سازمان ملی استاندارد باید در هیئت دولت کرسی داشته باشد/ درآمدهای استانداردسازی صرف توسعه زیرساخت‌های کیفیت نمی‌شود

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با انتقاد از جایگاه سازمان ملی استاندارد در ساختار حکمرانی و نحوه تخصیص درآمدهای حاصل از فعالیت‌های استانداردسازی گفت: فعالان اقتصادی سال گذشته حدود ۱۲ تا ۱۵ هزار میلیارد تومان به خزانه دولت پرداخت کردند، اما تنها حدود یک‌پنجم این منابع به سازمان ملی استاندارد اختصاص یافته است؛ آن هم عمدتاً برای تأمین هزینه‌های جاری، نه توسعه زیرساخت‌های کیفیت، سلامت و ایمنی کشور.

 

به گزارش کشاورزپلاس، سعید تاجیک، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، در آیین تجلیل از واحدهای نمونه استاندارد استان تهران، با تأکید بر ضرورت تقویت جایگاه سازمان ملی استاندارد در ساختار تصمیم‌گیری کشور، خواستار اصلاح نظام استانداردسازی، کاهش تصدی‌گری دولت، واگذاری امور اجرایی به بخش خصوصی و بازنگری در سیاست‌های صدور مجوز شرکت‌های بازرسی و آزمایشگاه‌های همکار شد.

وی همچنین از پیگیری بخش خصوصی برای عضویت سازمان ملی استاندارد در هیئت دولت خبر داد و تأکید کرد که تصمیم‌گیری درباره موضوعاتی مانند انرژی، حمل‌ونقل، تولید، سلامت و اقتصاد دانش‌بنیان بدون توجه به استانداردها نمی‌تواند به نتایج مطلوب منجر شود.

انتقاد از غیبت سازمان ملی استاندارد در هیئت دولت

تاجیک با اشاره به اهمیت راهبردی سازمان ملی استاندارد اظهار کرد: نظام استانداردسازی کشور در شرایط فعلی به تقویت ساختاری و هویتی نیاز دارد و جایگاه این سازمان باید متناسب با مسئولیت‌های گسترده آن در تأمین سلامت، ایمنی و کیفیت زندگی مردم ارتقا یابد.

وی افزود: بخش خصوصی بارها در مکاتبات با رئیس‌جمهور و معاونان وی و همچنین در نشست‌های مختلف، ضرورت حضور سازمان ملی استاندارد در هیئت دولت را مطرح کرده است.

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران تصریح کرد: جای سؤال است که چرا سازمانی با بیش از یک قرن سابقه فعالیت و مسئولیت‌های گسترده در حوزه سلامت، ایمنی و کیفیت، جایگاهی در هیئت دولت ندارد، اما برخی ساختارهای جدید مانند معاونت‌های مرتبط با بهینه‌سازی مصرف و اقتصاد دانش‌بنیان از چنین جایگاهی برخوردارند.

تاجیک تأکید کرد: اگر دولت واقعاً به دنبال بهینه‌سازی مصرف انرژی، توسعه اقتصاد دانش‌بنیان و ارتقای کیفیت زندگی مردم است، مسیر دستیابی به این اهداف از استانداردسازی می‌گذرد.

وی خاطرنشان کرد: اتاق بازرگانی تهران و فعالان بخش خصوصی قاطعانه از عضویت سازمان ملی استاندارد در هیئت دولت حمایت می‌کنند و این مطالبه را تا حصول نتیجه پیگیری خواهند کرد.

از ۱۵ هزار میلیارد تومان درآمد استانداردسازی، تنها یک‌پنجم به سازمان بازمی‌گردد

تاجیک در ادامه با انتقاد از نحوه تخصیص منابع مالی مرتبط با استانداردسازی گفت: سال گذشته فعالان اقتصادی حدود ۱۲ تا ۱۵ هزار میلیارد تومان بابت فعالیت‌های مرتبط با استانداردسازی به خزانه دولت واریز کردند، اما براساس ارقام موجود در سازمان برنامه و بودجه، تنها حدود یک‌پنجم این مبلغ به سازمان ملی استاندارد اختصاص یافته است.

وی افزود: بخش عمده همین منابع محدود نیز صرف هزینه‌های جاری سازمان می‌شود؛ درحالی‌که فلسفه دریافت این وجوه، سرمایه‌گذاری در توسعه زیرساخت‌های کیفیت، ایمنی، سلامت و استانداردسازی کشور بوده است.

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران تأکید کرد: نمی‌توان از یک‌سو بر اهمیت سلامت و ایمنی جامعه تأکید کرد و از سوی دیگر منابع حاصل از فعالیت‌های استانداردسازی را به توسعه زیرساخت‌های مرتبط اختصاص نداد.

وی تصریح کرد: اختصاص بودجه‌ای که صرفاً پاسخگوی هزینه‌های جاری سازمان باشد، به معنای حمایت واقعی از نظام کیفیت و استاندارد کشور نیست.

حمایت بخش خصوصی از نظام جدید مقررات فنی و حذف موازی‌کاری‌ها

تاجیک با اشاره به رویکردهای جدید سازمان ملی استاندارد در دو سال گذشته اظهار کرد: یکی از بخش‌های مهم قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد که از سال ۱۳۹۶ به‌طور کامل اجرایی نشده بود، موضوع نظام مقررات فنی است.

وی افزود: خوشبختانه دستورالعمل مربوط به این نظام در نشست شورای عالی استاندارد و با حضور رئیس‌جمهور به تصویب رسیده و اتاق‌های بازرگانی ایران و تهران نیز از اجرای آن حمایت کرده‌اند.

به گفته وی، اجرای صحیح نظام مقررات فنی می‌تواند به کاهش تعدد کنترل‌ها و نظارت‌ها، حذف موازی‌کاری میان دستگاه‌های اجرایی و کاهش زمینه‌های شکل‌گیری امضاهای طلایی منجر شود.

تاجیک ادامه داد: هدف آن است که سازمان ملی استاندارد به جای ورود مستقیم به تمام فعالیت‌های اجرایی، جایگاه واقعی خود را به‌عنوان نهاد تنظیم‌گر و ناظر عالی تقویت کند.

وی در عین حال هشدار داد: اجرای این نظام نیازمند همراهی سایر دستگاه‌های اجرایی از جمله وزارت راه و شهرسازی، وزارت جهاد کشاورزی و نهادهای مسئول حوزه غذا و دارو است و نباید اجازه داد موازی‌کاری‌های گذشته در ساختارهای جدید تکرار شود.

واگذاری امور استاندارد به بخش خصوصی؛ الگویی برای سایر استان‌ها

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در بخش دیگری از سخنان خود از اقدامات اداره کل استاندارد استان تهران در تعامل با تشکل‌های اقتصادی قدردانی کرد.

وی گفت: طی یک سال گذشته تفاهم‌نامه‌های ارزشمندی میان اداره کل استاندارد تهران و تشکل‌های بخش خصوصی منعقد شده که بخشی از فعالیت‌های اجرایی این اداره کل را به تشکل‌های تخصصی واگذار کرده است.

تاجیک با اشاره به واگذاری برخی فعالیت‌ها در حوزه استاندارد آسانسور، امور کارشناسی، ممیزی، بازرسی و نمونه‌برداری به تشکل‌ها و انجمن‌های تخصصی افزود: این اقدامات می‌تواند الگویی برای سایر ادارات کل استاندارد در استان‌های مختلف کشور باشد.

وی تصریح کرد: واگذاری امور اجرایی به تشکل‌های واجد صلاحیت، ضمن کاهش تصدی‌گری سازمان، می‌تواند سرعت، دقت و رضایت ذی‌نفعان را افزایش دهد و امکان تمرکز بیشتر سازمان ملی استاندارد بر مسئولیت‌های نظارتی و تنظیم‌گری را فراهم کند.

هشدار درباره صدور بی‌رویه مجوز شرکت‌های بازرسی و آزمایشگاه‌ها

تاجیک با انتقاد از گسترش کمی شرکت‌های بازرسی و آزمایشگاه‌های همکار گفت: امروز در کشور حدود ۳۰۰ شرکت بازرسی و دو هزار آزمایشگاه فعالیت می‌کنند که نظارت و ارزیابی مستمر بر چنین مجموعه گسترده‌ای، چالش‌های قابل توجهی برای نظام استانداردسازی ایجاد کرده است.

وی افزود: گسترش تعداد این مراکز لزوماً به معنای افزایش کیفیت خدمات نیست و باید در سیاست صدور مجوزها بازنگری جدی صورت گیرد.

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران تأکید کرد: نمی‌توان مسئولیت سلامت، جان مردم و ایمنی جامعه را بدون احراز توانمندی‌های واقعی فنی و مالی به شرکت‌هایی واگذار کرد که از ظرفیت‌های حداقلی برخوردارند.

به گفته وی، شرکت‌هایی که وارد حوزه بازرسی، آزمون و تأیید کیفیت می‌شوند، باید از توان تخصصی، ساختار سازمانی مناسب و ضمانت‌های مالی کافی برخوردار باشند تا در صورت وقوع خطا یا بروز خسارت، امکان پاسخگویی و جبران آن وجود داشته باشد.

سرعت تدوین استانداردهای جدید باید متناسب با نیاز واقعی اقتصاد باشد

تاجیک در ادامه خواستار بازنگری در روند تدوین استانداردهای ملی شد و اظهار کرد: سالانه حدود ۶۰۰ تا ۷۰۰ استاندارد تدوین می‌شود که بخشی از آن‌ها مبتنی بر ترجمه یا اقتباس از استانداردهای بین‌المللی است.

وی افزود: تدوین استانداردهای جدید باید براساس نیاز واقعی اقتصاد کشور، شرایط بومی و میزان اثربخشی آن‌ها انجام شود، نه صرفاً با هدف افزایش تعداد استانداردهای منتشرشده.

وی تأکید کرد: ضروری است بخشی از منابع و ظرفیت‌های سازمان به جای توسعه کمی استانداردها و افزایش مجوزهای جدید، به ارتقای اثربخشی نظام استانداردسازی و تقویت زیرساخت‌های موجود اختصاص یابد.

پیشنهاد هیئت‌امنایی شدن مرکز ملی تأیید صلاحیت

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با اشاره به ضرورت اصلاح ساختار مرکز ملی تأیید صلاحیت ایران گفت: پیشنهاد بخش خصوصی، حرکت این مرکز به سمت استقلال درآمدی و هزینه‌ای و اداره آن در قالب ساختاری هیئت‌امنایی با مشارکت ذی‌نفعان است.

وی افزود: چنین مدلی می‌تواند زمینه مشارکت مؤثرتر بخش خصوصی و تشکل‌های تخصصی را در نظام تأیید صلاحیت فراهم کند.

تاجیک با اشاره به طرح این پیشنهاد در شورای عالی استاندارد و نشست‌های مرتبط با روز ملی صادرات اظهار کرد: مکاتبات لازم نیز در پی مباحث مطرح‌شده با رئیس‌جمهور انجام شده و انتظار می‌رود سازمان ملی استاندارد از پیگیری این اصلاح ساختاری حمایت کند.

درخواست لغو مصوبه دریافت ۵ درصد درآمد شرکت‌های بازرسی

تاجیک در بخش دیگری از سخنان خود، مصوبه سال ۱۴۰۱ شورای عالی استاندارد درباره واریز پنج درصد درآمد شرکت‌های بازرسی به حساب دولت را مورد انتقاد قرار داد.

وی گفت: شرکت‌های بازرسی علاوه بر پرداخت مالیات بر سود فعالیت اقتصادی خود، هزینه‌های قابل توجهی نیز بابت دریافت و تمدید تأیید صلاحیت از مراجع مختلف پرداخت می‌کنند.

وی افزود: دریافت پنج درصد از کل درآمد شرکت‌ها، بدون توجه به ساختار هزینه و سودآوری آن‌ها، فشار مضاعفی بر فعالیت اقتصادی این مجموعه‌ها وارد می‌کند.

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران تصریح کرد: در برخی شرایط، پنج درصد فروش یک شرکت می‌تواند معادل حدود ۳۰ درصد سود آن باشد و تحمیل چنین هزینه‌ای در کنار مالیات و سایر تعهدات قانونی، نیازمند بازنگری جدی است.

تاجیک خواستار طرح مجدد این مصوبه در شورای عالی استاندارد شد و گفت: انتظار بخش خصوصی آن است که با توجه به ایرادات قانونی و اجرایی مطرح‌شده، این مصوبه مورد بررسی مجدد قرار گرفته و لغو شود.

تشکیل زنجیره کیفیت، استاندارد و محیط زیست در اتاق بازرگانی تهران

وی همچنین از شکل‌گیری زنجیره تخصصی «کیفیت، استاندارد و محیط زیست» در اتاق بازرگانی تهران خبر داد و اظهار کرد: این ساختار با حمایت مدیریت اتاق تهران و با هدف تقویت تعامل میان تشکل‌های اقتصادی ایجاد شده است.

به گفته تاجیک، تشکل‌های عضو این زنجیره می‌توانند درباره موضوعاتی مانند تعرفه‌ها، مسائل اجرایی، مشکلات بازرسی و استانداردسازی و سایر چالش‌های مشترک گفت‌وگو کنند و مطالبات خود را به‌صورت منسجم در مذاکرات با دولت و سازمان ملی استاندارد مطرح سازند.

وی تأکید کرد: توسعه چنین سازوکارهایی می‌تواند زمینه واگذاری مسئولیت‌های بیشتر به بخش خصوصی و افزایش مشارکت تشکل‌های اقتصادی در تصمیم‌سازی‌ها را فراهم کند.

رونمایی از اطلس کیفیت ایران برای سنجش جایگاه کشور در جهان

تاجیک در پایان از تدوین نسخه اولیه «اطلس کیفیت» با همکاری انجمن مدیریت کیفیت ایران و حمایت معنوی اتاق بازرگانی تهران خبر داد.

وی گفت: در یک سال و نیم گذشته مجموعه‌ای از شاخص‌های بین‌المللی مرتبط با کیفیت که از سوی نهادهایی همچون بانک جهانی، سازمان جهانی بهداشت، سازمان ملل متحد و سایر سازمان‌های معتبر منتشر می‌شوند، گردآوری شده است.

به گفته وی، داده‌های این اطلس از شاخص‌های منتشرشده توسط حدود ۱۵ نهاد بین‌المللی استخراج شده و هدف آن، ایجاد ابزاری برای سنجش، ارزیابی و مقایسه جایگاه ایران در حوزه کیفیت در سطح جهانی است.

تاجیک افزود: نسخه اولیه این اطلس در روز ملی کیفیت منتشر شده و در اختیار کارشناسان و فعالان این حوزه قرار گرفته است تا با دریافت نظرات تخصصی، تکمیل و به مرجعی برای پایش جایگاه کیفیت در کشور تبدیل شود.

وی همچنین از گفت‌وگوهای اولیه با دفتر یونسکو در ایران برای بررسی ظرفیت‌های معرفی این دستاورد علمی خبر داد.

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در پایان تأکید کرد: توسعه نظام استانداردسازی و ارتقای کیفیت در کشور نیازمند اصلاح ساختار حکمرانی، تقویت زیرساخت‌ها، کاهش تصدی‌گری و مشارکت واقعی بخش خصوصی است؛ مسیری که می‌تواند به افزایش ایمنی، سلامت عمومی و رقابت‌پذیری اقتصاد ایران منجر شود.

 

 

دیدگاه تان را بنویسید

 

پربازدیدترین ها

d