تهاتر مطالبات ارزی واردکنندگان با بدهی بانکی

به گزارش کشاورزپلاس، محمدرضا کلامی، دبیر اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور، با تشریح آخرین وضعیت مطالبات ارزی واردکنندگان کالاهای اساسی اظهار کرد: براساس تبصره ۲ ماده ۴ آیین‌نامه تضمین امنیت غذایی، مسئولیت تأیید مطالبات و تدوین سازوکار پرداخت ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی به واردکنندگانی که کالا را وارد و با نرخ‌های مصوب در شبکه‌های تحت نظارت دولت توزیع کرده‌اند، بر عهده وزیر امور اقتصادی و دارایی قرار گرفته است.

وی افزود: وزیر امور اقتصادی و دارایی طی دو نامه رسمی، فهرست مطالبات شامل نام شرکت‌ها، میزان طلب و سازوکار پیشنهادی پرداخت را به بانک مرکزی اعلام کرده است، اما بانک مرکزی با استناد به مفاد آیین‌نامه تضمین امنیت غذایی، موضوع را برای تصمیم‌گیری به دولت ارجاع داد.

کلامی ادامه داد: در ادامه، کمیسیون اصلی اقتصادی دولت پیش‌نویس مصوبه‌ای را با هدف اجرای دستور رئیس‌جمهور تهیه کرد که براساس آن، بخشی از مطالبات واردکنندگان به‌صورت نقدی و بخش دیگری از طریق تهاتر طلب بخش خصوصی از دولت با بدهی این شرکت‌ها به بانک‌ها پرداخت شود.

بررسی مجدد مطالبات با حضور نمایندگان سه قوه

دبیر اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور گفت: در نشست اخیر معاونان سران قوا مقرر شد ترکیب کمیته بررسی مطالبات توسعه یابد و علاوه بر نمایندگان دولت، نمایندگان قوه قضائیه و قوه مقننه نیز در جلسات آن حضور داشته باشند.

وی با اشاره به واگذاری مسئولیت پیگیری موضوع به معاون حقوقی رئیس‌جمهور بیان کرد: نخستین جلسه این کمیته برگزار شده و تمامی مراحل مربوط به احصای شرکت‌های طلبکار، میزان مطالبات و نحوه پرداخت، با حضور دستگاه‌های نظارتی مجدداً مورد بررسی و کنترل قرار گرفته است.

به گفته کلامی، نتیجه بررسی‌های انجام‌شده و پیش‌نویس نهایی سازوکار پیشنهادی برای معاون اول رئیس‌جمهور ارسال شده و این پیشنهاد بر دو محور اصلی استوار است.

مجوز استفاده از منابع صندوق توسعه ملی

کلامی درباره محور نخست این پیشنهاد توضیح داد: براساس پیش‌نویس تهیه‌شده، دولت اجازه خواهد داشت از منابع صندوق توسعه ملی یا هر منبع دیگری که در اختیار دارد، نسبت به تسویه مطالبات ارزی واردکنندگان اقدام کند.

وی تأکید کرد: در این سازوکار، مبنای تسویه مطالبات همان نرخ ارز قبلی، یعنی نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی خواهد بود؛ چراکه کالاها با همین نرخ وارد کشور شده و در شبکه‌های تحت نظارت دولت و براساس قیمت‌های مصوب توزیع شده‌اند.

امهال ۷۷۵ میلیون یورو تسهیلات ارزی

دبیر اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور، محور دوم پیشنهاد را مربوط به بدهی ارزی بخش خصوصی به بانک‌ها دانست و گفت: بانک مرکزی در این پیش‌نویس مکلف شده است تسهیلات ارزی دریافتی بخش خصوصی از شبکه بانکی را امهال کند.

وی میزان این تسهیلات را حدود ۷۷۵ میلیون یورو اعلام کرد و افزود: برآورد ریالی این بدهی‌ها حدود ۱۰۵ هزار میلیارد تومان است. این تسهیلات از سوی شرکت‌های بخش خصوصی برای واردات کالاهای اساسی دریافت شده است.

کلامی اظهار کرد: علاوه بر امهال این تسهیلات، به بانک مرکزی اجازه داده خواهد شد مطالبات ارزی بانک‌ها از شرکت‌های واردکننده را با مطالبات ارزی همین شرکت‌ها از دولت تهاتر کند.

وی افزود: اجرای این سازوکار می‌تواند از تحمیل هم‌زمان سود و جرایم بانکی به شرکت‌هایی جلوگیری کند که از یک سو از دولت طلبکار هستند و از سوی دیگر به دلیل تأخیر در پرداخت مطالباتشان، بدهی آنها به شبکه بانکی مشمول سود و جریمه شده است.

مصوبه هنوز وارد مرحله اجرایی نشده است

دبیر اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور خاطرنشان کرد: پیشنهادهای مطرح‌شده برای معاون اول رئیس‌جمهور ارسال شده و انتظار می‌رود با برگزاری سریع جلسه معاونان سران قوا، این پیش‌نویس به تصویب نهایی برسد و وارد فرایند اجرایی شود.

کلامی همچنین از ورود شورای عالی امنیت ملی به موضوع مشکلات تجارت خارجی بخش خصوصی خبر داد و گفت: با توجه به پیگیری‌های صورت‌گرفته، انتظار می‌رود این شورا نیز در مسیر رفع موانع موجود و تعیین تکلیف مطالبات واردکنندگان کالاهای اساسی به دولت و بخش خصوصی کمک کند.

وی در پایان تأکید کرد: موضوع مطالبات ارزی تنها به یک یا دو تشکل محدود نیست و دست‌کم ۱۱ تشکل فعال در حوزه کالاهای اساسی با این مسئله درگیر هستند؛ از این رو، تعیین تکلیف سریع مطالبات می‌تواند نقش مهمی در تأمین نقدینگی، استمرار واردات و جلوگیری از ایجاد اختلال در تأمین کالاهای اساسی و نهاده‌های تولید داشته باشد.