افزایش 420 درصدی تعرفه گمرکی، بار مضاعف بر دوش مردم

حسینعلی زاده فعال منابع طبیعی در گفت‌وگو با کشاورز پلاس بیان کرد: بر افزایش420 درصدی تعرفه‌های خدمات بندری و دریایی بنادر بازرگانی جنوب کشور از اول آبان ماه 1402 نگرانی بازرگانانان را به همراه داشته است.

وی افزود: این مسئله بیش از بازرگانان، نگرانی حداقل 50 درصد جامعه مصرف کننده با درآمد ثابت را به همراه دارد. سرمنشاء این نگرانی‌ها را می‌توان در مقایسه اعداد و ارقام جدول شماره 14مربوط به پنجم اردیبهشت سال 1401 با جدول شماره 10 مربوط به اول آبان سال 1402 جستجو کرد.

علیزاده ادامه داد: این جداول تعرفه انبارداری کالاهای غیر کانتینری ( وارداتی ، مرجوعی از واردات ، کابوتاژی) در بنادر عادی، مناطق آزاد و ویژه بندری را نشان می‌دهند. 

علل رسوب کالا در انبارهای کمرکی و راهکارها 

این فعال منابع طبیعی بیان کرد: بنا به اعلام مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی طی گزارش نظارتی با عنوان «بررسی پدیده رسوب کالا در گمرک‌ها»، در قوانین و مقررات کشور، تعریف مشخصی از کالای رسوبی و یا رسوب کالا در گمرک وجود ندارد، ولی در تعریف و برداشت عمومی، اقلامی که مدت زیادی در بنادر، اماکن یا انبارهای گمرکی دپو شده باشند، در زمره کالای رسوبی محسوب می‌شوند.

وی افزود: گفتنی است با توجه به تعداد انبارهای گمرکی و مراجع تحویل گیرنده، آمار دقیقی از میزان رسوب کالا در کشور ارایه نشده است اما چالش‌های ناظر به دپوی طولانی مدت کالا در برخی از گمرک‌های کشور و تاکید مقامات عالی بر حل معضل رسوب نشان می‌دهد عبور از این چالش نیازمند بررسی‌های کارشناسی برای شناخت مسئله و ارایه راهکارهای مقتضی است.

علیزاده گفت: بنا به مباحث مطرح شده در این گزارش ، اصلاح ساز کارهای اجرایی و برخی از مقررات موضوعه به مثل کنترل سیستمی سقف ثبت سفارش، صدور ثبت سفارش پس از تخصیص ارز، اعمال قواعد سخت‌گیرانه بر ورود کالای بدون ثبت سفارش به اماکن گمرکی، صدور سیستمی اظهارنامه و قبض انبار متروکه و اصلاح ساز و کار مالی و عملیاتی سازمان اموال تملیکی، می‌توانند در کنترل این معضل موثر باشند.

وی ادامه داد: با نگاهی گذرا به پنج راهکار منطقی کنترل رسوب کالا، اشاره‌ای به افزایش تعرفه‌های خدمات بندری و دریایی بنادر بازرگانی نشده و در این رابطه توصیه هم نشده است.

این فعال منابع طبیعی بیان کرد: البته موضوع رسوب کالا در انبارهای گمرک، در نگاه کارشناسی منصفانه رازآلود است، شاید به سختی بتوان مقصری پیدا کرد، چرا که بازرگانان شرایط تحمیلی تحریم‌ها و عدم تامین ارز به‌موقع، عدم امکان تهیه اسناد و مدارک لازم در یک مهلت زمانی مشخص را علت تاخیردر ترخیص‌ها می‌دانند و بنادر گمرکی کمبود فضای انباری و صعوبت نگهداری و خوف از فساد کالا را برای ترخیص به‌موقع ضروری می‌دانند.

وی ادامه داد: اما ناظرین بازار در کنار نظرات بازرگانان و بنادر نظرات متفاوتی دارند. تاسف از رسوب کالا در انبارها زمانی تشدید می‌شود که پای اهداف سیاسی، تشنه کردن بازار به کالا های رسوبی و متعاقبا ارایه کالا با افزایش قیمت گزاف و یا خدای نکرده ایجاد موانع بروکراسی اداری در برابر ترخیص به‌موقع کالا در جریان جنگ رقابتی در میان باشند. 

اهمیت رسوب کالا و ضرورت توجه به آن 

این فعال منابع طبیعی افزود: برای ارزیابی درست اهمیت رسوب کالا صرف از نظر رسوب سرمایه هزینه شده، بی اثر شدن ارزش استراتژیکی کالا از نظر امنیت غذایی مد نظر قرار می‌گیرد. رسوب کالا در حجم و مقدار زیاد در یک فضای محدود مدیریتی با مختصات جغرافیایی مشخص، از نظر دفاع غیر عامل کاری فوق العاده خطرناک است.

وی ادامه داد: نشت اطلاعات و چرایی بدون قانع کننده رسوب کالا در جامعه موجب تغییر نگرش‌ها به کارآمدی و ایجاد نارضایتی می‌شود. رسوب بیش از حد کالا در شرایط دمایی و رطوبتی بالا هزینه‌های نگهداری و حفاظت در برابر آفات و فساد بیولوژیکی و شیمیایی و آتش‌سوزی را بالا می‌برد. افت کیفی و کاهش بازار پسندی کالا از دیگر خسارات‌هایی است که در فرایند رسوب کالا در درجه اول به وارد کنندگان و در نهایت به جامعه وارد می‌شود.

عواقب راهکار بنادر بر حل مشکل رسوب کالا

مرگن, [12/3/2023 12:49 PM]

علیزاده توضیح داد: طبیعی هست که افزایش تعرفه‌های انبارداری در مبادی ورودی کالا به خاطر الزام واردکنندگان به تسریع در ترخیص کالا در مقایسه با ایجاد ساختار و مدیریت اجرایی پنج راهکار توصیه شده در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، راهکاری ساده و سهل الوصول است. اما غافل از اینکه بازرگان قیمت تمام شده کالای خود را با احتساب تمام هزینه‌ها برآورد کرده و به اضافه سود به بازار ارایه خواهد داد و هی‌چوقت جریمه‌های ناشی از رسوب کالا در انبارهای گمرکی را از قیمت تمام شده کالا کسر نخواهد کرد.

وی افزود: در واقع این مصرف کنندگان هستند که جریمه‌ها را تحمل خواهند کرد. همین نکته سازگار با منویات دولتی نیست که شبانه روز تلاش می‌کند به قدر ممکن از فشار اقتصادی خانوار بکاهد. در عمل فشارتبعات افزایش 420 درصدی تعرفه های انبار داری گمرکی کالا در سال 1402 نسبت به سال 1401 بیشتر بردوش مردمی است که بادرآمد ثابت زندگی می‌کنند.

این فعال منابع طبیعی توضیح داد: به‌عنوان مثال در بند اول جداول اشاره شده از گروه کالاهای متفرقه، کیسه‌ای، پالت (تن) در قبال انبارداری از روز اول تا دهم از 5800 ریال در سال 1401 به 30000 ریال در سال 1402 افزایش یافته است یعنی این بخش یک افزایش 400 درصدی را تجربه کرده است.

وی بیان کرد: همین افزایش در مورد وسائط نقلیه، غلات و شکر به 420 درصد رسیده است . قابل توجه اینکه این مقدار افزایش در اولین ستون جدول با حداقل انبارداری است. اگر این افزایش‌ها به 1000 درصد هم برسد تا زمانی که خریداری وجود داشته باشد، وارد کننده احساس ناراحتی نخواهد کرد. مگر اینکه قیمت تمام شده از قدرت خرید مشتریان فراتر رفته و به قول معروف کالا بر سر وارد کننده آوار شده باشد. لذا ضرورت ایجاب می‌کند بنادر با اهتمام بیشتر برای حل مشکل رسوب کالا به روش‌هایی غیر از افزایش هزینه‌ها مبادرت ورزند. 

علیزاده گفت: در بررسی مواد قانونی واردات کالا در کشورها به مواردی بر می خوریم که قابل توجه است ، تاکید می کنند هر واردکننده باید رویه هایی را اتخاذ کند که امکان ارایه اسناد واردات و سایر اطلاعات مورد نیاز تکمیلی کالا فراهم آید تا به خاطر تسریع در ترخیص کالا ، پردازش اسناد قبل از ورود کالا آغاز و نهایی شود . همچنین تصریح می کند هر وارد کننده  در صورت اقتضاء ، تسلیم اسناد را در قالب الکترونیکی برای پردازش قبل از ورود کالا انجام دهد .

شوک رسوب کالا به منابع طبیعی و محیط زیست 

این فعال منابع طبیعی گفت: حقیقت این است، به تجربه ثابت شده کتک خور بخش اعظم سوء مدیریت‌ها، افزایش قیمت‌ها، مهاجرت معکوس به روستاها، افزایش قیمت مسکن، بیکاری جوانان، خام فروشی منابع معدنی، صادرات خام محصولات فرعی جنگلی و معدنی، توسعه شهرها و روستاها، تبعات اختلافات قومی و طایفه‌ای، تغییرات آب و هوایی، اثرات خشکسالی، پدیده شوم قاچاق، سهل انگاری در بازیافت زباله و ناهنجاریهای متعدد دیگر منابع طبیعی و محیط زیست شده است.

وی اضافه کرد: همچنان کتک خور روند افزایشی قیمت‌ها در هر صنفی، حتی در تعرفه‌های انباری گمرک‌ها، منابع طبیعی و محیط زیست خواهد بود . چرا که منابع طبیعی تجدید تجدید شونده اعم از جنگل‌ها، مراتع و بیابانه‌ا با مساحت 135 میلیون هکتار در دسترس‌ترین منابع مولد در کشور هستند.

علیزاده افزود: این منابع حیاتی در شرایط عادی در جاهایی به دلیل فقر و در مواقعی به دلیل ناآگاهی و تظاهر به ناآگاهی و مواقعی به دلیل سودجویی و طمع و دلایل بی‌شمار قانونی و غیر قانونی مورد هجمه قرا رگرفته و تخریب می‌شود. مصادیق تخریب به روایت خود مسئولان و مردم کاملا مشهود است. در میان عوامل تخریب منابع طبیعی عامل فقر و نیازمندی بخش قابل توجهی از جامعه زبانزد است، بنا به مطالعات انجام یافته با افزایش یک درصدی شاخص فقر، مقدار تخریب منابع طبیعی 19 درصد افزایش پیدا می‌کند.

وی گفت: اساسا شیوع حس احتکار و رسوب هر نوع کالایی از زنجیره غذایی و دارویی و سایر مایجتاج در بین مردم و متعاقبا مشاهده اختلال در توزیع آنها، حس جبران پیامدهای حاصل را در اذهان عمومی شدیدا بیدار می‌کند. 

این فعال منابع طبیعی یادآور شد: بنا به گفته ترحم بهزاد مدیر کل امور مراتع سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور از 84.4 میلیون هکتار مرتع کشور 26 میلیون هکتار، یعنی حدودا یک پنجم عرصه کشور، با مجوزهای پروانه چرا در اختیار یک میلیون و 52 هزار خانوار دامپرور است. به بیانی معیشت این خانوارها مستقیما به مراتع وابسته است. چنانچه اقتصاد این خانوارها به دلیل افزایش قیمت مداوم کنترل نشده، دچار اختلال شود، مجبور خواهند شد برای جبران بخشی از هزینه‌ها از رعایت خیلی از اصول مرتعداری عدول کنند.

مرگن, [12/3/2023 12:49 PM]

وی افزود: این همان نقطه آغاز بیابان زایی در مرتع و محرومیت از 10 میلیون تن علوفه مرتعی، محرومیت از تولید 42 درصد ازگوشت قرمز ارگانیک مورد نیاز کشور، محرومیت از تولید 88 هزار تن عسل و محرومیت از ده‌ها کارکرد غیر بازاری مرتع است. لذا یکی از ارکان اصلی حفظ پایداری زنجیره تولید و توزیع مواد غذایی بر دوش مراتع است. باید توجه داشته باشیم کاری نشود دامدار و یا دامپرو با توجیه تامین کسری مالی خانوار خود ، قانع به همکاری با قاچاقچی دام زنده به خارج از کشور شود .

علیزاده گفت: پر واضح است، پایداری تولید در حوزه کشاورزی منوط به تهیه و توزیع به‌موقع نهاده‌های دامی و زراعی و باغی است. کشاورز و یا دامدار نهاده مورد نیاز را در موقع و زمان مناسب خودش نیاز دارد. کشاورز نمی‌تواند زمان کشت و یا کنترل آفات و بیماری‌های زراعی و غیره را تغییر دهد، لذا اختلال در تامین نهاده یعنی اختلال در کشت و متعاقبا اختلال در تولید و توزیع در بازار را به همراه خواهد داشت.

وی ادامه داد: مهم تر اینکه زندگی خود کشاورز به تولید وابسته است. در صورت عدم دسترسی به نهاده از مسیرهای رسمی و قانونی، ناچارا به بازار سیاه پناه خواهد برد. اینجاست که اثر پدیده پروانه‌ایی نه تنها در محیط زیست بلکه در بازار هم خود را به اثبات می‌رساند. 

این فعال منابع طبیعی تاکید کرد: رسوب با دلیل یا بی‌دلیل کالا در گمرک منجر به ایجاد بازار سیاه می‌شود. در بازار سیاه قیمت‌ها گم می‌شوند. در بازار سیاه افراد سالم از ناسالم قابل تشخیص نیستند همچنین کیفیت و اصل و نصب کالا مطرح نیست. در بازار سیاه گوشت‌های آلوده از کارخانجات سوسیس و کالباس سر در می‌آورند و مصرف کننده همیشه بازنده است.

وی اضافه کرد: بنا به آمار منتشره 25 درصد نهاده دامی مورد نیاز کشور از داخل و حداکثر 35 درصد نهاده‌های دامی با نرخ مصوب به دست تولید کنندگان می‌رسد. با این حساب وقتی حداقل 70 درصد نهاده دامی کشور وابسته به واردات است، پس کوچکترین افزایشی در خدمات تهیه و توزیع این مقدار نهاده، افزایش قیمت در محصول نهایی را رقم خواهد زد.

علیزاده گفت: روستانشین مجاور جنگل نمی‌تواند دام خود را در مزرعه و یا آغل گرسنه نگه دارد. وقتی علوفه نداشته باشد، پدیده سرشاخه زنی درختان جنگلی، روشن سازی کف جنگل برای رویش علوفه با قطع درختان و درختچه‌های جنگلی، فشار مضاعف بر مراتع با افزایش دام مازاد بر ظرفیت و ورود زودهنگام و خروج دیرهنگام دام از مرتع، قطع و جمع‌آوری بوته های بیابانی شکل می‌گیرد.