تشکیل وزارت بازرگانی در نیمه اول زمستان

به گزارش کشاورز پلاس، محمدرضا پورابراهیمی در نشست هیات نمایندگان اتاق تهران که امروز در محل این مجموعه برگزار شد، با اشاره به رشد اقتصادی ایجاد شده در دولت سیزدهم بیان کرد: در دولت قبل رشد اقتصادی به 0.7 درصد رسید. این رشد شرایط اقتصاد ایران را به شدت پیچیده می‎‌کرد. با اتفاقاتی که در یکی دو سال اخیر رخ داد، نرخ رشد اقتصادی به 4.9 درصد رسید.

وی با اشاره به اثر منفی کرونا بر اقتصاد ایران گفت: نرخ رشد اقتصادی امسال نشان می‌دهد که کشور حرکتی را بعد از کرونا آغاز کرده است و این حرکت‌ها اثرات مثبتی در اقتصاد کشور رقم زده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس پیش‌بینی کرد: نرخ رشد اقتصادی در سال آینده به 3.5 درصد برسد.

وی امیدوار است: مسیر مثبت ایجاد شده استمرار یابد و شرایط بهتری را برای نظام اقتصادی کشور فراهم کند.

پورابراهیمی سیاست‌های مداخله گرایانه دولت‌ها را عاملی برای ایجاد اثرات منفی روی اقتصاد کشور معرفی کرد.

وی اضافه کرد: هرجا دولت در امور مداخله داشته است، اثرات منفی آن بر اقتصاد مشهود است. بارها در جلسه با رئیس جمهور این نکات را گوشزد کرده‌ایم.

به گفته رئیس کمیسیون اقتصادی، بانک مرکزی از دو دهه قبل تا کنون 300 میلیارد دلار مداخله ارزی توسط بانک مرکزی در اقتصاد ایران انجام شده است. نتیجه این مداخله، شرایط امروز اقتصاد کشور است.

وی ادامه داد: این تجربیات نشان می‌دهد حتما باید در سیاست‌ها تجدید نظر کنیم.

پورابراهیمی با اشاره به عملکرد هفت ماهه اخیر از منفی شدن تراز تجاری کشور به میزان 7.7 میلیار دلار خبرداد و افزود: وظیفه اصلی بانک مرکزی حفظ ارزش پول ملی است. قانون این وظیفه را برای بانک مرکزی تعیین کرده است اما چندی است شاهد کاهش ارزش پول ملی هستیم. این کاهش، شرایط مناسبی برای صادرات فراهم کرده است اما ما نتوانسته‌ایم از تهدید پیش آمده، به نحو مطلوب استفاده بهینه کرده و صادرات را توسعه دهیم.

وی یادآور شد: تراز تجاری ما منفی شده در حالی ارزش پول ملی کاهش یافته است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از تصویب چند حکم در برنامه هفتم توسعه خبرداد که از ابتدای فروردین 1403 اجرایی می‌شود و منشا بهبود شرایط برای بخش خصوصی خواهد شد.

وی گفت: در برنامه هفتم چهار سرفصل از تعهدات ارزی و قیمت‌گذاری بانک مرکزی مستثنی می‌شوند. صادرات کالاهای خدمات فنی و مهندسی، صدور محصولات دانش بنیان، صادرات بخش کشاورزی و صنایع دستی از قیمت‌گذاری دستوری بانک مرکزی و رفع تعهدات ارزی مستثنی شده‌اند.

پورابراهیمی بیان کرد: بحث اصلی صادرکنندگان در ارتباط با نرخ تسعیر ارز است. اصرار دولت بر نرخ تسعیر مورد نظر خود، سبب شده است که 70 درصد از صادرکنندگان مطرح کشور از چرخه فعالیت خارج شوند.

وی از نهایی شدن احکام بخش اقتصادی برنامه هفتم توسعه طی یک تا دو روز آینده خبرداد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس پیشنهاد داد: بعد از نهایی شدن احکام اقتصادی برنامه هفتم، جلسه‌ای برای بررسی بخش‌های ظرفیت ساز این قانون برای بخش خصوصی برگزار شود.

وی همچنین با اشاره به تفکیک و ادغام چندین باره وزارت بازرگانی توضیح داد: وظایف وزارت صمت فعلی به شدت گسترده است. امکان اداره فعالیت‌ها در حوزه‌های تفکیکی، کار را با سختی مواجه کرده است. بنابراین لایحه‌ای درباره تشکیل وزارت بازرگانی تدوین شد. کلیات این لایحه تصویب شد ولی در جزئیات، به دلایلی برای بررسی بیشتر کار عقب افتاد.

پورابراهیمی با اشاره به توافق بین مجلس و رئیس جمهور در ارتباط با تشکیل وزارت بازرگانی، خبرداد: با اتمام بررسی برنامه هفتم، طی یک یا دو هفته آینده مباحث پایانی تشکیل وزارت بازرگانی در صحن علنی مجلس مطرح می‌شود.

وی پیش‌بینی کرد: در نیمه دوم یا نیمه اول زمستان وزارت بازرگانی رسما کار خود را شروع کند.