گزارش خبری
تشکلهای کشاورزی و صنایع غذایی؛ حلقه مفقوده امنیت غذایی ایران
چرا بدون حضور واقعی بخش خصوصی و تشکلهای تخصصی، امنیت غذایی پایدار محقق نمیشود؟
امنیت غذایی در ایران دیگر صرفاً به معنای «تولید بیشتر» نیست. امروز امنیت غذایی مفهومی چندبعدی است که از تولید پایدار و اقتصادی آغاز میشود و تا تأمین نهاده، مدیریت منابع آب و خاک، فرآوری، صنایع غذایی، حملونقل، تجارت، توزیع و در نهایت دسترسی مصرفکننده به غذای کافی، سالم و باکیفیت ادامه پیدا میکند.
از این منظر، یکی از حلقههایی که در سیاستگذاریهای کشاورزی و غذایی کشور کمتر از ظرفیت واقعی آن استفاده شده، تشکلهای تخصصی و صنفی بخش خصوصی هستند.
به عنوان کسی که هم از منظر علمی با بخش کشاورزی آشنا هستم و هم از منظر فعالیت اقتصادی و حضور در بخش خصوصی، معتقدم تشکلهای کشاورزی و صنایع غذایی نباید صرفاً به عنوان نهادهایی برای انتقال مطالبات اعضای خود به دولت دیده شوند. این تشکلها میتوانند و باید به بازوی کارشناسی، اجرایی و حتی سیاستگذارانه دولت در حوزه امنیت غذایی تبدیل شوند.
امنیت غذایی بدون اقتصاد کشاورزی پایدار امکانپذیر نیست
کشاورزی زمانی میتواند امنیت غذایی کشور را تضمین کند که تولیدکننده انگیزه اقتصادی برای ادامه فعالیت داشته باشد.
اگر کشاورز نتواند هزینههای تولید خود را پوشش دهد، اگر قیمت محصول متناسب با هزینه نهادهها نباشد، اگر دسترسی به آب و انرژی قابل پیشبینی نباشد و اگر بازار فروش محصول با عدم اطمینان مواجه باشد، نمیتوان از کشاورز انتظار داشت که تولید خود را در بلندمدت افزایش دهد.
بنابراین نخستین نقش تشکلهای کشاورزی، انتقال واقعیتهای اقتصادی مزرعه به نظام تصمیمگیری کشور است.
دولت نمیتواند برای کشاورز، صنعتگر و فعال اقتصادی تصمیم بگیرد، بدون آنکه صدای واقعی آنها را در فرآیند تصمیمسازی بشنود.
تشکلها میتوانند اطلاعات مربوط به هزینه تولید، وضعیت نهادهها، مشکلات بازار، نیازهای فنی و محدودیتهای منطقهای را جمعآوری و به دادهای قابل استفاده برای سیاستگذار تبدیل کنند.
این یعنی حرکت از سیاستگذاری بر اساس برآوردها و گزارشهای اداری به سمت سیاستگذاری مبتنی بر داده و واقعیت میدان.
تشکلها باید از «مطالبهگری» به «مشارکت در حکمرانی» برسند
یکی از ضعفهای تاریخی ما در حوزه تشکلهای اقتصادی این بوده که رابطه دولت و بخش خصوصی اغلب در چارچوب «مطالبهگر و پاسخدهنده» تعریف شده است.
در حالی که بخش خصوصی و تشکلهای تخصصی میتوانند نقش بسیار فراتر از این داشته باشند.
تشکل قدرتمند باید بتواند بگوید:
مشکل چیست؟
منشأ مشکل کجاست؟
چه راهحلهایی وجود دارد؟
هزینه هر راهحل چقدر است؟
اجرای آن بر تولیدکننده، صنعت و مصرفکننده چه اثری خواهد داشت؟
و مهمتر از همه، چه کسی باید اجرای آن را بر عهده بگیرد؟
در چنین شرایطی، تشکل دیگر صرفاً یک نهاد صنفی نیست؛ بلکه به نهاد تخصصی سیاستپژوه و شریک دولت در حکمرانی اقتصادی تبدیل میشود.
این همان مسیری است که باید در حوزه کشاورزی و صنایع غذایی ایران دنبال شود.
کشاورزی خرد بدون تشکلهای قدرتمند، قدرت رقابت ندارد
یکی از مسائل ساختاری کشاورزی ایران، خرد بودن بخش قابل توجهی از واحدهای تولیدی است.
یک کشاورز کوچک به تنهایی قدرت چانهزنی بالایی در برابر فروشنده نهاده، خریدار محصول، بازار و حتی تأمینکنندگان فناوری ندارد.
اما وقتی تولیدکنندگان در قالب تشکل، تعاونی یا زنجیره تولید سازماندهی شوند، امکان خرید تجمیعی نهاده، فروش تجمیعی محصول، استفاده مشترک از ماشینآلات، دسترسی به فناوری، آموزش، استانداردسازی و حتی صادرات افزایش پیدا میکند.
FAO نیز در بررسی بخش کشاورزی ایران بر اهمیت تعاونیها برای تجمیع ظرفیت تولیدکنندگان خرد و ایجاد مقیاس اقتصادی لازم برای فناوری، مکانیزاسیون و حضور رقابتی در بازار تأکید کرده است.
در واقع تشکل میتواند بخشی از مشکل «مقیاس» را حل کند.
تشکلها و اصلاح الگوی کشت
یکی از مهمترین عرصههایی که تشکلهای کشاورزی میتوانند نقشآفرینی کنند، اجرای الگوی کشت است.
سالهاست درباره ضرورت اجرای الگوی کشت صحبت میکنیم؛ اما سؤال اصلی این است که چگونه میتوان کشاورز را متقاعد کرد محصولی را تولید کند که شاید در شرایط فعلی بازار، برای او جذابیت اقتصادی نداشته باشد؟
پاسخ را نمیتوان صرفاً در بخشنامه و دستور اداری جستوجو کرد.
کشاورز باید بداند:
چه محصولی تولید کند، با چه قیمتی، با چه نهادهای، در چه منطقهای، با چه میزان مصرف آب و با چه بازار تضمینشدهای.
اینجاست که تشکلها میتوانند نقش واسط میان سیاستگذار و تولیدکننده را ایفا کنند.
نمونههایی از همکاری میان بخش زراعت و اتاق اصناف کشاورزی نیز نشان میدهد که ظرفیت تشکلهای صنفی برای مشارکت در اجرای الگوی کشت و سیاستهای امنیت غذایی مورد توجه قرار گرفته است.
امنیت غذایی از مزرعه آغاز میشود اما در کارخانه کامل میشود
اگر بخواهیم درباره امنیت غذایی صحبت کنیم و صنایع غذایی را نادیده بگیریم، در واقع نیمی از زنجیره را حذف کردهایم.
کشاورزی و صنایع غذایی دو بخش جدا از هم نیستند.
کشاورز محصول تولید میکند و صنایع غذایی آن را به محصول قابل مصرف، قابل نگهداری، قابل توزیع و در بسیاری موارد قابل صادرات تبدیل میکند.
بنابراین تشکلهای صنایع غذایی نیز باید در سیاستگذاری امنیت غذایی حضور جدی داشته باشند.
این تشکلها میتوانند درباره موضوعاتی مانند:
تأمین مواد اولیه، قیمتگذاری، انرژی، حملونقل، استانداردها، مالیات، صادرات، واردات مواد اولیه و تجهیزات، بستهبندی، ضایعات و فناوری تولید
اطلاعات تخصصی در اختیار سیاستگذار قرار دهند.
این مشارکت بهویژه در شرایطی اهمیت دارد که صنایع غذایی با افزایش هزینههای تولید و محدودیتهای انرژی مواجه هستند.
خاموشی کارخانه فقط یک مشکل صنعتی نیست؛ وقتی یک کارخانه صنایع غذایی متوقف میشود، آثار آن میتواند از کشاورز و دامدار تا شبکه توزیع و مصرفکننده نهایی امتداد پیدا کند.
تشکلها میتوانند واسطهگری غیرمولد را کاهش دهند
یکی از مشکلات جدی زنجیره کشاورزی ایران، فاصله میان تولیدکننده و مصرفکننده است.
در بسیاری از محصولات، سهم قابل توجهی از ارزش نهایی محصول در مراحل مختلف واسطهگری ایجاد میشود؛ در حالی که این افزایش قیمت الزاماً به معنای ایجاد ارزش واقعی نیست.
تشکلهای قدرتمند میتوانند با ایجاد زنجیرههای تولید، قراردادهای مستقیم، بازارهای شفاف، بورس کالا، فروش گروهی و توسعه صنایع تبدیلی در کنار مزارع بخشی از این فاصله را کاهش دهند.
هرچه تولیدکننده سازمانیافتهتر باشد، قدرت چانهزنی او بیشتر خواهد بود.
و هرچه زنجیره شفافتر باشد، امکان شکلگیری واسطهگری غیرضروری کمتر میشود.
تشکلها؛ موتور انتقال فناوری به مزرعه
امنیت غذایی آینده ایران بدون افزایش بهرهوری امکانپذیر نیست.
ما با محدودیت منابع آب، تغییرات اقلیمی، افزایش هزینه انرژی و نهاده و کاهش جذابیت اقتصادی برخی فعالیتهای کشاورزی مواجه هستیم.
در چنین شرایطی راهحل فقط افزایش سطح زیرکشت نیست؛ بلکه باید از هر مترمکعب آب، هر هکتار زمین و هر واحد نهاده، محصول بیشتری با کیفیت بالاتر تولید کنیم.
مطالعات انجامشده درباره تعاونیهای تولید روستایی ایران نیز بر اهمیت آموزش، ترویج و انتقال دانش در افزایش عملکرد تعاونیها تأکید کردهاند.
تشکلها میتوانند شبکهای گسترده برای انتقال دانش از دانشگاه و مراکز تحقیقاتی به مزرعه ایجاد کنند.
دانشگاهی که نتواند دانش خود را به مزرعه منتقل کند، بخشی از مأموریت خود را انجام نداده است.
و تشکلی که نتواند این دانش را به زبان قابل فهم برای تولیدکننده تبدیل کند، از مهمترین ظرفیتهای خود استفاده نکرده است.
بخش خصوصی باید از دریافتکننده سیاست به شریک سیاست تبدیل شود
یکی از مهمترین تغییراتی که در نظام حکمرانی کشاورزی ایران به آن نیاز داریم، تغییر نگاه به بخش خصوصی است.
بخش خصوصی نباید صرفاً در زمان اجرای یک تصمیم، از نتایج آن مطلع شود.
بخش خصوصی باید قبل از تصمیمگیری در فرآیند تصمیمسازی حضور داشته باشد.
اگر قرار است قیمت یک نهاده تغییر کند، تشکل مربوطه باید بتواند آثار آن را تحلیل کند.
اگر قرار است صادرات یک محصول محدود شود، تشکل تولیدکنندگان و صادرکنندگان باید درباره آثار آن نظر کارشناسی بدهد.
اگر قرار است سیاستی برای حمایت از صنایع غذایی تدوین شود، صنایع باید در طراحی آن حضور داشته باشند.
و اگر قرار است برای یک محصول، برنامه تولید ملی تدوین شود، نمایندگان واقعی تولیدکنندگان باید در کنار دولت و دانشگاه در این فرآیند حضور داشته باشند.
این مشارکت نه به معنای واگذاری وظایف حاکمیتی به بخش خصوصی، بلکه به معنای استفاده از ظرفیت تخصصی و اجرایی بخش خصوصی در تصمیمسازی عمومی است.
تشکلهای قوی، دولت را کوچکتر و حکمرانی را کارآمدتر میکنند
شاید در نگاه اول تصور شود که توسعه تشکلها به معنای ایجاد نهادهای بیشتر است؛ اما واقعیت میتواند کاملاً برعکس باشد.
اگر تشکلهای تخصصی واقعی، حرفهای و پاسخگو شکل بگیرند، دولت میتواند بخشی از امور اجرایی و تخصصی را به آنها واگذار کند و خود بیشتر بر سیاستگذاری، نظارت و تنظیمگری متمرکز شود.
این مدل در نهایت میتواند به کاهش تصدیگری دولت و افزایش کارآمدی حکمرانی منجر شود.
البته شرط آن، استقلال تشکلها، شفافیت مالی، پاسخگویی، انتخابات واقعی و نمایندگی واقعی اعضاست.
تشکلی که فقط نام بخش خصوصی را یدک بکشد اما اعضای خود را نمایندگی نکند، نهتنها مشکلی را حل نمیکند، بلکه میتواند به تضعیف اعتماد میان دولت و بخش خصوصی منجر شود.
پیشنهاد من برای یک مدل جدید حکمرانی امنیت غذایی
به اعتقاد من، برای عبور از وضعیت فعلی باید یک «شبکه ملی تشکلهای امنیت غذایی» با رویکردی عملیاتی شکل بگیرد.
در این شبکه، نمایندگان واقعی:
کشاورزان و تولیدکنندگان، تشکلهای صنفی، صنایع غذایی، صنایع تبدیلی، بازرگانان و صادرکنندگان، تعاونیها، شرکتهای دانشبنیان، دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی
در کنار دستگاههای دولتی قرار گیرند.
وظیفه این شبکه نباید برگزاری جلسه و صدور بیانیه باشد.
بلکه باید برای هر زنجیره مهم غذایی کشور، داشبورد واقعی تولید، مصرف، نهاده، قیمت، موجودی، صادرات، واردات و ریسک ایجاد کند.
در این صورت، وقتی یک بحران در یک زنجیره شکل میگیرد، سیاستگذار قبل از آنکه بحران به سفره مردم برسد، میتواند آن را شناسایی کند.
جمعبندی؛ امنیت غذایی یک پروژه دولتی نیست
امنیت غذایی را نمیتوان فقط با بودجه دولتی، واردات، قیمتگذاری دستوری یا بخشنامه ایجاد کرد.
امنیت غذایی حاصل عملکرد یک زنجیره بههمپیوسته است؛ از کشاورز و دامدار گرفته تا کارخانه، تاجر، صادرکننده، شبکه توزیع و در نهایت مصرفکننده.
در این زنجیره، تشکلها میتوانند همان حلقهای باشند که امروز بیش از هر زمان دیگری به آن نیاز داریم.
تجربه جهانی و مطالعات انجامشده در ایران نیز نشان میدهد که تشکلها و تعاونیها، در صورت برخورداری از مدیریت حرفهای، آموزش، شبکهسازی و محیط سیاستی مناسب، میتوانند به افزایش بهرهوری، دسترسی بهتر به بازار و توسعه پایدار کمک کنند.
از نگاه یک فعال بخش خصوصی و دانشآموخته کشاورزی، معتقدم امنیت غذایی پایدار زمانی شکل میگیرد که دولت، بخش خصوصی، تشکلها و دانشگاه، به جای حرکت موازی، در یک مسیر مشترک حرکت کنند.
کشاورزی ایران بیش از آنکه به بخشنامه جدید نیاز داشته باشد، به حکمرانی جدید نیاز دارد.
حکمرانیای که در آن کشاورز فقط مخاطب سیاست نباشد؛ شریک سیاست باشد.
صنعتگر فقط دریافتکننده تصمیم نباشد؛ در ساختن تصمیم نقش داشته باشد.
و تشکلها فقط تریبون اعتراض نباشند؛ بخشی از راهحل امنیت غذایی کشور باشند.
اگر این تغییر رویکرد اتفاق بیفتد، تشکلهای کشاورزی و صنایع غذایی میتوانند از یک نهاد صنفی صرف، به یکی از مهمترین ستونهای امنیت غذایی، توسعه اقتصادی و تابآوری ایران تبدیل شوند.
دیدگاه تان را بنویسید