزموده نشده ضروری است.

*به‌کارگیری ظرفیت‌های مغفول و بهره‌برداری صیانتی

کشور ایران 11 اقلیم از 13 اقلیم شناخته شده را در خود جای داده است. هر یک از این اقلیم‌ها دارای ویژگی‌های تولیدی خاص و بعضاً منحصربه‌فردی است. ازاین‌رو تنوع در معماری اقلیمی کشور زمینه‌ی تولید محصولات مختلف کشاورزی، دامی و تنوع ژنتیکی در آب و هوا و فصول مختلف را برای ما مهیا کرده است. این در حالی است که بخش مهمی از این موهبت و ظرفیت خدادادی بدون استفاده و مغفول مانده و تخریب و استهلاک آن‌ها سرعت گرفته است. ازاین‌رو یکی از مسئولیت‌های مهم وزیر جهاد کشاورزی استفاده از ظرفیت‌های مغفول بخش کشاورزی و منابع طبیعی کشور که دارای سطوح مختلف ظرفیت‌های تولیدی، تحت مکانیزم بهره‌برداری صیانتی از این منابع توسط مردم است. این امر نه تنها منجربه افزایش سطح تولید محصول، بهبود اشتغال و جذب سرمایه می‌شود که به جلوگیری از تخریب و دست‌اندازی غیرقانونی بر منابع طبیعی می‌انجامد. بهره‌مندی از ظرفیت تولید دیم در کشور، پرورش دام در مرتع، تولید شتر در بیابان، تولید ماهی در قفس، شور ورزی و تولید شورزیست‌هایی مانند خارشتر و سالیکورنیا برای تأمین علوفه‌ی دام و توسعه باغ در اراضی شیبدار از جمله توجه به بهره‌برداری از ظرفیت‌های مغفول به راهکار بهره‌برداری صیانتی است.

*تجارت خارجی و دیپلماسی کشاورزی

بازارهای بین‌المللی از بهترین مقاصد محصولات کشاورزی تولیدی یا وارداتی به کشور است. وجود 15 کشور با جمعیت 600 میلیونی در همسایگی ایران و ظرفیت تولید سرشار داخلی بر لزوم توجه به تجارت خارجی کشاورزی می‌افزاید. این در حالی است که در سال‌های گذشته حجم صادرات کشاورزی ایران نسبت به تولید داخلی و تجارت کشاورزی کشورهای منطقه سهم ناچیزی داشته است. نبود دید درست نسبت به این بازارها و در نتیجه عدم تلاش برای به دست گرفتن سهمی از آن‌ها از موانع اصلی شکل نگرفتن تجارت خارجی کشاورزی است. زیربنایی‌ترین راهکار برای رفع این مانع، ایجاد و گسترش دیپلماسی کشاورزی خارجی به‌عنوان شاخه‌ی مهمی از دیپلماسی اقتصادی در میان کشورهای همسایه است. تجربه‌ی کشورهای اروپایی و ایالات متحده نشان می‌دهد دیپلماسی کشاورزی مقدمه‌ی دیپلماسی صنعتی و در ادامه‌ی آن دیپلماسی اقتصادی به معنای عام کلمه و حتی دست‌یابی به اهداف سلطه‌جویانه در کشورهای هدف بوده است.

*مدیریت روستا و عشایر کشور

روستا به‌عنوان بستر اصلی تولید محصولات کشاورزی و مکانی که بیش از یک‌پنجم ایرانیان در آن‌جا زندگی می‌کنند باید برپایه‌ی نظام مدیریتی مشخص و ساختارمندی استوار باشد اما در حال حاضر 25 دستگاه و متولی مسئول مدیریت و رسیدگی به روستاهای کشور هستند. این تشتت مدیریتی در پیشبرد مسائل مربوط به جوامع روستایی و عشایری خود نشان از آشفتگی در فرایند مدیریت روستا و عشایر کشور دارد زیرا این دستگاه‌های اجرایی در نواحی روستایی بدون کمترین نظارت و هماهنگی لازم‌الاجرا و بدون سیاست‌ها، چشم‌انداز و شاخص‌های مشخص و هماهنگ‌ساز در حال فعالیت هستند. در حال حاضر، کشور فاقد سند راهبردی برنامه و به‌ویژه نهاد مشخص در خصوص مدیریت روستایی است. به‌طوری‌که در عمل نیز مشاهده می‌شود در سال‌های گذشته مدیریت جوامع روستایی و عشایری همواره دستخوش برنامه‌های بی‌ثبات و بعضاً وارداتی که سنخیت و سازگاری مناسبی با فرهنگ، اقلیم، آداب‌ورسوم محلی و سبک بهره‌برداری اقتصادی در هر منطقه ندارند شده است. پیگیری برای به نتیجه رسیدن طرح جامع توسعه و عمران روستایی در کمیسیون کشاورزی و اجرای آن توسط دولت یکی از راهکارهای نظم‌دهی به مدیریت روستاهای کشور است. همچنین استفاده از دانش بومی و نیروی متخصص هر منطقه و روستا برای تحقق مدیریت و پیشرفت درون‌زای روستاهای کشور راهکاری لازم‌الاجرا است. استفاده از تشکل‌های جوان روستایی برای برنامه‌ریزی منطقه‌ای و مدیریت روستاهای کشور یکی از مسیرهای آزموده شده برای دست‌یابی به این هدف است. از آن‌جایی که سبک مدیریتی برون‌زای قبلی برای اداره‌ی روستاهای کشور ناکام بوده است؛ وزیر جهاد کشاورزی دولت سیزدهم در دوران مدیریتی خود باید از تشکل‌های جوان و درون‌زای روستایی برای مدیریت روستاهای کشور بهره گیرد.

امید است که وزیر جهاد کشاورزی حول شعار تحول‌خواهی در دولت سیزدهم گام بردارد و فارغ از رویکردهای معمول و بعضا شکست‌خورده‌ی مدیریت پیشین بخش کشاورزی کشور، با نگاه به رویکردهای جدید برای حل مسائل موجود و نیز بهره‌مندی از نیروهای متخصص تازه‌ نفس و دارای ایده‌های نو متناسب با ساختار کشاورزی و روستایی کشور در مسیر حل مسائل پیش رو گام بردارد.

*هوشمندسازی کشاورزی

با توجه به دیدگاه نوین بین‌المللی در توسعه و تحول بخش کشاورزی و ضرورت سازگاری با تغییرات آب و هوایی و مدیریت صحیح پدیده‌های نوظهور برای دستیابی به امنیت غذایی و خودکفایی در محصولات اساسی، مدیریت هوشمند کشاورزی با تمرکز بر پیوند داده با فناوری نوآورانه در نظام کشاورزی، یکی از راهبردهای اصلی در سیاست‌گذاری کلان توسعه‌ی این بخش تلقی می‌شود. در خرداد 1400 «مرکز پایش و مدیریت هوشمند کشاورزی ایران|مپکا» وزارت جهاد کشاورزی به بهره‌برداری رسید. این مرکز ضمن جمع‌آوری، تحلیل و به اشتراک‌گذاری داده، نظارت بی‌وقفه و مدیریت یکپارچه کلیه سامانه‌های موجود در بخش کشاورزی را بر عهده داشته و ضامن عملکرد مطلوب و کارائی خدمات و سرویس‌های ارائه شده توسط وزارت متبوع است. علاوه بر این موارد، شناسایی، کشف و اعلام مغایرت، جعل و تقلب را ممکن خواهد کرد و با ایجاد ارتباط دوسویه با دیگر سامانه‌ها، مرجعی جهت صدور استعلامات است. همچنین، این مرکز با فراهم‌سازی امکان یکپارچه شدن سامانه‌های مورد بهره‌برداری در سطوح مختلف وزارت جهاد‌ کشاورزی، به‌عنوان مراکز داده اصلی و پشتیبان به ایفای نقش می‌پردازد. ضروری است که وزیر جهاد کشاورزی دولت سیزدهم نسبت به تقویت و استمرار ماموریت‌های این مرکز اقدام نموده و برای ایجاد شفافیت در بخش کشاورزی در دستیابی به راهبردهای توسعه‌ی دولت الکترونیک، حکمرانی هوشمند و افزایش بهره‌وری امکانات وزارتخانه را به خدمت گیرد.

یادداشتی از سید محمدجواد مویدیان کارشناس اقتصاد کشاورزی