یادداشت ویژه
۱۵ مهر؛ روستا هنوز تولید می‌کند، مدیران هنوز وعده می‌دهند
نگاهی به ظرفیت‌های مغفول کشاورزی، دامپروری، صنایع دستی و گردشگری روستاها و عشایر ایران؛ چرا توسعه روستایی هنوز از وعده تا نتیجه فاصله دارد؟
یادداشتی به مناسبت ۱۵ مهر؛ روز ملی روستا و عشایر
۱۵ مهر، روز ملی روستا و عشایر، نباید فقط به فرصتی برای برگزاری همایش، نمایشگاه، سخنرانی و تقدیر از چند تولیدکننده و کارآفرین روستایی تبدیل شود. این روز بیش از هر چیز باید زمانی برای طرح یک پرسش جدی باشد: ایران تا چه اندازه از ظرفیت واقعی روستاها و جامعه عشایری خود برای تولید ثروت، امنیت غذایی، اشتغال و توسعه متوازن استفاده کرده است؟
واقعیت این است که روستا و عشایر در اقتصاد ایران بسیار بزرگ‌تر از جایگاهی هستند که در سیاست‌گذاری، نظام بودجه، بازار، سرمایه‌گذاری و حتی ادبیات توسعه کشور به آنها داده شده است.
نتایج سرشماری کشاورزی سال ۱۴۰۳ نشان می‌دهد بیش از ۴ میلیون و ۲۹۲ هزار خانوار بهره‌بردار کشاورزی در کشور وجود دارند و ۸۷ درصد بهره‌برداری‌های کشاورزی ایران در مناطق روستایی قرار گرفته‌اند. این عدد به‌تنهایی برای نشان دادن جایگاه روستا در امنیت غذایی کشور کافی است.
اما روستا فقط مزرعه نیست.
روستا می‌تواند مزرعه، دامداری، مرغداری، گلخانه، واحد فرآوری، صنایع تبدیلی، صنایع دستی، اقامتگاه گردشگری، مرکز تولید گیاهان دارویی، کسب‌وکار دیجیتال و حتی محل استقرار شرکت‌های دانش‌بنیان کوچک باشد؛ مشروط بر آنکه سیاست‌گذار روستا را صرفاً جایی برای آسفالت‌کردن کوچه و جدول‌کشی نبیند.
روستا؛ کارخانه پراکنده امنیت غذایی ایران
کشاورزی ایران هنوز بیش از هر نقطه دیگری به روستا وابسته است. گندم، جو، برنج، حبوبات، میوه، سبزی، صیفی، محصولات باغی و بخش مهمی از محصولات صادراتی کشاورزی کشور در همین جغرافیا تولید می‌شوند.
با این حال، یکی از بزرگ‌ترین مشکلات اقتصاد روستا آن است که روستایی عمدتاً تولیدکننده ماده خام باقی مانده و سود اصلی زنجیره ارزش در جایی خارج از روستا توزیع می‌شود.
کشاورز محصول تولید می‌کند، اما سردخانه در اختیار او نیست؛ بسته‌بندی ندارد؛ صنایع تبدیلی نزدیک مزرعه محدود است؛ در بازار نهایی نقش تعیین‌کننده ندارد و در بسیاری از محصولات، فاصله قیمت مزرعه تا سفره مصرف‌کننده گاهی از خود هزینه تولید بیشتر می‌شود.
اگر قرار است توسعه روستایی اتفاق بیفتد، باید کارخانه کوچک فرآوری، سورتینگ، بسته‌بندی، سردخانه، انبار، حمل‌ونقل و بازار نیز در کنار تولید شکل بگیرد.
روستایی نباید فقط تولیدکننده باشد؛ باید سهمی از ارزش افزوده محصول خود نیز داشته باشد.
دامداری و عشایر؛ ظرفیتی که هنگام گرانی گوشت به یادش می‌افتیم
جایگاه جامعه عشایری حتی از این هم روشن‌تر است.
بر اساس آمار اعلام‌شده از سوی سازمان امور عشایر، جمعیت عشایری کشور حدود یک میلیون و ۱۱۵ هزار نفر است و این جامعه حدود ۲۸ میلیون رأس دام در اختیار دارد. حدود ۴۲ درصد دام سبک کشور متعلق به عشایر است و این جامعه سالانه حدود ۲۰۰ هزار تن گوشت قرمز، معادل نزدیک به ۲۵ درصد تولید کشور، تولید می‌کند. تولید حدود ۴۰۰ هزار تن شیر و فرآورده‌های لبنی نیز به جامعه عشایری نسبت داده شده است.
با چنین ظرفیتی عجیب است که هنگام تدوین سیاست‌های تأمین گوشت، تنظیم بازار، نهاده‌های دامی، بیمه دام، تأمین آب، اصلاح نژاد، بهداشت دام و ایجاد کشتارگاه و سردخانه، جامعه عشایری هنوز در بسیاری موارد در انتهای زنجیره تصمیم‌گیری قرار می‌گیرد.
مسئله عشایر تنها تأمین تانکر آب یا مرمت ایل‌راه نیست. اینها وظایف پایه‌ای دولت است.
سیاست توسعه‌ای باید از خود بپرسد چگونه می‌توان دام عشایری را وارد زنجیره قراردادی تولید کرد؟ چگونه می‌توان واسطه‌های غیرضروری را کاهش داد؟ چگونه می‌توان گوشت، لبنیات، پشم، پوست و سایر تولیدات عشایری را فرآوری، برند و مستقیماً وارد بازار کرد؟
رئیس سازمان امور عشایر به‌تازگی از هدف‌گذاری افزایش سهم عشایر در تولید گوشت قرمز از حدود ۲۵ به ۴۰ درصد سخن گفته است. تحقق چنین هدفی بدون سرمایه‌گذاری در خوراک دام، اصلاح نژاد، تأمین آب، دامپزشکی، بیمه، زنجیره سرد و بازاررسانی ممکن نیست.
مرغداری روستایی؛ حلقه‌ای که نباید فقط صنعتی دیده شود
مرغداری و پرورش طیور نیز یکی دیگر از ظرفیت‌های کمتر دیده‌شده مناطق روستایی است.
علاوه بر واحدهای صنعتی، توسعه واحدهای کوچک و متوسط پرورش مرغ، مرغ بومی، تخم‌مرغ، بوقلمون، بلدرچین و سایر طیور می‌تواند به یکی از منابع درآمد مکمل خانوار روستایی تبدیل شود.
اما برای این کار، روستایی باید به جوجه مناسب، خوراک، دامپزشکی، آموزش، بازار و سرمایه در گردش دسترسی داشته باشد.
امروز در برخی مناطق حتی واحدهای مرغداری و دامداری با کمبود نیروی کار روبه‌رو شده‌اند؛ اتفاقی که یکی از پیامدهای خروج نیروی جوان از روستاهاست. گزارش‌های اخیر نیز از همزمانی بیکاری روستایی با کمبود نیروی کار در برخی واحدهای کشاورزی، دامداری و مرغداری خبر می‌دهد.
این تناقض نتیجه سال‌ها نبود یک اقتصاد پایدار روستایی است.
صنایع دستی؛ محصول داریم، بازار نداریم
ظرفیت دیگر، صنایع دستی است؛ صنعتی که زنان روستایی و عشایری یکی از اصلی‌ترین بازیگران آن هستند.
طبق آمارهای منتشرشده، سهم قابل توجهی از صنایع دستی کشور توسط جامعه عشایری تولید می‌شود. اما سؤال اینجاست که سهم تولیدکننده واقعی از قیمت نهایی فرش، گلیم، جاجیم، ورنی، محصولات پشمی و دیگر صنایع دستی چقدر است؟
مسئله صنایع دستی ایران کمبود مهارت نیست؛ کمبود بازار، برند، طراحی متناسب با سلیقه جدید، فروش اینترنتی، صادرات و شبکه توزیع حرفه‌ای است.
اگر یک زن روستایی یا عشایری محصولی تولید می‌کند اما برای فروش آن همچنان وابسته به واسطه باشد، نمی‌توان از توسعه پایدار حرف زد.
اقتصاد روستا زمانی تغییر می‌کند که زن روستایی علاوه بر تولیدکننده، صاحب برند، فروشنده و ذی‌نفع اصلی محصول خود باشد.
گردشگری؛ ثروتی که در بسیاری از روستاها خوابیده است
هزاران روستای ایران در دل کوهستان، جنگل، کویر، سواحل، مناطق تاریخی و طبیعت منحصربه‌فرد قرار دارند.
غذاهای محلی، معماری بومی، آیین‌ها، موسیقی، پوشش، شیوه زندگی عشایری و محصولات محلی همگی قابلیت تبدیل‌شدن به یک اقتصاد گردشگری دارند.
اما توسعه گردشگری روستایی فقط صدور مجوز برای اقامتگاه بوم‌گردی نیست.
جاده مناسب، اینترنت، بهداشت، آموزش میزبان، بازاریابی، معرفی مقصد، حمل‌ونقل، فروش محصولات محلی و حفاظت از محیط‌زیست باید همزمان دیده شود.
روستایی که گردشگر وارد آن می‌شود، اگر زنجیره اقتصادی مناسبی داشته باشد، می‌تواند همزمان اتاق اقامت، غذای محلی، صنایع دستی، محصولات کشاورزی و خدمات گردشگری بفروشد؛ یعنی یک گردشگر می‌تواند چند کسب‌وکار روستایی را فعال کند.
جوان روستایی را با شعار نمی‌توان در روستا نگه داشت
یکی از اشتباهات تاریخی در سیاست‌گذاری، تقلیل مسئله مهاجرت روستایی به «علاقه نداشتن جوانان به زندگی در روستا» است.
جوان روستایی اگر بداند با ماندن در روستا می‌تواند درآمد پایدار داشته باشد، اینترنت مناسب در دسترسش باشد، بتواند تسهیلات دریافت کند، زمین و مجوز داشته باشد، خدمات آموزشی و درمانی قابل قبول بگیرد و برای تولید خود بازار پیدا کند، الزاماً روستا را ترک نخواهد کرد.
مهاجرت زمانی آغاز می‌شود که فاصله فرصت میان شهر و روستا بیش از حد بزرگ شود.
خود عبدالکریم حسین‌زاده، معاون رئیس‌جمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم کشور نیز اخیراً نبود اقتصاد پایدار و بیکاری فصلی را از عوامل اصلی مهاجرت از روستاها دانسته و حتی اذعان کرده است که «حال عمومی روستاهای کشور چندان خوب نیست».
همین اعتراف باید نقطه آغاز یک بازنگری جدی باشد.
آقای معاون رئیس‌جمهور؛ روستا بیش از سفر و نمایشگاه به نتیجه نیاز دارد
در این میان مسئولیت معاونت رئیس‌جمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم سنگین است.
باید پذیرفت که رویکردهایی مانند توجه به فقر چندبعدی، حرکت از سیاست حمایتی به سمت توانمندسازی، ایجاد زنجیره ارزش و تأکید بر اقتصاد روستا، در سطح نظری جهت‌گیری‌های درستی هستند.
عبدالکریم حسین‌زاده اعلام کرده است که امسال ۱۲ زنجیره ارزش روستایی تعریف شده که پنج زنجیره فعالیت خود را در استان‌ها آغاز کرده‌اند. همچنین معاونت از رتبه‌بندی مناطق بر اساس شاخص‌های محرومیت و تغییر شیوه تخصیص منابع سخن گفته است.
اما مسئله اصلی از اینجا آغاز می‌شود: خروجی قابل اندازه‌گیری این سیاست‌ها چیست؟
چند خانوار روستایی واقعاً درآمدشان افزایش یافته است؟
چند واسطه از زنجیره تولید حذف شده؟
چند واحد فرآوری در روستا ایجاد شده؟
چند جوان به‌جای مهاجرت، صاحب کسب‌وکار پایدار شده است؟
چند محصول روستایی به بازار صادراتی راه یافته؟
چند زن روستایی صاحب برند و شبکه فروش شده است؟
و چه میزان از تسهیلات اعلام‌شده واقعاً به دست تولیدکننده کوچک رسیده است؟
معاون رئیس‌جمهور خود اعلام کرده که در سال گذشته ۶ هزار میلیارد تومان از ۱۸ هزار میلیارد تومان اعتبار ردیف محرومیت‌زدایی در حوزه‌هایی همچون آب شرب، راه، آبخیزداری و قنوات سرمایه‌گذاری شده است. این اقدامات ضروری‌اند، اما توسعه روستا نباید دوباره در پروژه‌های عمرانی متوقف شود.
جاده و آب شرط لازم توسعه‌اند؛ اما اقتصاد ایجاد نمی‌کنند مگر آنکه تولید، سرمایه‌گذاری و بازار نیز در کنار آنها شکل بگیرد.
برگزاری نمایشگاه توانمندی‌های روستایی، نمایش محصولات، معرفی کارآفرینان و حضور دستگاه‌های مختلف می‌تواند مفید باشد؛ اما موفقیت معاونت توسعه روستایی را نمی‌توان با تعداد غرفه‌ها، سفرهای استانی، همایش‌ها و مراسم‌های افتتاحیه سنجید.
معیار واقعی باید تغییر درآمد خانوار روستایی، سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، رشد بهره‌وری، افزایش ارزش افزوده تولید، کاهش مهاجرت اجباری و رشد سهم تولیدکننده از قیمت نهایی محصول باشد.
روستا نیازمند «سرمایه‌گذاری» است نه فقط «محرومیت‌زدایی»
شاید مهم‌ترین تغییر مورد نیاز در ادبیات دولت همین باشد.
تا زمانی که روستا را «منطقه محروم» ببینیم، سیاست ما حول کمک، یارانه، وام، آسفالت و پروژه عمرانی خواهد چرخید.
اما وقتی روستا را یک فرصت سرمایه‌گذاری ببینیم، سؤال‌ها تغییر می‌کند.
می‌پرسیم این روستا چه محصولی دارد؟ چه مزیت نسبی دارد؟ چه صنعتی باید کنار آن ایجاد شود؟ چه بازاری می‌تواند داشته باشد؟ چگونه بخش خصوصی وارد شود؟ چگونه فناوری بهره‌وری را افزایش دهد؟ و چگونه درآمد بیشتری در همان منطقه باقی بماند؟
روستاهای ایران ظرفیت توسعه گلخانه، گیاهان دارویی، زنبورداری، آبزی‌پروری، دامداری، پرورش طیور، صنایع غذایی، صنایع تبدیلی، انرژی خورشیدی، صنایع دستی، گردشگری، تجارت الکترونیک و ده‌ها فعالیت دیگر را دارند.
نسخه توسعه نیز نمی‌تواند برای همه روستاها یکسان باشد.
اقتصاد یک روستای ساحلی با روستای کویری متفاوت است؛ همان‌طور که برنامه یک منطقه عشایری زاگرس نمی‌تواند مشابه یک روستای شالیکاری شمال کشور باشد.
روز روستا؛ روز مطالبه پاسخ است
در روز ملی روستا و عشایر باید از روستایی و عشایر قدردانی کرد؛ اما احترام واقعی به آنها با پیام تبریک و برگزاری مراسم محقق نمی‌شود.
احترام واقعی یعنی تولیدکننده مجبور نباشد محصولش را زیر قیمت بفروشد.
دامدار برای نهاده سرگردان نباشد.
زن روستایی برای فروش صنایع دستی محتاج دلال نباشد.
جوان روستایی برای یافتن شغل ناچار به حاشیه‌نشینی در کلان‌شهرها نشود.
عشایر برای آب، بیمه، نهاده و بازار دام هر سال همان مشکلات گذشته را تجربه نکنند.
و مهم‌تر از همه، روستا در سیاست‌گذاری کشور از موضوع محرومیت به موتور تولید و سرمایه‌گذاری تبدیل شود.
ایران برای امنیت غذایی، اشتغال، کاهش مهاجرت، توسعه متوازن و حتی تاب‌آوری اقتصادی خود به روستاها و عشایر نیاز دارد.
زمان آن رسیده است که سیاست‌گذار نیز به اندازه‌ای که هنگام بحران به تولید روستایی نیاز دارد، هنگام تقسیم بودجه، سرمایه، زیرساخت، بازار و فرصت نیز روستا را ببیند.
روستا حاشیه اقتصاد ایران نیست؛ یکی از پایه‌های آن است.
و شاید مهم‌ترین مطالبه در ۱۵ مهر همین باشد:
روستا را از ویترین همایش‌ها بیرون بیاورید و به متن اقتصاد ایران برگردانید.
دیدگاه تان را بنویسید