رئیس اتاق بازرگانی تهران:
نباید به بهانه مبارزه با فساد جسارت را از مدیران سالم گرفت
رئیس اتاق بازرگانی تهران گفت: به بهانه مبارزه با فساد، نباید جسارت را از مدیران سالم گرفت. نهادهای نظارتی در همکاری با هم باید گلوگاه‌های مبارزه با فساد را شناسایی و با آن برخورد کنند.
به گزارش کشاورز پلاس، محمود نجفی عرب، رئیس اتاق بازرگانی تهران در نهمین همایش روز جهانی مبارزه با اشاره به سابقه طولانی حضور خود در بخش صنعت کشور، بیان کرد: تصور می‌کنم در 44 سال پس از انقلاب که حاکمیت به جد به دنبال مبارزه با فساد بوده است، در این رابطه چندان موفق نبوده است.
وی ادامه داد: علت اساسی این عدم موفقیت، برخورد با معلول به جای مرتفع کردن علت‌ها بوده است و این روند همچنان ادامه داشته است.
رئیس اتاق بازرگانی تهران گفت: تاریخ توسعه در تمام جهان تایید می‌کند که بدون چهار عنصر کارآمدی، اقتصاد عاری از فساد، رقابت‌پذیری و امور موثر بخش خصوصی بر اقتصاد، هیچ کشوری به درجه موفقیت نرسیده است. سرنوشت کشورهایی نظیر سنگاپور، چین، مالزی، آفریقای جنوبی و کره جنوبی گواه بر این ادعاست که مسیر سنگلاخ توسعه تنها در شرایطی هموار می‌شود که اقتصادی متکی به بخش خصوصی در جامعه‌ای عاری از فساد و متکی به رقابت ظهور کند.
وی ادامه داد: اما چه شده که اقتصاد ایران با وجود مواهب بسیار که خود را آماده حضور در میان کشورهای توسعه یافته می‌دید، اکنون گرفتار پدیده شوم فساد شده است و در نتیجه گام‌های در مسیر پیشرفت را به آهستگی و گاهی به سختی طی می‌کند؟
نجفی عرب ادامه داد: بیش از یک قرن از تاسیس دولت مدرن در ایران می‌گذرد. همواره موضوع مبارزه با فساد از دغدغه‌های اصلی کشور به حساب آمده است. روزگاری فساد از تشکیلات دربار قاجار و پهلوی آغاز و در جامعه نشر می‌یافت. این نوع فساد شالوده رفتارهای رانتی و آمیخته با قدرت قهریه حکومت‌ها بود که در نهایت طبقه‌ای از متولان متکی به نظام سیاسی را خلق کرد.
وی اضافه کرد: در سال‌های ابتدای دهه 50 نیز این نوع فساد با استبداد حاصل از موهبت درآمدهای نفتی فربه شد. اما انقلاب اسلامی با شعارهای فسادستیز طلوع کرد. کارنامه دهه 60 نیز گواهی بر اصالت رفتارها، بینش و منش جامعه ایران در این عرصه به شمار می‌آید اما متاسفانه طی سال‌های بعدی و همزمان با دو اتفاق، اقتصاد ایران راهش را به سمت گرداب فساد کج کرد.
رئیس اتاق بازرگانی تهران گفت: اول آنکه نظام حکمران به سمت توسعه هرچه بیشتر همچنین بسط و نفوذ دولت در پیکره اقتصاد و جامعه پیش رفت. به این ترتیب قوه مجریه را از مقام ناظر بر اجرا به مجری تبدیل کرد.
وی یادآور شد: این شرایط چنان پیش رفت که از دل نظام حکمرانی، شرکت‌های شبه دولتی و پس از آن قوانین پیچیده و بوروکراسی زائد خلق شد. وظیفه ناخواسته آنها دشوار ساختن مسیر کسب و کار خصوصی و متکی به مردم بود.
نجفی عرب افزود: دوم آنکه در دهه 80 با وفور درآمدهای نفتی، گسترش و پیچیدگی بیشتر ساختار دولتی نوعی از فساد آمیخته با سیاهی نفت در کشور رخ عیان کرد. نفرین منابع در همین دوران رخ داد و نفت که می‌توانست منشا آبادانی این سرزمین شود، به عامل فسادزا تبدیل شد.
وی ادامه داد: در این دوران همه به دنبال دسترسی به منابع نفتی رفتند و ظهور و بروز مفاسد ریز و درشت در آن دوران آغاز شد و تاکنون امتداد دارد.
صدور فرمان هشت ماده‌ای از سوی رهبری
به گفته رئیس اتاق بازرگانی تهران عقبگرد اقتصادی کشور و آگاهی دلسوزان و هشدارهای دائمی بخش خصوصی در نهایت منجر به این شد که حاکمیت برای مبارزه با فساد به عزم جدی برسد.
وی افزود: حاصل این رویکرد صدور فرمان هشت ماده‌ای از سوی رهبر معظم انقلاب در راستای مبارزه با فساد و تاکیدات ایشان بر حرکت در این مسیر است.
نجفی عرب یادآور شد: در این سند به صراحت تاکید شده است که سکوت در مقابل فساد به نوعی همراهی با مفسدان است. مبارزه با فساد برای توسعه و بسط امنیت اقتصادی انجام می‌شود و نباید این بینش در جامعه ترویج شود که مبارزه با فساد، بر هم خوردن امنیت روانی فعالان اقتصادی است.
وی توضیح داد: دستی که می‌خواهد با ناپاکی در بیفتد، خود باید پاک باشد. مبارزه با فساد باید از سوی افرادی صورت گیرد که شهرت به سلامت دارند. عدالت باید قاطعانه ولی دقیق به اجرا برسد. یکسان گرفتن برهان کوچک و بزرگ جایز نیست. به بهانه مبارزه با فساد نباید جسارت را از مدیران سالم گرفت.
رئیس اتاق بازرگانی تهران با تاکید بر شناسایی و برخورد با گلوگاه‌های فساد گفت: در مسیر مبارزه با فساد استثناء نباید در کار باشد. هیچ دستگاه و نهادی از نظارت خارج نیست. در حالی که هم‌اکنون برخی دستگاه‌ها خارج از نظارت هستند.
وی اضافه کرد: طی چند سال گذشته تا چه اندازه به این نکات توجه شده است؟ بررسی کارنامه اقتصادی کشور نشان می‌دهد که دولت‌ها به دلایل مختلف کمتر مجری این فرمان‌ها بوده‌اند. نتیجه آنکه اقتصاد ایران همچنان گرفتار عارضه شوم فساد است.
نجفی عرب گفت: مهمترین اصل در مسیر مبارزه با فساد، توسعه عنصر رقابت و کاهش میزان تصدی‌گری دولت است. عنصر اول زمین بازی را برای کنشگران اقتصادی مهیا می‌ساخت و عامل دوم امکان فعالیت را برای آنان رقم می‌زد. بنابراین دولت هر روز بیشتر از جایگاه رگولاتوری فاصله گرفته است. در شرایطی که یک پایه اصلی مبارزه با فساد بازگشت دولت به جایگاه تنظیم‌گر روابط و ناظر بر آن است.
وی بیان کرد: در سوی مقابل امضاهای طلایی ظهور کرد و بوروکراسی زائد برای سنگ‌اندازی پیش پای فعالان سالم و صالح خلق شد. همه اینها حاصل پدیده بزرگتری به نام ناکارآمدی است. یعنی ساختاری که قصد مبارزه با فساد را دارد، امکان عملی آن را از دست می‌دهد. به دلیل آنکه به اندازه کافی آزموده و کارآمد برای تحقق اهداف اقتصادی نیست.
رئیس اتاق بازرگانی تهران بیان کرد: ما در نظام اقتصادی ایران به دلیل سیاست زدگی، بیش از آنکه درگیر کارآمدسازی نظام مبارزه با فساد باشیم سرگرم منازعات بی‌حاصل سیاسی و جناحی شده‌ایم. در این شرایط چه باید کرد؟ آیا مشکل گسترش فساد در اقتصاد ایران مربوط به عدم حضور نهادهای نظارتی است و با توسعه آنها می‌توان از پس این مشکل برآمد؟
وی افزود: مرکز پژوهشهای مجلس به تازگی و طی گزارشی بیان کرد با وجود آنکه نهادهای متعددی به صورت مستقیم و غیر مستقیم مامور مبارزه با فساد و ایجاد شفافیت و سلامت اقتصادی در کشور شده‌اند اما ساز و کار مشخص برای ایجاد ارتباط سیستمی و قانون‌مند بین آنها وجود ندارد.
نمره 25 از 100 ایران در مبارزه با فساد
نجفی عرب ادامه داد: اکنون 19 نهاد و دستگاه در زمینه مبارزه با فساد فعالیت می‌کنند اما همزمان موقعیت اقتصادی کشور به‌طور مدام در حال پسرفت است. طبق آمار سازمان بین‌المللی شفافیت، در سال 2022 رتبه ایران از نظر ادراک فساد بین 180 کشور جهان در جایگاه 148 قرار گرفته است.
وی افزود: در این رتبه‌بندی امتیاز ایران از نظر مبارزه با فساد 25 از 100 است. در حالی که میانگین امتیاز کشور در زمینه مباره با فساد روی عدد 43 قرار گرفته است. مسئله مهم این است که رتبه ایران در این جداول از بیشتر کشورهای منطقه مانند قطر، عربستان سعودی، عمان، کویت و ترکیه پایین‌تر است و در شرایط بدتری قرار دارد.
رئیس اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: افسوس برانگیز اینکه طی یک دهه گذشته، رتبه ایران نه تنها در مسیر بهبود قرار نگرفته است که سال به سال بدتر هم شده است. این یعنی اقدامات کشور در زمینه مبارزه با فساد چندان اثر بخش نبوده است.
وی ادامه داد: علاوه بر اقتصاد دولتی، عوامل دیگری در گسترش فساد مانند بی‌ثباتی در بازارها، وجود و گسترش تحریم‌های خارجی، تدوین قوانین و صدور بخشنامه‌های متعدد، تدوین سلیقه‌ای و بدون کار کارشناسی بخشنامه‌ها؛ وجود نظامات فسادزا از جمله وضعیت تخصیص ارزی، ارز ترجیحی و یارانه‌ای و قیمت‌گذاری دستوری عاملان گسترش فساد است.
نجفی عرب توجه به نظرات کارشناسی را بسیار ضروری توصیف کرد و گفت: تمام ارکان کارشناسی اقتصادی ایران تاکید بر فسادساز و ناکارآمدی پرداخت ارز ترحیجی دارند اما با وجود بی‌تاثیری این تخصیص‌ها در ثبات بخشی به قیمت‌ها، دولت بر مبنای محاسبات سیاسی پیچیده و گاهی نامعلوم بر موضوع تخصیص ارز ترجیحی اصرار دارد.
وی تاکید کرد: فساد دردی است که درمان دارد. در علم اقتصاد برای هر گرفتاری درمان وجود دارد. اقتصاد عرصه بن‌بست‌ها نیست. می‌توان با اجماع سازی دوری از سیاست بازی و اقدامات مناسب برای بازگشت نشاط به محیط کسب و کار و جامعه، به سمت مبارزه جدی با عوامل فساد رفت. گلوگاه‌های فساد باید خشکانده شود.
رئیس اتاق بازرگانی تهران گفت: اینکه هر روز فریاد دستگیری یک باند و چند مفسد بلند شود، راهبرد اساسی برای ساماندهی به وضعیت کشور نیست. مفسدان همیشه تاریخ در تمامی کشورها حضور داشته‌اند. مسیر رشد و تولید آنها باید بسته شود.
دیدگاه تان را بنویسید