افزایش اختیارات استانی در حوزه کشاورزی؛ تصمیم تازه دولت برای چابک‌سازی

به گزارش تلویزیون اینترنتی کشاورزپلاس، در پی ارائه "آیین‌نامه اجرایی افزایش اختیارات استان‌ها"از سوی سازمان برنامه و بودجه به هیئت وزیران، بخش کشاورزی کشور نیز همچون سایر بخش‌ها وارد مرحله‌ای تازه از تمرکززدایی و تسهیل در صدور مجوزها و تصمیم‌گیری‌ها خواهد شد.

 بر اساس پیش‌نویس این آیین‌نامه تقدیمی به هیئت وزیران، بخش قابل توجهی از اختیارات وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی ملی به سطوح استانی واگذار شده است؛ اقدامی که با هدف افزایش بهره‌وری، توسعه متوازن و توانمندسازی مناطق کمتر برخوردار صورت گرفته و در رأس آن، بخش کشاورزی و محیط زیست مورد توجه قرار گرفته است.

جزئیات مهم در حوزه کشاورزی:

1- استان‌ها مجاز به صدور مجوز واردات دام زنده (بدون استفاده از ارز ترجیحی) خواهند بود؛ مشروط به رعایت استانداردها و هماهنگی با وزارت جهاد کشاورزی.

2- تعیین حریم گلخانه‌ها، مرغداری‌ها و مزارع پرورش آبزیان بر عهده دستگاه‌های استانی قرار گرفت؛ این تصمیم به‌ویژه برای سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان محلی، گامی مهم در کاهش بروکراسی محسوب می‌شود.

3- امکان توسعه پرورش ماهی در قفس در پشت سدهای با هدف غیرشرب فراهم شده است؛ این موضوع می‌تواند ظرفیت‌های آبی موجود را به خدمت تولید غذایی پایدار درآورد.

4- ایجاد شهرک‌های صنعتی مشترک با کشورهای همسایه در حوزه کشاورزی نیز با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و عمومی از سوی استان‌ها امکان‌پذیر شده است

5- صدور مجوز نقل و انتقال درون‌مرزی پسماندهای ویژه استان نیز با رعایت مقررات محیط‌زیستی به سطوح استانی واگذار شده است.

دیگر اختیارات مهم واگذار شده به استان‌ها:

واگذاری زمین‌های دولتی برای تأمین مسکن تا ۱۰ هکتار، در مناطق فاقد زمین دولتی.

صدور مجوز برای نیروگاه‌های خورشیدی، بادی و زیست‌توده تا ظرفیت ۱۰۰۰ مگاوات توسط استانداری‌ها.

واگذاری اختیارات معادن کوچک و متوسط و امکان تعیین تکلیف معادن متروکه و فاقد بهره‌بردار.

نقش شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان‌ها پررنگ‌تر شد

این شوراها اکنون می‌توانند اولویت‌بندی منابع ملی مرتبط با توسعه مناطق روستایی و شهری را انجام دهند، مجوزهای سرمایه‌گذاری را بررسی کنند و حتی اعطای ویزای پنج‌ساله به سرمایه‌گذاران خارجی را پیشنهاد دهند.

طبق ماده ۶ و ۷ این آیین‌نامه، مسئولیت پاسخگویی به نتایج اجرای این اختیارات برعهده بالاترین مقام استانی (استاندار) است و سازمان برنامه و بودجه موظف به ارائه گزارش 3 ماهه و سالانه به هیئت دولت شده است.

در صورت اجرایی شدن این آیین‌نامه (پس از دریافت نظرات وزیران مرتبط از جمله وزیر جهادکشاورزی) و بررسی آن در جلسه هفته آینده «کمیسیون مدیریت و سرمایه انسانی دولت»، استان‌ها نقش پررنگ‌تری در مدیریت توسعه منطقه‌ای، به‌ویژه در حوزه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و امنیت غذایی ایفا خواهند کرد.

انتظار می‌رود با این تمرکززدایی، روندهای بوروکراتیک کوتاه‌تر شده و بخش کشاورزی با شتاب بیشتری در مسیر تولید، سرمایه‌گذاری و توسعه پایدار حرکت کند.