مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های عشایری دامداران متحرک ایرانیان گفت: پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی برای انحلال سازمان امور عشایر ایران و واگذاری وظایف آن به وزارت جهاد کشاورزی و معاونت توسعه روستایی ریاست‌جمهوری، نه‌تنها با بند الف ماده 51 قانون برنامه هفتم توسعه مغایرت دارد، بلکه خلاف هدف قانون‌گذار در تقویت خدمات‌رسانی به جامعه عشایری است.

وی تصریح کرد: در جزء 1 بند الف ماده 51 قانون، تأکید شده که سازمان امور عشایر ایران باید به سازمان پیشرفت و آبادانی روستاها و امور عشایر تغییر یابد و واحدهای استانی نیز مشمول همین حکم باشند؛ همچنین در جزء 2 همین بند، انتقال وظایف مرتبط از سایر واحدهای وزارت جهاد کشاورزی به این سازمان جدید تصریح شده است.

خرم تأکید کرد: در پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی، نه‌تنها این انتقال صورت نگرفته، بلکه وظایف حاکمیتی به وزارت جهاد کشاورزی و معاونت ریاست‌جمهوری واگذار شده است که مخلاف نص صریح قانون است.

خرم با انتقاد از بی‌توجهی به آثار اجتماعی، فرهنگی و امنیتی این تصمیم، افزود: جامعه عشایری، بر اساس فرمایشات امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری، از وفادارترین و تولیدگرترین اقشار ملت هستند؛ چادر عشایر نه‌تنها کارگاه تولیدی، بلکه پاسگاه مرزبانی است و این جامعه شریف، سازمان امور عشایر را متعلق به خود می‌داند و ارتباطی عمیق و خانوادگی با خادمان خود در این سازمان دارد.

وی ادامه داد: امروز عشایر برای حل مسائل خود، از نزاع‌های مسیر کوچ گرفته تا تأمین آب، سوخت، آرد، علوفه، مرمت راه‌ها، استقرار خانه بهداشت و حتی مسائل انتظامی، ابتدا به اداره عشایری مراجعه می‌کنند و این سطح از اعتماد و وابستگی سازمانی را نمی‌توان با یک مصوبه از بین برد؛ انحلال این سازمان، به معنای فروپاشی یکی از سرمایه‌های اجتماعی کشور است.

مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های عشایری همچنین به نقش سازمان امور عشایر در هدایت و نظارت بر شبکه تعاونی‌های عشایری اشاره کرد و گفت: این سازمان از طریق ۲۴۷ اتحادیه و شرکت تعاونی، به بیش از ۲۵۱ هزار خانوار عشایری خدمات ارائه می‌دهد. در صورت انحلال، نه‌تنها نظارت بر این شبکه مختل می‌شود، بلکه سرمایه‌های اندک عشایر نیز در فرآیند گذار آسیب جدی خواهند دید.

وی با اشاره به واگذاری بخشی از دارایی‌های سازمان به شبکه تعاونی‌ها در سال‌های ۹۳ تا ۹۸، افزود: بخش زیادی از این دارایی‌ها هنوز سند رسمی ندارند و انحلال سازمان موجب تضییع حقوق شبکه خواهد شد؛ در برخی استان‌ها نیز ادارات عشایری و اتحادیه‌ها به‌صورت مشارکتی اقدام به خرید زمین و احداث ساختمان کرده‌اند که تعیین تکلیف آن‌ها بدون حضور سازمان ممکن نیست.

خرم همچنین نسبت به واگذاری وظایف تصدی‌گری به بخش غیردولتی بدون هیچ‌گونه سازوکار اجرایی هشدار داد و گفت: شبکه تعاونی‌های عشایری به‌عنوان بخش غیردولتی، هنوز آمادگی لازم برای پذیرش این وظایف را ندارد و پیشنهاد واگذاری بدون زمینه‌سازی، اقدامی بیهوده و غیرکارشناسی است.

مدیرعامل اتحادیه دامداران عشایری با تأکید بر جایگاه سازمان امور عشایر ایران در دل دولت انقلاب، گفت: این سازمان کوچک، مورد وثوق جامعه هدف است و عشایر به آن افتخار می‌کنند؛ انحلال آن نه‌تنها مغایر با قانون و منطق اجرایی است، بلکه اعتماد اجتماعی عشایر را نیز خدشه‌دار خواهد کرد. 

وی از مسئولان شورای عالی اداری تقاضا کرد پیش از هر تصمیمی، آثار فرهنگی، امنیتی و اجتماعی این پیشنهاد را به‌دقت بررسی کنند.