با انتصاب علیرضا کردلو از سوی معاون برنامه ریزی وزیر رخ داد:
تغییر پس از سالها در قلب اقتصاد کشاورزی؛ دفتر امور اقتصادی جهاد کشاورزی در پیچ تازه انتظارات
دفتر امور اقتصادی وزارت جهادکشاورزی در آزمون سرمایهگذاری، شفافیت و پاسخگویی
علیرضا صفاخو - مدیر تلویزیون اینترنتی کشاورزپلاس
انتصاب «علیرضا کُردلو» بهعنوان مدیرکل جدید دفتر امور اقتصادی معاونت برنامهریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی، پس از سالها ثبات مدیریتی در این دفتر، - اگرچه وی پیش از این به عنوان معاون سرمایهگذاری همین دفتر فعالیت داشته است - صرفاً یک جابهجایی اداری نیست؛ بلکه نشانهای حداقل نمادین تا اینجای کار از ورود این نهاد کلیدی به مرحلهای تازه از انتظارات، فشارهای انباشته و مطالبات پاسخدادهنشده در اقتصاد کشاورزی ایران است.
دفتری که بنا بر احکام و مأموریتهای راهبردی جدید از سوی اکبر فتحی، معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزیر، قرار است در خط مقدم توسعه سرمایهگذاری داخلی و خارجی، تأمین مالی نوین، مشارکت عمومی–خصوصی (PPP)، کشاورزی قراردادی، اقتصاد دانشبنیان و حتی حکمرانی دادهمحور و هوش مصنوعی قرار گیرد، امروز با یک پرسش محوری مواجه است:
آیا از «دفتر سیاستگذاری» به «دفتر عملگرا و پاسخگو» ارتقا خواهد یافت؟
میراثِ محمد خالدی؛ تشخیص درست، اجرای پرچالش
محمد خالدی، مدیرکل پیشین دفتر امور اقتصادی این معاونت وزارت جهادکشاورزی، در اظهارات چندی پیش خود بهدرستی بر ضرورت گذار از کشاورزی سنتی به کشاورزی اقتصادی و تجاری، تمرکز بر زنجیره تولید، و اصلاح تأمین مالی بخش کشاورزی تأکید داشت. دادههایی که او ارائه میدهد نیز گویای یک نابرابری ساختاری است:
در حالی که میانگین سرمایهگذاری سالانه کشور بیش از 2 هزار همت بوده، سهم کشاورزی تنها حدود ۱۳۰ همت است؛ رقمی که با نقش این بخش در امنیت غذایی همخوانی ندارد.
اما چالش اصلی، نه در سطح «تشخیص مسئله»، بلکه در کارآمدی ابزارها، تحقق وعدهها و اثرگذاری واقعی سیاستهای تأمین مالی باقی مانده است. از تبصره ۱۸ بودجه گرفته تا کشاورزی قراردادی، فکتورینگ، گواهی سپرده سرمایه خاص و وثائق، بسیاری از این ابزارها یا بهطور ناقص اجرا شدهاند یا اثر آنها در مزرعه و بنگاه تولیدی هنوز ملموس نیست.
صدای بخش خصوصی؛ وقتی تأمین مالی خود به مانع تولید تبدیل میشود
اظهارات صریح عطاءاله اشرفی اصفهانی، نایب رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تهران در این کمیسیون در آذر ماه 1404 خورشیدی، تصویری عُریان از شکاف سیاستگذاری و واقعیت میدان ارائه میدهد.
نرخ رسمی تسهیلات ۲۳ درصد است، اما نرخ مؤثر تأمین مالی برای تولیدکننده کشاورزی به ۲۸ تا ۳۸ درصد میرسد؛ آنهم در بخشی که بازدهی آن وابسته به اقلیم، ریسک، زمان و نوسان بازار است.
در چنین شرایطی، بانکها نهتنها پشتیبان تولید نیستند، بلکه بهگفته فعالان بخش خصوصی، خود به یکی از عوامل افزایش قیمت تمامشده و فشار بر امنیت غذایی تبدیل شدهاند. این دقیقاً همان نقطهای است که دفتر امور اقتصادی باید از موضع توصیف وضعیت، به موضع مطالبهگری، تنظیمگری و شفافسازی منتقل شود.
کُردلو و نگاه توسعهگرا؛ از انرژی تا مشارکت عمومی – خصوصی
علیرضا کردلو، مدیرکل جدید دفتر امور اقتصادی، با پیشینه علمی و تألیفات و ترجمه ای متعدد در حوزه مشارکت عمومی – خصوصی، زنجیره ارزش و آموزش کسبوکار کشاورزی، حامل نگاهی است که میتواند این دفتر را از یک واحد اداری به یک «اتاق فکر اجرایی» تبدیل کند.
تأکید او بر شدت بالای مصرف انرژی در کشاورزی ایران، توسعه انرژیهای تجدیدپذیر، استفاده از ابزارهای ترکیبی مالی و همکاری با نهادهای حمایتی چه در قالب کتابهایی تالیفی یا ترجمهای مانند کتاب نابکا "نظام آموزشی بازرگانی و کسبوکار کشاورزی ایران"؛ کتاب گونهشناسی مشارکت در کشاورزی تجاری: مشارکت عمومی - خصوصی در توسعه زنجیرههای ارزش یا کتاب گونه شناسی مشارکت در کشاورزی تجاری یا سخنرانیهایی هر چند محدود، نشان میدهد که نگاه جدید، صرفاً محدود به تسهیلات بانکی نیست؛ بلکه به اصلاح الگوی تولید، مصرف و سرمایهگذاری میاندیشد.
اما این نگاه زمانی اعتبار رسانهای و اعتماد بخش خصوصی را جلب میکند که با شاخصهای قابل اندازهگیری، گزارشدهی شفاف و اعلام مصادیق موفق همراه شود.
عکس: طرح روی جلد 4 عنوان از کتابهای علیرضا کردلو
انتظار تازه؛ شفافیت، پاسخگویی و گزارش به افکار عمومی
در دوره جدید، دفتر امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی ناگزیر است به چند مطالبه کلیدی پاسخ دهد:
تسهیلات دقیقاً به چه کسانی، در چه استانهایی و با چه اثربخشی اعطا شده است؟
کدام ابزارهای تأمین مالی واقعاً عملیاتی شده و کدامها در حد بخشنامه باقی ماندهاند؟
کشاورزی قراردادی تا چه حد منجر به کاهش ریسک تولیدکننده و بهبود نقدینگی شده است؟
مشارکت عمومی–خصوصی در کدام زنجیرهها به نتیجه رسیده و چرا در برخی حوزهها متوقف مانده است؟
بدون انتشار منظم گزارش عملکرد، دادههای قابل راستیآزمایی و گفتوگوی شفاف با رسانهها و تشکلها، هیچ تغییر مدیریتی — حتا با بهترین نیتها — نمیتواند به سرمایه اجتماعی پایدار منجر شود.
در مجموع و فعلا در گام نخست ارزیابی رسانه ای ما در «کشاورزپلاس» از انتصاب کردلو، اگر با بازتعریف نقش دفتر امور اقتصادی از «ناظر خاموش» به «پیشران تحول اقتصادی کشاورزی» همراه شود، میتواند نقطه عطفی در سیاستگذاری این بخش باشد؛ اما گذر از این مسیر، بدون شفافیت، پاسخگویی و پذیرش نقد، به سرمنزل نخواهد رسید.
اقتصاد کشاورزی ایران امروز بیش از هر زمان دیگری، نه به شعار، بلکه به تصمیمات شجاعانه، گزارش شفاف و سیاستهایی قابل لمس در مزرعه و بازار نیاز دارد.
دیدگاه تان را بنویسید