رضا حاجیپور در گفتوگو با خبرنگار خانه ملت با بیان اینکه بر اساس قانون اساسی، مجلس ناظر بر حسن اجرای قانون است، گفت: اجرای قوانین مصوب بر عهده دولت قرار دارد و هرگونه کوتاهی در این زمینه مسئولیت مستقیم دولت است.
وی افزود: در این دوره از مجلس شورای اسلامی، نمایندگان و کمیسیونهای تخصصی با هوشیاری کامل، هر زمان که نشانهای از خروج مجری قانون از مسیر اصلی مشاهده شد، با تذکر، برگزاری جلسات نظارتی، تهیه گزارش رسمی و حتی اقداماتی مانند استیضاح وارد عمل شدهاند.
حاجیپور با اشاره به تجربه ناکارآمد برنامه ششم توسعه گفت برای نخستین بار در تاریخ برنامههای توسعه، مجلس اجرای برش سال اول برنامه هفتم توسعه را بهصورت جدی رصد کرد. در همین راستا، وزرای مربوطه به کمیسیونهای تخصصی دعوت شدند و گزارشهای نظارتی تهیه و در صحن علنی مجلس ارائه شد تا هیچ دستگاهی نتواند از زیر بار مسئولیت شانه خالی کند.
وی همچنین از برگزاری بیش از ۲۰۰ نشست کمیسیون و ۱۳۰ نشست کمیتههای زیرمجموعه خبر داد و افزود: در بیش از ۳۰ جلسه نظارتی، وزرا برای پاسخگویی در حوزههای مختلف از جمله کنترل بازار و تنظیم قیمتها حضور داشتند.
سخنگوی کمیسیون کشاورزی با اشاره به حوزههای مهم نظارتی این کمیسیون گفت: پرداخت مطالبات کشاورزان برای گندم تحویلی به دولت، گزارش عملکرد دستگاهها، تأمین و توزیع خوراک دام، طیور و آبزیان، بررسی وضعیت مدیریت پسماند بهویژه در استانهای ساحلی و کلانشهرها و ارزیابی اقدامات وزارت جهاد کشاورزی در تنظیم بازار و تأمین کالاهای اساسی، از جمله اقدامات نظارتی مستمر کمیسیون بوده است.
حاجیپور در پایان گفت: مجلس مسیر نظارت خود را با قدرت ادامه میدهد و انتظار دارد دولت بدون فرافکنی، به وظایف قانونی خود در حوزه تنظیم بازار و حمایت از معیشت مردم عمل کند.
دیدگاه تان را بنویسید